قال المحامي عبدالله الشملاوي إن قاضي الأحداث قرر تجديد حبس الطفل محمد منصور (12 عاماً) - المتهم بجلب معدات للتفجير وصواعق كهربائية - مدة أسبوع ليكون ذلك الأسبوع السابع لحبسه دون السماح لنا بزيارته.

وأوضح الشملاوي أنه «سبق وتقدم إلى النيابة العامة بطلب زيارة موكله إلا أن النيابة رفضت الطلب، كما تقدم لقاضي محكمة الأحداث بالطلب ذاته وكان الرد أن القضية ليست في ولاية المحكمة، ومن ثم تقدم بطلب الزيارة إلى المحامي العام الأول بالنيابة العامة ليحال إلى رئيس نيابة الأحداث، إلا أنه لم يتم الرد على طلب الزيارة المرفوع منذ أكثر من أسبوع».

وكانت محكمة الأحداث برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر ثابت الحايكي، سبق وأن قررت التحفظ على حدث متهم بجلب حقيبة تحتوي على معدات تستخدم في صناعة المتفجرات، لمدة أسبوع بمركز رعاية الأحداث، لحين استكمال فحص المضبوطات وورود التقارير الخاصة بها.

وعرض الحدث على المحكمة، حيث طلبت النيابة العامة تمديد التحفظ عليه بمركز رعاية الأحداث تمهيداً لاستكمال الأدلة بالقضية وورود التقارير الخاصة بفحص المضبوطات.

وكان المتهم قد تم القبض عليه بتاريخ 2015/3/15 فجراً عند منفذ جسر الملك فهد لدى قدومه من العراق على متن حافلة عثر بداخلها على حقيبة تحتوي على معدات تستخدم في أعمال التفجيرات، تعود ملكيتها له، وقد اعترف بأن إرهابياً مطلوباً أمنياً طلب منه توصيلها إلى شخص في سترة، وقد أمرت النيابة بالتحفظ على الحافلة تمهيداً لفحصها وبإيداع الحدث مركز رعاية الأحداث لمدة أسبوع، مع تكليف وحدة الرعاية الاجتماعية بإعداد تقرير اجتماعي عنه.