تعرض نائب من ائتلاف دولة القانون للضرب اليوم الثلثاء (26 مايو/ أيار 2015) اثر شجار مع نواب عن التيار الصدري، وكلا الحزبان شيعيان، بشان آلية التصويت لمنح الثقة لوزيرين من التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وفقا لمصادر برلمانية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أقال اثنين من الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة هما وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي ووزير الموارد المائية محسن الشمري، لأسباب تتعلق "بالتلكوء في أداء مهامهما".

وقال النائب عمار طعمة من حزب الفضيلة الاسلامي لفرانس برس ان "ثمانية او عشرة من نواب التيار الصدري قاموا بضرب النائب كاظم الصيادي بسبب اعتراضه على آلية التصويت لمنح الثقة للوزيريين الجديدين".

والمرشحان الجديدان محمد الدراجي وزيرا للصناعة ومحمد العشماوي للموارد المائية هما نائبان في البرلمان.

واوضح النائب عمار طعمة انه "كان يفترض التصويت لمنح الثقة لوزراء من التيار الصدري عندما ابدى الصيادي اعتراضا على التصويت العلني وطلب اجراء تصويت الكتروني".

وقال مصدر برلماني ان النائب كاظم الصيادي من كتلة دولة القانون التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، طلب اجراء تصويت الكتروني "تجنبا لاحراج للنواب كونهما زملاء وحتى لا يتعرض الرافضون للاحراج".

وعلى اثر الشجار انتشر عناصر الامن داخل ممرات مبنى البرلمان، وتم رفع الاجتماع، وفقا للمصدر.

وشهدت جلسات البرلمان العراقي شجارات متكررة في اوقات سابقة الامر الذي يؤكد عمق الخلافات بين الكتل السياسية التي تقود البلاد.

وراى النائب طعمة ان تكرار العراك يعود الى عدم "وجود اجراءات عقابية في النظام الداخلي للبرلمان".

وقال " للحد من هذه الظاهرة، يفترض ان يحرم النائب من حضور جلسات المجلس لفصل تشريعي او يقطع راتبه في حال استخدام العنف والقوة".

تشغل الاحزاب الشيعية اكثر من 60% من مقاعد البرلمان وعددها 328 مقعدا.