أنهى النواب في جلستهم أمس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة، بعد إقرارهم التقرير التكميلي للمشروع.

ووافق النواب على المادة (28) من مشروع القانون التي تنص على أنه «يجب على الإدارة المختصة في حال عدم السماح لأية شحنة مواد غذائية بالدخول إلى المملكة، إخطار ذوي الشأن كتابة بسبب منع دخولها وما تقرر بشأنها من إجراءات. ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بالمنع أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار».

ومن جانبه، قال النائب عادل العسومي: «يجوز الطعن أمام المحكمة الصغرى المدنية، هذه بعضها أمور تتعلق بمواد غير قابلة للانتظار طوال هذه المدة، وبعض الأمور تحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار، وأقترح أن يتم إحالة القضايا لمحكمة الأمور المستعجلة».

غير أن مقرر لجنة الخدمات محمد ميلاد أوضح أن «هذه المادة تتحدث عن القضاء الإداري، والمشكلة أن المفهوم للقضاء الإداري، يشير إلى أن القرار يبقى صحيحاً حتى يصدر حكم ببطلانه، فلذلك لا مشكلة في إبقاء النص القانوني على ما هو عليه حالياً».