استوقفتني رواية من أحد رواة «الواتس آب»، أن «إشتكى الناس لعمر بن الخطاب (رض)، غلاء اللحم، فقال لهم أرخصوه، فقالوا كيف؟ فقال لهم اتركوه لهم»، فكأنما صاحبنا يقول لمواطني البحرين، قاطعوا أكل اللحم الأحمر والأبيض وكل ما سترفع السلطات الدعم الحكومي عنه، ولا أدري لماذا اختار هذا الراوي، الخليفة عمر بن الخطاب، ليستند إليه في دعوته هذه، مع أن هذه الرواية عن الخليفة عمر، يشك في حقيقتها الطفل الرضيع فما بالك بالراشد المطَّلِع، إذ أن الخليفة عمر بعدله لم يكن يرجئ حل المشاكل إلى أن تتفشى فيشتكيها له الناس، وحتى لو بَلَغَهُ ذلك، فهو أعظم وأفقه وأذكى وأعدل، من أن يدعو الناس لترك حاجةٍ لهم، بسبب تسلط أناس آخرين على رقابهم، بل كان سيسل سيف العدالة ويُقَوِّم اعوجاج من اعْوَجّ، فمَن أبطش من عمر بمغتصبي حقوق الناس، والتاريخ العمري يشهد بذلك.

وإنما لأن الساحة التواصلية الاجتماعية، متاحة دون رقيب وحسيب، فهي مفتوحة لمرضى البشر بالكراهية للآخرين، للسب والشتم والتحريض والفعل الأثيم، والتجني بالحكم على الناس، بما يكرهون فيهم، وكأن هؤلاء المرضى، قضاة القضاة، حكمهم لا راد له، فيبدأون بمعاقبة من يختلفون معه بالعنف التحريضي والعنف التعاملي، ولو تيسر لهم لأبادوا كل من عداهم، ومطيتهم في ذلك العجز أو الالتفات الحكومي عن محاسبتهم، أو امتناعها بالحماية لهم، من باب أنها مستفيدة من جرائمهم ضد معارضيها بالخلاف التحليلي والتقييمي، واختلاف الرؤى الحَلِّية.

وآخر ينشر صوراً فوتوغرافية وفيديوات، لا يعلم يقينها إلا الله، ومحترفو الفوتوشوب، ولا تشير بذاتها إلى مؤتيها، بل ينسب هو سوء أسبابها وآثارها، إلى من يكره من الأفراد والأنظمة خارج حدود وطنه ونظامه، الذي لا يخلو من الأسوأ من المظالم، ولكنه يصمت عن هنا ويلعلع عن هناك، ويتبنى أن مواطنيه، بتواصلهم مع منظمات حقوق الإنسان الأممية، قد خرجوا على شرعية النظام وثوابته، الذي له كامل الحق في عمل أو تجاوز ما يريد، والخارج خرج نظامه على شرعية، هو يرسم لها حدوداً بعقله المريض، ظاهرها العروبية والقومية والوطنية، وباطنها الطائفية المذهبية، وحين كشف الحقائق التي تكشف سوء وكذب ادعاءات مثل أولئك، تراهم بملء فيهم يتقولون: «هذا كما وصلني، وناقل الكفر ليس بكافر، أرسلته من باب المعلومة والإفادة».

ويزداد غياً وقبحاً حين يُمَجِّد فيما ينشره من فديوات، توثق إجرام «الدواعش» و«القاعدة» و«النصرة» وغيرها، في القتل والتمثيل، لخليط من الناس من عساكر ومدنيين ونساء وأطفال في منازلهم، وبالطلق المباشر بالمسدس الملاصق لرؤوس الضحايا، واحداً تلو الآخر، وبعدها بأيام ستراه يعيد نشر مقاطع من ذات الفيديو وخصوصاً القتل الفردي بالطلق المباشر إلى الرأس، ولكن بتعليق يخطه قلم حقده الطائفي، بأن الفاعل هو نظام هاتيك الدولة أو تلك، من حيث أن باب السب والشتم فيهم، مفتوح على مصراعيه في محيط دولته وإقليمه. ولا تعجبوا حين تكتشفون أن المعني، رغم تبجحه بالعلمانية والعروبية والقومية، تراه محسوباً بشكل أو بآخر على جمعية تيار سياسي ديني سلفي، والمعني ليس فرداً بعينه.

أما الطامة الكبرى، فجمعية من جمعيات الإسلام السياسي، خرجت في غضبة حقدٍ منها، على نصف مواطني مجتمع البحرين بل أكثر، وما أغضبها مطالبة النائب الأول لمجلس نواب 2014، النائب علي العرادي، بتعويض موظفي المجلس المفصولين على خلفية أحداث 14 فبراير 2011، حيث نَصَّبت تلك الجمعية نفسها قاضياً، أسقط السلطة القضائية في البحرين، ورفضت قبول جلالة الملك لتقرير «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» وتوصياتها، فحكمت حكمها البات وغير القابل للنقض، بخيانة أولئك الموظفين المفصولين من المجلس للوطن، وكذلك حشود المواطنين الذين تظاهروا في دوار اللؤلؤة، للمطالبة بما رفعوه من مطالب، أساسها النحو بالبحرين ناحية المملكة الدستورية الحقة، على شاكلة الممالك الدستورية العريقة، بما يؤمن الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وانتخاب الحكومة، وبما يؤمن المجلس النيابي كامل الصلاحيات، والمنتخب انتخاباً حراً شعبياَ مباشراً، لتمثيل كامل شعب البحرين، بما يستوجب أن يشارك جميع شعب البحرين في انتخاب أي نائب، دون التقسيم إلى دوائر انتخابية تجزّيء وتقسّم البحرين إلى مساحات مناطقية وطائفية، وبشرط حوزه نسبة إيجابية من أصوات الناخبين، فلا يأتينا نائبٌ يحمل صوت شخصه، لكونه لم يرشح معه آخر في دائرته، أو كما حصل في انتخابات المجلس الحالي، من انعقاده بنواب لم يتحصلوا على نسبة 0.5 في المئة من ناخبي مواطني البحرين، ومطالب أخرى قابلة للتداول والحوار والتوافق الوطني حول تفاصيلها.

وقد اتهمت هذه الجمعية هذه الحشود من المواطنين، بخيانة الوطن وبـ «احتلال» دوار اللؤلؤة، وأخرجتهم من معادلة «الإجماع الوطني الشعبي»، وأساءت بالتحريض إلى رموز وجمعيات سياسية، وسَمَّتْ كلاً بالإسم، في توصيفها بأنهم «باعوا الوطن لأعدائه»، وتقولت على مجلس النواب، بحسب تعبيرها بأنه «يمثل الشعب»، ولكنها وهي يسيرة فيه وليست جليلة، لن تسكت عن ما طالب به النائب الأول، وبتعبيرها المتحدي للمجلس وسلطات الدولة الأخرى، «شاء من شاء وأبى من أبى»، واتهمت النائب الأول وأمانة المجلس بما في ذلك الرئاسة، بأنهم من أولئك الذين يعملون «بطريقة خبيثة يخفون بها نواياهم أمام وسائل الإعلام، كي يعملوا بصمت وعزم من أجل نشر الخيانة والدفاع عن الخونة».

وليس في الماضي البعيد، قامت الجماعة ذاتها، باختراق حدود دولةٍ عربيةٍ خلسةً، دون المرور بمنافذها الرسمية، ومن دون أوراق ثبوتية، كما يتسلل من ينوي الضرّ بغيره، وحملت السلاح وموّلت «الغزاة» تنفيذاً لفتواهم الشرعية! «من جهّز غازٍ فقد غزى»، كل هذا ونراهم اليوم نواباً في مجلس النواب، لأن السلطات ربما استحسنت أفعالهم، ولم تطبق عليهم القوانين السارية.

أما آن الأوان بعد، لقطع الطريق على كل عنف تحريضي وكذب إعلامي.