حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي العلي، بالحبس 6 أشهر لمدير سابق لأحد المنتجعات الشهيرة بالبحرين، بتهم التبديد وإفشاء الأسرار والقذف، وقضت ببراءته من تهمتي التزوير في محرر عرفي واستعمال هذا المحرر، وبإلزامه بدفع 100 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصروفات و50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان النيابة قد تلقت شكوى من رئيس مجلس إدارة المنتجع، ومسئول كبير آخر، تفيد بأن المتهم خلال فترة عمله، بإخفاء واقعة قيامه بالتأمين على نفسه لدى الهيئة العامة للتأمينات، حيث جمع بين راتبه التقاعدي وراتبه في الشركة (الخاصة بالمنتجع)، ما تسبب في تكبيد الشركة مبلغا وقدره 28 ألفا و766 دينارا، مستحقة لدى هيئة التأمينات، كما أنه أقدم على الاستيلاء على مجموعة من المستندات التي سلمت له على سبيل الأمانة الوظيفية، واستخدمها في سبيل الإضرار بالشاكين بعد انتهاء فترة عمله بالشركة، وقد أجرى من خلالها عدة مراسلات زعم خلالها وجود مخالفات في حق رئيس مجلس إدارة الشركة وإلى المسئول الكبير الآخر، استغلالهما لمنصبيهما فيما يتعلق بالتعاقد مع شركة للاتصالات، ووجود مخالفات تخص هيئة سوق العمل، راغبا من ذلك الإساءة إلى سمعتهما، بما يعد جريمة قذف في حقهما. وبعد التحقيقات مع المدير الإداري السابق والتي أجراها المحامي العام أحمد الحمادي، أسندت النيابة العامة إليه انه أسند علنا إلى المجني عليهما (رئيس مجلس الإدارة ومسئول كبير آخر) أمورا لو صحت لكان من شأنها أن تجعله محل ازدراء (القذف).

وحكمت المحكمة ببراءة المتهم من التهمتين الأولى والثانية، وبالحبس أربعة أشهر عن التهمة الثالثة والحبس شهرين عن التهمة الرابعة، وبإلزامه بدفع 100 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصروفات و50 دينارا مقابل أتعاب.