قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمعروفة باسم (إفتا) إدخال اتفاقية التجارة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2015، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «عمان» العمانية.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين عبر تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات بما يساهم في دعم اقتصاديات البلدان المنضوية في رابطة «الإفتا» التي تضم سويسرا، وأيسلندا، والنرويج، وإمارة لختنشتاين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتضمن الاتفاقية الدخول في مفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة والتي بدأت في العام 1990، ثم توقفت في العام 1999، لقيام دول مجلس التعاون الخليجي بخطة الاتحاد الجمركي، حيث وضعت إنشاء الاتحاد الجمركي لدول المجلس كشرط لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة.

واستؤنفت المفاوضات في العام 2002، وحظيت الاتفاقية باهتمام الجانبين بعد دخول الاتحاد الجمركي لدول المجلس حيز النفاذ في العام 2003 والموافقة على برنامج العمل المشترك في العام 2010.

كما تهدف الاتفاقية إلى إعادة تنشيط المفاوضات بما يتوافق مع منظمة التجارة العالمية، وسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، حيث ينص الاتفاق على التحرير التدريجي والمتبادل للتجارة في السلع والخدمات، وضمان مستوى مماثل من الوصول إلى الأسواق والفرص الاستثمارية، مع مراعاة مستوى الوصول إلى الأسواق للسلع والخدمات والقواعد العامة والأنظمة حول حقوق الملكية الفكرية، والمنافسة، وتسوية المنازعات أو قواعد المنشأ.

كما تتضمن الاتفاقية توسع نطاق التعاون في المجالات ذات الصلة، من خلال إنشاء منطقة للتجارة الحرة وإلغاء التعريفات الجمركية تدريجياً والحواجز غير التعريفية على التجارة؛ وتبسيط المتطلبات والإجراءات المتصلة بالواردات والصادرات؛ وتحرير المشتريات العامة لضمان الوصول المماثل والفعال على أساس مبادئ عدم التمييز والمعاملة الوطنية؛ وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية وفقاً للمعايير الدولية؛ وإدخال تغطية تتعلق بالجمارك، والتعاون الإداري، وتوحيد المواصفات وتقييم المطابقة، والمنافسة، والمدفوعات الجارية وتحركات رأس المال، وغيرها من البنود التي تتضمنها الاتفاقية المتوقع دخولها حيز التنفيذ بداية شهر يوليو المقبل.