أقر مجلس النواب، في جلسته أمس (الثلثاء)، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

من جانبها، قالت النائب جميلة السماك: «بما أن هذه المعاهدات أو الاتفاقيات مهمة فلا يمكن رفضها ولا يمكن أن نوافق عليها لأن هناك بعض الأمور التي يجب أن نقف أمامها، وخصوصاً أن هناك نصاً يعطي الطاقم أو أياً من الركاب تصريحاً للاعتداء على أي راكب يشتبه أنه يقوم بأمر مخالف للقانون، إذا تم الاشتباه بأي راكب سيعتدي على حريته وإنسانيته بموجب الاتفاقية».

وأضافت «وفي المقابل، لا تعطي الاتفاقية حارس الأمن الحق لذلك ما لم يكن هناك اتفاق ثنائي بين الدول، والأساس أن نحافظ على الركاب والأمن والسلامة، ولكن هذه المادة تخل بالاتفاقية برمتها».

وتابعت النائب السماك «وأنا أرى ضرورة إرجاع الاتفاقية من أجل دراستها والبحث عن مخارج لبعض هذه المواد».

فيما قال النائب مجيد العصفور: «هذا البروتوكول يجب أن يحول على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لا لجنة المرافق العامة والبيئة، لأن له علاقة بالأمن والسلامة وهو بروتوكول خارجي».

أما القائم بأعمال وكيل شئون الطيران المدني أحمد نعمة، فأوضح أن «لا يحق لأي مسافر على متن الطائرة التدخل في هذا الشأن أو ممارسة أي اعتداء بأي شكل من الأشكال على راكب آخر».

من جهته، تساءل النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: «هل هناك أي من الدول التي تحفظت على الاتفاقية؟».

وعاد القائم بأعمال وكيل شئون الطيران المدني أحمد نعمة، فبيّن أن «عدد الدول المصدقة على الاتفاقية 185 دولة، وتاريخ انضمام البحرين للاتفاقية هو العام 1984، ونحن بصدد تعديل الاتفاقية بموجب هذا البروتوكول».