وافق مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلثاء (26 مايو/ أيار 2015) على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (رفع الدعم الحكومي عن اللحوم)، حيث أكد المجلس رفضه لقرار الحكومة برفع الدعم عن المواطنين، وطالب المجلس الحكومة بالإبقاء على الدعم الحالي لجميع السلع وعدم المساس به في الموازنة العامة 2015- 2016 على أن تقدم السلطة التنفيذية دراسة متكاملة يتم مناقشتها مع السلطة التشريعية بشكل متأن يشمل كل الابعاد الاقتصادية والمعيشية، مؤكدا المجلس ثقته بأن سمو رئيس الوزراء همه الأول مصلحة المواطنين. وقرر مناقشة الموضوع في الجلسة القادمة بناء على طلب الحكومة.

كما وافق المجلس النواب على الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول (معالجة ظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع البحريني)، وقرر مناقشة الموضوع في جلسة مقبلة.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات (التكميلي الثاني) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن الصحة العامة، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى مجلس الشورى الموقر، ومشيدا المجلس بهذا التشريع الذي يعد أحد أبرز إنجازات المجلس في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن وقف تحصيل إيجارات محلات السوق الشعبي لحين الافتتاح الرسمي أو توزيعها بالكامل. وقرر المجلس إحالة المقترح للحكومة الموقرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب والتي عقدت صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث استعرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2015م، وبخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2015م، وقرر المجلس إحالة المواضيع للجان المختصة.

كما واستعرض المجلس في جلسته رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب د.عيسى تركي حول عدد ومساحات ومواقع الأراضي المملوكة لغير البحرينيين، ورد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب إبراهيم الحمادي حول خطة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير وتوسعة سوق المحرق وسوق المنامة.

من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين بناء على طلب نائب رئيس اللجنة.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر1980م وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2014م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالة التقرير إلى مجلس الشورى الموقر.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963م بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2015م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالة التقرير إلى مجلس الشورى الموقر.

وعلى صعيد متصل وافق المجلس على تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن صيانة وبناء مركز شباب رأس رمان الثقافي في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة الموقرة. كما قرر المجلس إعادة تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء ناد رياضي ثقافي في مدينة عراد، لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.

كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة تقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع لجنة الرقابة المالية عن حسابات العام المالي 2014م لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد بمدينة طهران خلال يناير 2015م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له تحت شعار (الاستجابة لتحديات القرن الـ21: إحلال السلام العالمي، العدالة، الاستقرار والأمن)، والذي عقد في مدينة إسطنبول خلال يناير 2015م، وتقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والذي عقد في مدينة الخرطوم في فبراير 2015م، وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لعام 2015م، والذي عقد في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال فبراير 2015م.