اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الثلثاء (26 مايو / أيار 2015) ان على النظام العراقي احترام التعهدات التي قطعها حيال التحالف الدولي الذي يحارب جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية، بانتهاج "سياسة تجمع" كافة اطياف البلاد.

وقال فابيوس امام النواب "في ايلول/سبتمبر خلال مؤتمر باريس ربطنا الدعم العسكري للائتلاف بالتعهدات السياسية من قبل الحكومة العراقية الجديدة. وهذا ما نسميه سياسة شاملة تجمع" كافة مكونات البلاد.

واضاف "هذا هو العقد الذي برر مشاركتنا العسكرية. اقول الان بوضوح انه يجب احترامه اكثر" في حين استولى الجهاديون في تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة الرمادي الاستراتيجية على بعد 100 كلم من بغداد رغم الغارات الجوية للتحالف الدولي التي تشارك فيها فرنسا.

وتطالب الاسرة الدولية النظام العراقي الذي يسيطر عليه الشيعة بدمج الاقلية السنية بشكل افضل.

وقال فابيوس "في العراق كما في سوريا يجب ترسيخ التضامن الدولي سريعا (...) والا فاننا نتجه نحو تقسيم هذا البلد او ذاك او حتى البلدين مع وقوع مجازر جديدة وعواقب كارثية".

وذكر الوزير بانه يتولى الثلثاء في باريس رئاسة اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الخارجية الاميركي جون كيري.

واضاف "ان الاجتماع سيكون مناسبة لفرنسا لتقول الامور بوضوح كما افعل الان امامكم ولكل طرف تحمل مسؤولياته".

وينتمي رئيس الوزراء العراقي الى الغالبية الشيعية في العراق وعليه مواجهة تحفظات داخل معسكره للعمل على استيعاب عناصر من الاقلية السنية في المعارك ضد الجهاديين في المحافظات التي يتحدرون منها.

وفي معركته ضد تنظيم الدولة الاسلامية، يتلقى الجيش العراقي دعم وحدات الحشد الشعبي.

وقال فابيوس "لا حل عسكريا في غياب حل سياسي" مشيرا ايضا الى الوضع في سوريا حيث استولى التنظيم المتطرف على مدينة تدمر الاثرية.

واضاف "ما علينا ان نسعى اليه الان سريعا هو حكومة جديدة تضم في آن عناصر من النظام دون بشار (الاسد) ومن المعارضة. وتبحث فرنسا في هذا الموضوع مع الجميع وهو الحل الذي يسمح بانقاذ سوريا والانتصار على الارهابيين".