أكد مجلس النواب رفضه التام لما أسماه «القرار الحكومي المنفرد برفع الدعم عن اللحوم والمساس بمصالح ومكتسبات المواطنين، وفق معايير واشتراطات ومقاييس غير واضحة، وبما يخالف ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب عند مناقشة برنامج عمل الحكومة».

وشدد المجلس في بيانه الصادر أمس الثلثاء (26 مايو/ أيار 2015)، على موقفه الثابت والراسخ في عدم الإضرار بمعيشة المواطنين، مطالباً الحكومة بالإبقاء على الدعم الحالي لجميع السلع وعدم المساس به في الموازنة العامة 2015 - 2016، على أن تقدم السلطة التنفيذية دراسة متكاملة يتم مناقشتها مع السلطة التشريعية بشكل متأنٍّ يشمل كل الأبعاد والقطاعات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

كما قال المجلس إنه لن يمرر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016، ولن ينال الموافقة النيابية إلا من خلال تنفيذ ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب والحكومة أثناء دراسة برنامج عمل الحكومة، والضمانات والتأكيدات التي أشارت إليها الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار منفرد يمس مصالح المواطنين ومعيشتهم إلا بتوافق بين السلطتين.

وجدد المجلس قوله: «إن القرار الحكومي وتصريحات المسئولين فيه بشأن رفع الدعم غير مقبولة، كما أن المبالغ التي تم الإعلان عنها لصرفها لأفراد الأسرة البحرينية، مبالغ لا تذكر وغير مقبولة تماماً، كما أن المبلغ الذي سيتم توفيره جراء هذا القرار المنفرد (28 مليون دينار)، هو مبلغ ضئيل جداً، في ظل وجود مصروفات ونفقات في أوجه أخرى عديدة، أكثر وأضخم من مبلغ الدعم المراد وقفه».

وأشار إلى أن «الحكومة بحاجة لسياسة أكثر وضوحاً وفاعلية بشأن إعادة الدعم، وخاصة فيما يتعلق بمصروفات المؤسسات التابعة لشركة ممتلكات التي لا تدخل الموازنة، ولا نعلم أين تصرف، ولا تساهم بدينار واحد في الموازنة العامة، بل إن مساهمتها تساوي صفراً، على رغم أن أصولها تتعدى 10 مليارات دولار».

وعبر المجلس عن ثقته بحكمة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتوجيهاته في الحفاظ على مصالح المواطنين ومكتسباتهم وعدم المساس بها، وأهمية التشاور مع مجلس النواب في أي قرار يتعلق بالوطن والمواطنين، تعزيزاً للتعاون المثمر والإيجابي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتأكيداً للدعم المتواصل للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في ظل قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتنفيذاً للأمانة الوطنية والمسئولية التاريخية والقسم الدستوري الذي أقسم عليه النواب لحماية مصالح الوطن والمواطنين والذود عنها.