لوّح نواب في جلستهم أمس الثلثاء (26 مايو/ أيار 2015)، بالاستقالة إذا مضت الحكومة في قرارها برفع أسعار اللحوم، في مقابل تعويض المواطنين تعويضاً «زهيداً» عن هذا القرار.

ومن جانبه، قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين في تعليقه على ما طرحه النواب في جلستهم بشأن إعادة توجيه الدعم للحوم، بعد أن طلب من النواب إرجاء مناقشة هذا الموضوع للأسبوع المقبل بعد أن صوّتوا هم على ذلك «نعم، هناك توجه فيما يخص إعادة توجيه الدعم للكهرباء، وخاصة أن الحكومة تدفع 350 مليون دينار على دعم الكهرباء».

وأخذ النواب في مناقشة موضوع رفع الدعم، على رغم أنهم صوّتوا قبل ذلك وفي الجلسة ذاته على أن ترجأ المناقشة العامة في هذا الموضوع للأسبوع المقبل، مطالبين أن يتم إصدار بيان شديد اللهجة يؤكد رفض مجلس النواب قرار رفع اللحوم.

ومن جانبه، قال النائب جمال بوحسن «القرار تفردت به الحكومة من دون الرجوع للنواب، وهو يخالف وعود وزارة المالية بهذا الشأن، وهناك طعنتان من الحكومة للمجلس الأول الرسوم الصحية حين وعدت بمناقشتنا بشأنها، والثانية برفع الدعم عن اللحوم، والله يستر من الثالثة، وخصوصاً مع التصريحات الرسمية برفع الدعم عن البترول، فالله يعينكم يا مواطنين، إذا الحكومة استمرت بهذا الأمر من دون تشاور مع ممثلي الشعب».

وأضاف «يجب احترام إرادة الشعب، ولكن هناك مسئولون في الحكومة لا يحترمونهم ويدوسون في بطن الشعب».

غير أن رئيس المجلس النائب أحمد الملا، رد عليه «أرجو اختيار الألفاظ التي تليق بالحكومة».

وعاد النائب بوحسن وتساءل «لماذا المواطن أول المتضررين في أي قرار؟ أطالب الحكومة باحترام إرادة الشعب».

فيما قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد «لماذا بدأت الحكومة باللحم؟ الحكومة وعدتنا منذ العام 2006 بتقديم برنامج متكامل لتوجيه الدعم، ووزير المالية في كل شهر وكل أسبوع يقول إنه سيتشاور مع اللجنة المالية، لنتفاجأ بهذا القرار الذي سبب بلبلة كبيرة وقلقاً كبيراً لشعب البحرين».

وأضاف النائب مراد «هذا الطرح لا نقبله ولا ينبغي علينا كمجلس نواب أن نعلم بالقرارات من خلال الصحف، نحن نمثل الشعب، ولا نرضى لأي بحريني أن يتأثر، لماذا الشخص من الطبقة المتوسطة يعاني؟».

أما النائب عبدالرحمن بوعلي، فشدد «دائماً كنا نطالب بإعادة توجيه الدعم، وكنا نطالب بعدم المساس بأي مواطن في البحرين، الغريب أن وزير المالية قال إنه سيتم التشاور مع السلطة التشريعية في أي قرار، ولكن للأسف الحكومة أخذت قرارها وبدأت باللحوم، ونطالب الحكومة بإعادة توجيه الدعم من دون المساس بأي بحريني».

وتابع النائب بوعلي «نحن مقبلون على شهر رمضان الكريم والشارع البحريني ضجّ بالتصريحات الرسمية، ونأمل من الحكومة دراسة الموضوع بجدية لأنه سيكون هناك تأثير مباشر على المواطن البحريني، ونطالب بحماية المواطنين».

وفي مداخلته، ذكر النائب محمد الأحمد «أي قرار بإعادة توزيع الدعم غير قانوني وغير دستوري لأننا لم نقرّ الموازنة بعد، وقبل صدور القرار من مجلس الوزراء بثلاثة أيام قال وزير المالية إن أي قرار بشأن إعادة توجيه الدعم لن يتم دون التشاور مع النواب».

وأردف «فشلتنا الحكومة أمام الناس، ولا نعرف ما نرد عليهم، الحكومة تعدنا بكلام وثم يصدر عنها كلام آخر، الدعم مليار و300 مليون دينار، فهل ستعود هذه المبالغ على المواطنين؟».

وأفاد النائب الأحمد «الموازنة التي وصلتنا ليست لها علاقة بالبرنامج الحكومي، وأحمّل وزير شئون المتابعة مسئولية تنفيذ البرنامج، هناك أمر لم يضمن في الموازنة على الرغم من كونه جزءاً رئيسياً من الدعم الحكومي».

ومن جانبه، شدد النائب محمد الجودر «نحن مسئولون عن كرامة المواطن البحريني، وعلى الحكومة أن تدرس الموضوع، وهذا شيء كبير».

بينما قال النائب محمد العمادي «تعوّدنا في مثل هذا الوقت من كل فصل أن تلقى قنبلة صوتية في حضن مجلس النواب لينشغل بها عن الأساس، وهي الموازنة، في الفصل السابق تم رفع علاوة الغلاء، والموازنة اليوم تناقش في جهة ويصدر القرار في جهة من أجل إشغال الرأي العام والمجلس باللحوم للتغاضي عن جوانب أخرى».

وأضاف «في تفسير عدم المساس بالمواطنين، يقولون إنهم رفعوا الدعم ولكنهم أعطوا المواطن فلوس، والإشكالية أن العملية غير واضحة بالنسبة إلى المستفيدين منها».

وتابع النائب العمادي «لدينا إيرادات كبيرة لا يتم تحصيلها، ومجالات الهدر في الدولة كثيرة، ولا يتم تحصيلها ولا تدخل في الموازنة على الرغم من أنها تقدر بملايين الدنانير، إذا لم يقف هذا الموضوع فلننسحب من المجلس».

أما النائب أحمد قراطة، فأشار إلى «التصدع في الحكومة في اتخاذ السياسات من دون التشاور مع النواب، من المؤسف أن تنفرد الحكومة بقرارات لوحدها، وهناك عدة دراسات لدى الحكومة ويمكنها اختيار الجانب الأنسب للتشاور مع الحكومة».

وأكمل «دائماً نسمع الأسطوانة المشروخة بتنويع مصادر الدخل وإعادة توجيه الدعم، في حين أنها ترفع الرسوم من دون مشاورة السلطة التشريعية».

وواصل النائب قراطة «حين أخذنا في الاعتبار رفع الغاز عن الشركات، 610 ملايين تدفع الحكومة لدعم الغاز وهو لا يستفيد منه المواطن ولا يدخل في الناتج المحلي للحكومة، حتى الأرقام الصادرة عن الحكومة فيها تضارب، فبدلاً من محاسبة ممتلكات، يتم منح هيئة الكهرباء 350 مليون دينار وهي لا تعطي أية إيرادات للحكومة منذ العام 2008، ثم نأتي إلى المواطن البحريني ونعطيه 5 دنانير شهرياً؟ أين كرامة المواطن البحريني؟ نمسك 25 مليون دينار ونتغاضى عن الـ 610 ملايين دينار؟».

بينما اعتبر النائب مجيد العصفور «إيقاف الدعم مؤشراً خطير على غياب التخطيط، وقال «تفاجأنا كالمواطنين برفع الدعم عن اللحوم، ونواجه معضلة تتمثل في العجز الذي يواجهه الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط، والفكرة لدى الحكومة في مواجهة العجز هو اللجوء للاقتراض».

كما أفاد النائب محمد البكري «صدقنا وعود الحكومة بعدم تأثر المواطن برفع الدعم، والمبالغ التي يستحي الواحد يذكرها، هل هي صحيحة؟ بمنح 5 دنانير للمواطنين و3.5 دنانير للزوجة؟».

وأضاف «هناك مخالفة وقع فيها المجلس واللجنة المعنية بسحب مقترح سقف الدين لمدة أسبوعين، ولكن مضى أكثر من ذلك ولم يتم إعادة عرضه على المجلس حتى الآن».

ومن جهته، أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه «يجب أن يتم مناقشة الموضوع أمام الوزير المختص، ويبدو أن هناك قبولاً بموضوع إعادة توجيه الدعم لمستحقيه لدى عدد من النواب».

غير أن النائب عبدالحليم مراد رد عليه «ليس هناك من النواب من قال إنه يجب إعادة توجيه الدعم، وإنما الدعم يجب أن يكون لجميع المواطنين».

وفي مداخلته، شدد النائب أسامة الخاجة على أنه «لا يمكن لقبول بمبالغ زهيدة للمواطنين لا تغني ولا تسمن من جوع، ونحن نرفض تماماً قرار رفع الدعم عن اللحوم نظراً للمبالغ الزهيدة التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية والتي لا ترقى للحديث عنها وهي فتات ولا تعبر عن طموح البحريني، هل كرامة المواطن أن يمنح 5 دنانير شهرياً في الوقت الذي يرتفع فيه هدر المال العام؟».

وأضاف «نحتاج إلى قرار صائب بتوجيه كل الدعم للمواطن البحريني».

أما النائب علي بوفرسن، فتساءل «ما سبب البدء برفع الدعم عن أقل نسب دعم تقدمه الحكومة؟ يجب أن تكون هناك ضوابط وأطر تحفظ المواطن من أية انعكاسات سلبية على حياته المعيشية، لن نقبل بتمرير أي ضرر على المواطن، المواطن البحريني خط أحمر، أغلب المواطنين يشترون مياه الشرب وهي غير مدعومة».

وفي الموضوع نفسه، قال النائب نبيل البلوشي «اليوم ثلاث مرات تعوذت من إبليس حتى لا أخطئ في الكلام الموجه للحكومة، والحكومة بصراحة نجحت في إشغالنا، هناك هدر وصرف لشركات لا تستحق الدعم، أي كرامة تركتوها للمواطن؟ وإنما يتم الاستهزاء به؟ هذه كرامة المواطن الذي وقف مع القيادة وعلى القيادة أن تحمد ربها على هذا الشعب الوفي، وبدلاً من ذلك يتم التعامل معه بصورة مزرية، والحكومة ذكية إذ أشغلتنا باللحوم حتى لا نتحدث عن زيادة الرواتب».

وأضاف «ما هكذا يكافأ المواطن، بدلا من الحلول في زيادة الرواتب، يجب أن ندخل في موضوع زيادة الراتب، واليوم الشعب للأسف لا يفكر في اللحم، وإنما المواطن أصيب بضغط الدم والسكر».

أما النائب أنس بوهندي، فلفت إلى أن «تصريحات وزيرة التنمية تخالف توجيهات رئيس الوزراء، وهذا تقليل للشعب البحريني الذي وقف في أصعب المواقف التي واجهتها الدولة في الانتخابات، ومن العيب أن نسكت عن هذا الأمر، ولماذا اختارت الحكومة أن تبدأ رفع الدعم في شهر أغسطس (آب)، هل ذلك حتى تحرج النواب الذين سيكونون في إجازة تشريعية؟».

وتابع النائب بوهندي «يجب أن نقف وقفة رجل واحد ونستقيل من المجلس أشرف لنا أن نرضى بهذه المهانة والمذلة للمواطن البحريني».

كما أوضح النائب جلال كاظم أن «دعم المحروقات يقدر بنحو 100 مليون، وهو أمر صوري ولا ندري إلى أين يذهب، والحكومة لم نرَ منها شيئاً ملموساً بشأن التعاون معنا، وكأن الحكومة تحاول أن تلوي ذراعنا لأننا لم نمرر مشروع رفع سقف القرض».

وعاود وزير المجلسين غانم البوعينين التداخل وقال «هناك ألفاظ لا تناسب، ليس في نية الحكومة ليّ ذراع النواب والمجلس مكسب للمشروع الإصلاحي».

وفي مداخلته، أكد النائب ماجد الماجد على «أهمية إعادة توجيه الدعم ليس لمستحقيه إذا فهم أنهم أصحاب رواتب معينة فقط، وإنما يجب أن يوجّه للمواطن ولا يفرق بين مواطن وآخر».

وأضاف النائب الماجد «الحكومة تلقفت بسرعة أمر إعادة التوجيه وأصدرت قراراً بهذه السرعة، نطالب بإيقاف هذا القرار لبداية العام المقبل لنتمكن من دراسته مع السلطة التنفيذية».

كما وصف النائب محمد ميلاد الحكومة بأنها «غير ثقة»، مشيراً إلى أنها «تعمدت مخالفة حديثها من دون التشاور معنا، نقول بكل وضوح، الموازنة لدينا ونأمل أن ننهي الموضوع».

وتساءل النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي «أين مبدأ التشاور مع السلطة التشريعية، أنا مع إعادة توجيه الدعم ولكن لمصلحة المواطن، في اعتقادي أن هذه الخطط يجب أن تدعم مصلحة المواطن بحزمة مترابطة بالتشاور مع المجلس، والمواطن يعيش في قلق أن تمسّ مكتسباته».

فيما قال النائب ناصر القصير «نحن مستغربون، لأن وزير المالية وعدنا بعدم اتخاذ أي قرار من دون التشاور مع النواب، ولكن الواضح أن الحكومة تحاول أن تشغلنا لعدم التركيز عن الموازنة».

وأشار النائب محمد المعرفي إلى أن «الحكومة تريد أن تسحب هذا المبلغ القليل من المواطنين، وتسكت عن مبالغ أخرى مخصصة للرقص، المشكلة هي عدم التخطيط العدل».

بينما قطع النائب عادل حميد أن «تعامل الحكومة معنا بهذه الطريقة غير مقبول، يجب أن تتوقف الحكومة عن تصريحاتها بالشراكة معنا، إعلان الحكومة رفع الدعم إقصاء لنا كنواب وفيه مساس لمكتسبات المواطن».

ومن جانبه، ذكر النائب جمال داود أن «القضية اليوم ليست مشكلة اللحم، ولكن حكومتنا فيها من الرشاد والتعقل لأن تقف عن هذا الأمر في الوقت الراهن، وتعطي الفرصة لمجلس النواب لدراسة الموازنة، ونرفع هذا الأمر لجلالة الملك لكونه في مصاف الرؤساء الذين ينظرون لمصلحة شعبهم».

ورد عليه وزير المجلسين غانم البوعينين «جلالة الملك على رأس من ينظرون إلى مصلحة شعبهم».

وفي آخر المداخلات وأطولها، قال النائب عادل العسومي «إذا كانت هناك نية لتوجيه الدعم للبحرينيين، الآلية بسيطة وواضحة، وهي البطاقة التموينية ومجربة في الكويت وقطر وناجحة، يفترض على الحكومة في موضوع إعادة توجيه الدعم زيادة السلع وتحسينها بدلاً من اعتماد آلية غير صحيحة».

وأضاف النائب العسومي «أنا أستغرب إصرار الحكومة التي تتعامل مع توجيه الدعم بطريقة مشوهة ومقطعة، لماذا لم نبدأ في الغاز والكهرباء؟ يجب أن نؤمن وفق آلية واضحة على ألا يذهب الدعم للأجانب، الكويت وقطر والإمارات لديهم فوائض بمئات المليارات، وهناك خلل في نظرة الحكومة في توجيه الدعم».

وأردف «كل الوزراء أعلنوا التزامهم عدم المساس بالدعم إلا بعد التوافق معنا، فهل أنتم لا تحترمون كلمتكم أمام المجلس؟ ونقول للبوعينين أنت تمثل رأي الشعب».

وتساءل «هل تعرفون كيف يمشي البحريني أموره لنهاية الشهر، يجب أن نرفع من شأن المواطن البحريني».

وختم العسومي «هناك خلل في أداء وزراء، ونتمنى من الحكومة ألا تسمع من الوزير فقط، وللأسف أكثر الوزراء ليس لديهم فكرة عن الشأن المحلي بشكل دقيق، وكأننا نعيش في رفاهية غير محدودة، وهي رؤية بعيدة عن الواقع».