صعد الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا الذي يشهد حركة احتجاجية في الشارع وضغوطاً دولية، لهجته أمس الثلثاء (26مايو/ أيار2015) برفضه الضغوط الدبلوماسية التي «تقوض» المؤسسات وتأكيده مجدداً أن «بعض القضايا» لا يمكن أن تكون «موضع نقاش».
وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية للإذاعة الوطنية فيليب نزوبوناريبا إن «حكومة بوروندي (...) تشعر بقلق عميق من النشاط الدبلوماسي الجاري الذي يهدف إلى تقويض -وإلى حد كبير- إلى تشويه صورة المؤسسات الجمهورية والدستورية».
ويأتي تصريح السلطات البوروندية بعد شهر تماماً على اندلاع التظاهرات التي شهدت أعمال عنف للاحتجاج على ترشيح الرئيس نكورونزيزا الذي يحكم البلاد منذ 2005 للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 26يونيو/ حزيران.
ونشرت الشرطة من جديد بقوة في الإحياء التي تشهد احتجاجات. وكما يحدث منذ أيام، يحاول الشرطيون منع عقد أي تجمع. وقد سجل إطلاق نار متقطع في عدد كبير من الإحياء.
وللمرة الأولى منذ شهر نصبت مجموعات متظاهرين حواجز في حي موينزي التجاري المسلم القريب من وسط المدينة. وقال علي احد المحتجين إن «بوينزي حي يعمل فيه الناس عادة. لقد انضم إلى المتظاهرين وهذا أمر خطير».
وفي اروشا، أعلن اوتيونو اوورا من الأمانة العامة لمجموعة شرق إفريقيا عن قمة للمجموعة «ستعقد في 31 مايو/ أيار في دار السلام» العاصمة الاقتصادية لتنزانيا. وأضاف أن «كل القادة سيحضرون».
لكن لم يعرف ما سيناقشه قادة المجموعة في هذه القمة، إن كان اتخاذ موقف من قضية ترشح الرئيس لولاية جديدة أم الاكتفاء بطلب إرجاء الانتخابات.
وكانت قمة سابقة حول بوروندي عقدت في دار السلام. وانتهز ضباط بورونديون غياب الرئيس ليعلنوا في 13 مايو/ أيار عن انقلاب فشل بعد يومين.
وبعد تأكيده انه «يقدر نصائح كل المهتمين بالوضع»، حذر الناطق باسم الحكومة من أن «بعض القضايا التي تتعلق بالسيادة والدستور وغلبة القانون الذي يحكم جمهورية بوروندي لا يمكن أن تكون موضوع نقاش».
وأدى اختيار حزب الرئيس المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوى الدفاع عن الديمقراطية، نكورونزيزا مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حركة احتجاجية غير مسبوقة. ومنذ ذلك الحين، تجري تظاهرات بشكل شبه يومي تخللتها صدامات عديدة مع الشرطة أدت إلى سقوط 25 قتيلاً في خلال أربعة أسابيع.
من جانبه، نددت الحكومة الأميركية أمس الأول (الإثنين) بأعمال القتل في الآونة الأخيرة التي راح ضحيتها زعيم حزب معارض في بوروندي و20 شخصاً آخرين على الأقل ودعت كل الأطراف إلى نبذ العنف ومواصلة العمل من اجل التوصل إلى حل سلمي للازمة.
ودعت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية حكومة بوروندي ماري هارف إلى التحقيق في الهجمات الأخيرة واتخاذ خطوات ملموسة لضمان سلامة الزعماء السياسيين أثناء العملية الانتخابية.
وقالت هارف في بيان «ندعو كل الأطراف إلى نبذ العنف بصورة عاجلة». وأضافت «هذه الهجمات لا تؤدي سوى إلى تقويض الجهود المستمرة لتحقيق حل سلمي للازمة الراهنة من خلال الحوار».
وقالت هارف إن الولايات المتحدة تؤيد الحوار السياسي الذي توسط فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة سعيد جينيت ومبعوثون من الاتحاد الإفريقي ومجموعة شرق افريقيا والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى.
وحثت واشنطن الأطراف على مواصلة المشاركة في الحوار وقالت انه يجب على حكومة بوروندي أن توفر المجال السياسي اللازم لإجراء عملية انتخابية سلمية يعتد بها من خلال زيادة حرية التعبير.
وفي السياق نفسه، أعلن مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا علقت تعاونها الأمني مع بوروندي التي تشهد تظاهرات احتجاج على ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية جديدة.
وقال هذا المصدر إن فرنسا جمدت تعاونها في مجالي الشرطة والدفاع.
وصعد الرئيس البوروندي لهجته أمس برفضه الضغوط الدبلوماسية التي قال إنها «تقوض» المؤسسات مكرراً القول بان «بعض القضايا» غير قابل للنقاش.
العدد 4645 - الثلثاء 26 مايو 2015م الموافق 08 شعبان 1436هـ
