قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بحبس النائب السابق خالد عبدالعال لمدة سنة مع النفاذ، بعد إدانته بنشر تغريدات على صفحته بموقع «تويتر» تتضمن إهانة لوزارة الداخلية.

ووجهت النيابة إلى النائب السابق، أنه في غضون شهر أبريل/ نيسان 2014 أهان بإحدى طرق العلانية وزارة الداخلية، وذلك بالكتابات المبينة بالأوراق.

وبسؤال النائب السابق خالد عبدالعال أمام النيابة اعترف بأنه هو مالك هذا الحساب، وأنه يدوّن فيه التغريدات بنفسه، وقال إن هدفه ليس إهانة الداخلية لكن انتقاد بعض التصرفات.

من جهته، أكد النائب السابق خالد عبدالعال، عزمه استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية اتهامه بإهانة وزارة الداخلية من خلال تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن «تشكيل القضية من الأساس دلالة على تراجع الحريات في البحرين وهبوط سقف الشفافية وحرية الرأي الى مستوى غير مسبوق، ليتنافى ذلك مع كل ما جاء في ميثاق العمل الوطني».

الحبس سنة للنائب السابق خالد عبدالعال بتهمة إهانة «الداخلية» عبر «تويتر»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بحبس النائب السابق خالد عبدالعال لمدة سنة مع النفاذ، بعد ادانته بنشر تغريدات على صفحته بموقع «تويتر» تتضمن إهانة لوزارة الداخلية.

ووجهت النيابة إلى النائب السابق، أنه في غضون شهر أبريل/ نيسان 2014 أهان بإحدى طرق العلانية وزارة الداخلية، وذلك بالكتابات المبينة بالأوراق.

وبسؤال النائب السابق خالد عبدالعال أمام النيابة اعترف بأنه هو مالك هذا الحساب، وأنه يدوّن فيه التغريدات بنفسه، وقال إن هدفه ليس إهانة الداخلية ولكن انتقاد بعض التصرفات.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مفاده قيام النائب السابق خالد عبدالعال بنشر عبارات تتضمن إهانة لوزارة الداخلية. وقرر ملازم أول بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أمام النيابة العامة أنه قد قام بإجراء تحريات حول الحساب الذي دونت فيه هذه العبارات، والتي تتهم «الداخلية» باصطناع أحداث لحبس أبرياء وأن هناك تعذيبا لإجبار المتهمين على الاعتراف بتهم، وتضمنت العبارات أيضا ما يفيد بسعيه لخلق حالة طائفية وقد أكدت التحريات أن الحساب هو الحساب الرسمي للنائب، وأنه يتبعه على هذا الحساب 5500 شخص.

من جهته، أكد النائب السابق خالد عبدالعال، عزمه استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية اتهامه بإهانة وزارة الداخلية من خلال تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن «تشكيل القضية من الأساس دلالة على تراجع الحريات في البحرين وهبوط سقف الشفافية وحرية الرأي الى مستوى غير مسبوق، ليتنافى ذلك مع كل ما جاء في ميثاق العمل الوطني».

وعبّر عبدالعال عن أسفه إزاء ذلك، مؤكداً ثقته في أن «ادعاءات وأسانيد الاتهام لا ترقى الى أن تشكل قضية يُزج فيها نائب عيّنه الشعب ليراقب تصرفات السلطة التنفيذية التي من بينها وزارة الداخلية»، مشيرا الى ان كل الاتهامات موجهة له على تغريدات نشرت وقت كان عضوا في مجلس النواب ومتمتعا بالحصانة التي تؤمّن له الظروف الآمنة لممارسة واجباته الرقابية امام الله والنَّاس، على حد تعبيره.

وقال: «ان من يعتقد ان هذا الحكم غير المنطقي هو عقاب لشخصي أو انتقام من نائب كان يعبّر عن مظالم الناس فسيكون مخطئا ومجانبا للحقيقة المرة فمعاقبة نائب على دوره الرقابي إنما هو تأكيد على الطرح الذي يتهم السلطة التشريعية بأنها سلطة صورية فاقدة الصلاحية والأهلية لا تملك من امرها شيئا».

كما بيّن أن «هذه الطريقة في جرجرة نواب الشعب في أروقة المحاكم ستكون بمثابة التهديد الصريح لكل نائب حالي أو قادم تسول له نفسه توجيه لوم أو نقد لأي وزارة أو مؤسسة حكومية، ما يفرغ التجربة الديموقراطية البحرينية من محتواها وهذا ما سعت له بعض القوى منذ بداية المشروع الاصلاحي لجلالة الملك».

وأوضح عبدالعال «لا أشكك في القضاء البحريني، لكني أدعو القائمين عليه لتأمل دورهم التاريخي في حماية الديمقراطية البحرينية المكتسب الإنساني الأهم وان يضعوا حدا فاصلا بين الحق والباطل من الاتهامات ليشعر المواطن البحريني بأن حريته مصانة بأسوار متينة من العدالة والانصاف»، مجدداً ثقته في براءته من التهم كافة الموجهة له.