قالت مديرة إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ابتسام خلف، إن «دراسة أعدت على مدى 5 أعوام لقياس الخسائر الاقتصادية الناتجة عن عملية صيد الروبيان (الكراف)، أظهرت أن الصيد الجانبي الناتج عن هذه العملية خلف خسائر تبلغ 6 ملايين دينار»، مضيفة أن «محصول الروبيان لا يتعدى نسبة 30 في المئة من إجمالي الصيد، وأما النسبة المتبقية فهي أسماك صغيرة معدومة ترتجع في البحر، وجزء منها يباع بمبالغ زهيدة».

وفنّدت خلف تعليقات بعض بحارة الروبيان بشأن تضررهم من قرار تمديد الحظر لـ 6 أشهر وانقطاع مدخولهم الشهري طوال فترة الـ 6 أشهر، بأن «إدارة الثروة السمكية تسمح لأي صياد يحمل رخصة صيد روبيان بالتنازل عن رخصه مقابل حصوله على رخصة صيد أسماك دائمة، وهناك نحو 60 صيادا تقدم خلال موسم العام الجاري وكذلك السابق لذلك، وبالتالي من يتضرر من هذا القرار فله الحق في الحصول على رخصة صيد أسماك دائمة».

وأفادت مديرة إدارة الثروة البحرية بأن «لو كل بحريني يحمل رخصة صيد صعد على ظهر سفينته ميدانياً لاختفت ثلاثة أرباع الرخص الموجودة حالياً والبالغ عددها 1640 رخصة».

وذكرت خلف ضمن تصريح تلفزيوني: «الهدف الأساسي من قرار حظر صيد الروبيان هو حماية الثروة البحرية، وتوجد مصلحة وطنية عليا تتطلب تنظيم الصيد، كما أن هناك فئة الصيادين المستفيدين من القرارات أو المتضررين منها. وإن اتخاذ قرار الحظر لم يأت على المستوى البحريني فقط، بل نحن ضمن منظومة خليجية لدينا مخزون من الروبيان مشترك في الخليج العربي، علماً أن البحرين عضو في اللجنة السمكية والأمانة العامة لمجلس التعاون، وعليه، تم اتخاذ قرار منع صيد الروبيان لمدة 6 أشهر لدى دول الخليج منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2003 على مستوى الاجتماع الوزاري الذي عقد في الدوحة بقطر، وكان الوزير محمد علي الستري آنذاك هو المعني عن هذا القطاع، ولم يدخل حيز التنفيذ بحرينياً إلا مؤخراً».

وتابعت مديرة إدارة الثروة البحرية: «إن تنظيم وحظر الصيد جاء نتيجة تدهور المخزون السمكي ومخازين الروبيان تحديداً والأرصدة السمكية الأخرى المتضررة، وذلك بفعل استخدام طريقة جرف الروبيان الجائرة (الكراف) على البيئة السمكية، ومن أجل محصول قليل من الروبيان تم استنزاف نسبة كبيرة من المخزون السمكي طوال الأعوام الماضية. وإن طريقة صيد الروبيان بشباك الجر يخلف صيد جانبي أثر على الكتلة الحيوية والمخزون السمكي وعلى صغار الأسماك وتنوعها، كما أن هناك صيد آخر الذي يُعرف بالصيد المرتجع الذي يشمل صغار الأسماك والقشريات ويتم رميها في البحر. كما يستفيد بحارة الروبيان من الأسماك الجانبية التي تعتبر ذات جودة منخفضة عند بيعها في السوق، ما يسبب خسارة اقتصادية وسمكية وأمنا غذائيا متدهورا».

وتعقيباً من خلف على اعتراض بعض الصيادين والبيئيين على توقيت تطبيق قرار الحظر وعدم مواءمته مواسم التبييض والصيد، فندت مدير إدارة الثروة السمكية ذلك بأن «قرار الحظر وتمديده لفترة 6 أشهر جاء بناءً على دراسات علمية موسعة أنجزت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، اذ يوجد لدينا مخزون مشترك في الخليج، ويبدأ موسم التبييض في المناطق الجنوبية قبل الشمالية، ولذلك هناك متغيرات وتوصية باختلاف فتح الموسم وغلقه، ما يعني أن كل دولة خليجية تتخذ قرار الحظر بناءً على المعطيات البيولوجية».

وعن اتهام الإدارة بإغراق البحر برخص الصيد في ظل عدم استيعاب المصائد للمزيد من الرخص، علقت خلف بأن «الإدارة الحالية ومنذ سبتمبر/ أيلول 2012 وحتى هذا اليوم لم تصدر أي رخصة صيد جديدة، والموجود حالياً 1640 رخصة، وهذا العدد كبير جداً»، مؤكدةً أن «الإدارة الحالية حاولت تقليل العدد بكل ما لديها من إمكانات، ولجأت إلى إيقاف جميع الرخص غير القانونية، وكذلك رخص الشراكة والعوائل والأخوة».

وشددت مديرة إدارة الثروة البحرية على أن «الأمن الغذائي السمكي والمصلحة الوطنية يجب أن يكون لهما اليد الطولى في أي قرار يصدر ويطبق»، متحدثة في الوقت ذاته عن طريقة صيد الروبيان (الكراف) قائلةً: «شباك الروبيان خضع لتحوير وزيادة في ثقل السلاسل، وُكبرت الفوهات وأضيفت عوامات، كما أثقلت الأبواب، وذلك كله بطريقة مخالفة بهدف استهداف الأسماك القاعية والكبيرة والسلاحفة وثدييات أخرى، وعليه، فإننا نبدأ بمخالفة وننتهي بأخرى. علماً أن أعدت دراسة أوضحت الخسائر الاقتصادية للصيد الجانبي لشباك صيد الروبيان امتدت طوال 5 أعوام على مستوى الخليج، واتضح أن محصول الروبيان لا يتعدى نسبة 30 في المئة من إجمالي الصيد، وأما النسبة المتبقية فهي أسماك صغيرة معدومة ترتجع في البحر، وجزء منها يباع بمبالغ زهيدة، وأن الخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك 6 ملايين دينار».

وأشارت خلف إلى أن «مصائد الروبيان تفوق مساحات مصائد الأسماك المسموح بها، والخرائط توضح ذلك، فإن هناك 40 في المئة زيادة عن مساحات مصائد الأسماك»، مستدركةً بأن «البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم بحسب اعتقادي التي تسمح للقوارب باستخدام وسيلة صيد الجرف (الكراف)، فبإمكان هذه القوارب الوصول إلى مختلف المناطق بما فيها الفشوت والمياه الضحلة وتجرف كل ما خلفها، وأؤكد هنا وجود خلل إداري».

وفيما يتعلق بتضرر بحارة الروبيان من قرار تمديد الحظر وانقطاع مدخولهم الشهري طوال فترة الـ 6 أشهر، صرحت خلف بأن «إدارة الثروة السمكية تسمح لأي صياد يحمل رخصة صيد روبيان بالتنازل عن رخصته مقابل حصوله على رخصة صيد أسماك دائمة، وهناك نحو 60 صيادا تقدم خلال موسم العام الجاري وكذلك السابق لذلك، وبالتالي من يتضرر من هذا القرار له الحق في الحصول على رخصة صيد أسماك دائمة».

وزادت مديرة إدارة الثروة البحرية على قولها: «إن إصلاح البحر يبدأ بتطبيق القانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وهو ينص في المادة 3 بالفصل الثاني المعني بالتراخيص أنه يشترط عند ممارسة الصيد التجاري وجود ربان بحريني (نوخذة) على ظهر السفينة. ولو كل بحريني يحمل رخصة صيد صعد على ظهر سفينته ميدانياً لاختفت ثلاثة أرباع الرخص الموجودة حالياً والبالغ عددها 1640 رخصة».

وعما إذا أحالت الإدارة مخالفين من الصيادين إلى النيابة العامة، أفادت خلف بأن «ما تم تحويله بالعام الماضي إلى النيابة العامة في العام الماضي نحو 35 قضية، لكن للأسف كانت عقوباتها ضعيفة تمثلت في غرامة وغيرها، ولذلك نحن نشدد على تغليظ العقوبة وسحب الترخيص والسفينة ليكون في ذلك رادعاً قوياً».

وختمت خلف تصريحها بأن «الدولة تدعم الصيادين بطريقة سخية عبر وقود الديزل وقروض بنك التنمية من دون فوائد ومساعدات صندوق العمل (تمكين) وإعطائهم رخصا لاستقدام العمالة، فضلاً عن بناء مرافئ نموذجية 8 وأخرى 6 متفرقة بمختلف المناطق. وإن البيئة البحرية تتعافى حين نسمح لها بذلك ونعطيها الفرصة، ففشت العظم قبل كان مدمراً بالتمام والكمال، والآن يشهد تعافيا وتنوعا حيويا، وبدا المرجان يظهر مجدداً، وإن وقف استخدام شباك الجرف سيعيد الحياة الفطرية البحرية إلى طبيعتها قريباً»، متطرقةً إلى «وجود حملات تعاون مع الأطراف المختلفة من أجل تنظيف قيعان البحر والفشوت، وهو توجه ضمن الاستراتيجية العام للإدارة في 2015، كما قمنا بحملة تنظيف في العام 2014، علماً أن رمي شباك الصيد والأدوات المختلفة على الفشوت باتت بشكل رهيب ولابد من تطبيق العقوبة والرقابة».