تقدم النائب علي المقلة بالاقتراح برغبة بشان مراقبة أسعار تأمين السيارات، وذلك استنادا إلى المادة (68) من الدستور والمادة (127) من اللائحة الداخلية.

هذا نصه : من الملاحظ أن اصحاب شركات التأمين على المركبات تقوم بزيادة اسعار التأمين سنه بعد اخرى دون تدخل من جانب الحكومة عن طريق مراقبة أسعار التأمين. وكذلك انه في حالة حدوث اية حوادث تقوم تلك الشركات بفرض اعباء مالية اضافيه على صاحب المركبة في مقابل تصليحها علما بأن صاحب المركبة مؤمن سيارته تأمينا شاملا حتى وإن كان صاحب المركبة ضحية الحادث وتضرر سيارته ولا تكتفي الشركة عند هذا الحد بل تصر على ان يقوم المتضرر بدفع 50% من قيمة تصليح السيارة اذا لماذا يلجأ الشخص في هذه الحالة الى تأمين سيارته تأمينا شاملا ؟.

كما ان شركات التأمين لا تعمل في اغلب الأحيان على توفير قطع الغيار الاصلي عند تصليح السيارة بحجة ان سعرها مرتفع وتقوم بتوفير قطع غيار تجاري او من السكراب .. هل هذا يعقل ؟ مع العلم ان اصحاب المركبات يقومون سنويا بتجديد تأمين سيارتهم بمبالغ ليست بالقليلة وفي مقابل ذلك فان شركات التأمين عند وقوع اي حادث لسيارة ما فإنها تضع العراقيل امام المؤمن دون مراعاة لحقوقه التي ينبغي عليها ان تكون مسئولة امام زبائنها في مثل هذه الحالات. لذا نطالب الحكومة بمراقبة التغير في اسعار التأمين على المركبات.

يذكر ان مقدمي الاقتراح هم السادة النواب : علي المقلة، نبيل البلوشي، و جمال داوود، و محمد الأحمد، وعلي بوفرسن.