كشف النائب أحمد قراطة حجم الهدر في ميزانية الدولة وبالأرقام من خلال اعتماد مبالغ مالية طائلة لهيئات ومؤسسات حكومية يفترض منها أن تدر على خزانة الدولة الإيرادات لا أن تأخذ منها الدعم، وتتسبب في زيادة المصروفات، خاصة وأن هيئة الكهرباء والماء بلغت إيراداتها لعام 2008م أكثر من 98 مليون دينار، فيما لم تحقق أي إيراد في عام 2009م بل صرفت من ميزانية الدولة 170 مليون دينار، كما أنها لم تورد لميزانية الدولة في عام 2010م أي مبلغ مالي..!!

وأشار قراطة أن الحكومة اعتمدت في ميزانية الدولة كـ(دعم مباشر) للمؤسسة الخيرية الملكية في عام 2013م وفي عام 2014م مبلغ 3 مليون و760 ألف دينار، في حين أنها مؤسسة خيرية ملكية لا تتبع جهاز الحكومة والسلطة التنفيذية، ومن المفترض أن لا يخصص لها هذا المبلغ من ميزانية الدعم الحكومي، ولكن لها مصروفات أخرى من الميزانية العامة للدولة.

وأضاف قراطة أن التعليم في مملكة البحرين وبحسب المادة السابعة من الدستور إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى، كما أن الدولة تخصص مبالغ للبعثات الدراسية كل عام، فلماذا خصصت الدولة في بند "الدعم الحكومي المباشر" وليس في بند "المصروفات" مبلغ وقدره للعامين 2013 – 2014م لجامعة البحرين 85 مليون و756 الف دينار، ولكلية المعلمين مبلغ وقدره 12 مليون دينار، ولبوليتكنك البحرين مبلغ وقدره 26 مليون و200 ألف دينار، ولمعهد البحرين للتدريب مبلغ وقدره 7 مليون دينار، متسائلا قراطة: أليس المواطن البحريني أولى بهذه المبالغ التي يقارب مجموعها إلى 143 مليون دينار..؟؟

وكشف قراطة أن مجموع مبالغ الدعم الحكومي المباشر بلغ بإجمالي ما يقارب (1.246.716.000) دينار بحريني للعامين 2013 – 2014، وهذا من مبالغ الدعم الحكومي المباشر للجهات التالية: (هيئة الكهرباء والماء، إعادة المواد الغذائية، وجامعة البحرين، وكلية المعلمين، وبوليتكنك البحرين، والمؤسسة الخيرية الملكية، وصندوق الضمان الاجتماعي، ودعم الأسر محدودة الدخل، ودعم برنامج الإسكان لعلاوة الإيجار، وتخفيض الأقساط الإسكانية). في حين أنه لو تم إستبعاد المؤسسات التعليمية والمؤسسة الخيرية من بند الدعم لكان المبلغ الإجمالي (1.112.000) دينار بحريني، ولكان المواطن البحريني أولى بهذا الفارق في الدعم الحكومي المباشر، ولتمت معالجة كافة المشكلات وأساليب التعاطي المالي، التي قامت بها الحكومة ولقيت استياءا عاما من الشعب والنواب، الأمر الذي يؤكد وبصورة واضح أن هناك سوء إدارة للمال العام، وفي المصروفات والإيرادات، وفي تخصيص المبالغ للدعم الحكومي المباشر، وفي معالجة الدين العام.

وأوضح قراطة أن "الدعم الحكومي غير المباشر" في ميزانية عامي 2013 -2014م لدعم النفط للمبيعات المحلية من حقل البحرين وللدعم المقدر للغاز بلغ مجموعه (1.838.8.000) دينار بحريني، فيما بلغ المجموع "الدعم الحكومي المباشر والغير مباشر" للعامين 2013 -2014م (308.551.600.000) دينار بحريني، ما يعني أننا أمام مبلغ مهول يكشف عن إدارة غير سلمية للمال العام والتخطيط للموازنة والميزانية.

وطالب قراطة الحكومة بأن تعيد النظر في كيفية حسابات الميزانية العامة للدولة، وعدم ضم الجهات المشار لها في بند "الدعم المباشر"، ولكن بالإمكان الإشارة لها في بند "المصروفات"، مع العمل على تقليلها، وبذلك ستوجد الحكومة فائضا ماليا كبيرا، بإمكانها تحويله إلى بنود ومشاريع أخرى تصب في صالح وخدمة المواطن البحريني مباشرة.

وشدد قراطة أن على الحكومة، إن كانت جادة، في معالجة الوضع المالي، أن تبدأ برفع الدعم غير المباشر أولا وبشكل تدريجي، في الغاز ثم النفط، وبعدها في الدعم المباشر في الكهرباء والماء، ويأتي بعد ذلك في المرتبة الرابعة إعادة الدعم المباشر عن اللحوم، وللمواطنين دون الإضرار لهم، وذلك وفق الأرقام والدراسات المالية والاقتصادية المتخصصة في هذا المجال، بدلا من البدء في إعادة الدعم في اللحوم والإضرار بالمواطنين وبدون التشاور مع النواب، ونقض كل التوافقات التي تمت خلال منح الثقة النيابية لبرنامج عمل الحكومة.

مؤكدا قراطة بأن أعضاء مجلس النواب وانطلاقا من الأمانة الوطنية والمسئولية التاريخية، والتزاما بالقسم الدستورية الذي أقسموه لحفظ المال العام والذود عن مصالح الوطن والمواطنين، على استعداد تام للتعاون مع الحكومة الموقرة في سبيل معالجة الوضع المالي والدين العام، وتقديم المقترحات الفاعلة في إدارة الميزانية العامة للدولة، وأن المجلس لن يألوا جهدا في استخدام كافة صلاحياته الواسعة التي ضمنها المشروع الإصلاحي بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وما كفلته التعديلات الدستورية الأخيرة، ومن خلال استخدام كافة الأدوات البرلمانية في المؤسسة التشريعية الممثلة عن الشعب البحريني.