رأى عضو مجلس الشورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل أن تقليص الحكومة للنفقات يجب ألا يمس احتياجات المواطنين الأساسية كالتعليم والصحة ونفقات البنية التحتية، مشيراً إلى وجود إنفاق أكبر على الجانب الأمني، ويجب البحث عن مخارج لهذا الموضوع، بالإضافة إلى الإنفاق على بعض المشتريات التي لا تحتاجها الدولة.

وأكد «إننا نتحدث عن إعادة النظر في الإدارة المالية من دون المساس بالاحتياجات الرئيسية للمواطنين أو المساس بمستقبل الأجيال المقبلة».
موضحاً أن «ما نفكر فيه ونناقشه مع الحكومة هو الخيار الاستراتيجي، بينما تتبع الحكومة الخيار التكتيكي، ونحن نرى أن الضغط يجب أن يؤدي إلى التخطيط وليس إلى المعالجة الوقتية فقط».
من جانبه، رأى عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد إسماعيل العمادي أن سوء تحصيل إيرادات الدولة وعدم إدراج بعض الإيرادات في القطاع النفطي والاستثماري لشركة ممتلكات أدى إلى ارتفاع الدين العام.
جاء ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان «مشروع موازنة 2015 - 2016 وتطلعات المواطنين» التي نظمتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي مساء أمس الأول (الإثنين) في مقرها بالمحرق.
واستهلّ الحديث في الندوة عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل الذي أوضح طريقة تفكير اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، إذ قال: «إن معيارنا الأساسي هو المصلحة الوطنية، ونقيس مواقف الإخوة النواب فيما يتعلق بمصالح المواطنين والمكتسبات التي تحققت إلى شعب البحرين في ظل القيادة السياسية، ولا نكون أقل من النواب في هذا الجانب».
وأضاف أبل «ما نراه أن استراتيجية وزارة المالية هو التركيز على ضبط النفقات، وضبط النفقات جزء أساسي من الحديث عن موضوع إعادة توجيه الدعم؛ إذ إن هناك نفقات عالية تقدم للمواطنين ولكن هذا الدعم يستفيد منه الأجانب كأفراد وشركات وفنادق، الأمر الذي دعا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا الموضوع».
وبيّن أبل موقف مجلس الشورى من ذلك: «نحن ليس لدينا خلاف على ذلك؛ ولكننا نقول إن الهدف ينبغي ألا يكون إعادة التفكير في الدعم، وإنما يجب إعادة النظر في الإيرادات. فنحن نعتقد أن الكتابة المالية للدولة ليست منطقية، فبمتابعة الأرقام نرى حجماً كبيراً من النفقات والإيرادات؛ والحكومة تقول إن ما نسبته 88 في المئة من الإيرادات تأتي من النفط و15 في المئة تأتي من الإيرادات غير النفطية، في حين أن لدينا وجهة نظر بشأن العديد من الاستثمارات التي يجب أن تذهب إلى الخزينة».
وأضاف «عندما نناقش الحسابات الختامية نلحظ وجود قصور بشأن العائدات لبعض الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبٍ ما. وما نحصل عليه هو التقدير في العجز فقط، وأحياناً يكون العجز المقدر أرفع من العجز الفعلي. وهنا يأتي السؤال: لماذا الاقتراض أكثر مما نحتاج إليه؟».
وأفاد أبل أن «الحكومة تعالج الأمور المالية ضمن نطاق تكتيكي، فمثلاً نجد حالياً انخفاض سعر برميل النفط وعليه يتم الاتجاه إلى إعادة النظر في الإنفاق الحكومي ودعم السلع الأساسية؛ بينما وجهة نظرنا في هذه الحالة هو اتباع سياسات الشركات الكبرى وهو البحث عن مصادر جديدة بزيادة الحصة في الأسواق الخارجية».
وأشار أبل إلى «الحديث عن تعديل قانون الموازنة الذي لا يذكر حالياً أي شيء عن الخزينة، ولا يُبين الحسابات الختامية لشركات ممتلكات، والمراكز المالية لبعض الشركات الكبرى الوطنية، وذلك بغرض معرفة المركز المالي للمملكة ككل، ومعرفة هل نحن باتجاه استثمارات مالية صحيحة أم لا».
وأكد أبل «إننا في مجلس الشورى لن نقف أي موقف يختلف مع النواب فيما يتعلق بدعم مصالح المواطنين عند مناقشة الموازنة العامة للدولة».
موضحاً أن «الصورة لم تتضح بعد، فهناك بعض الأرقام يجب إعادة النظر فيها خصوصاً فيما يتعلق بالتعليم والصحة، ونحن مع زيادة الأرقام المتعلقة بالقطاع الاجتماعي كالصحة والتعليم والعديد من الخدمات التي تمس حقوق المواطنين ومصالحهم التي يجب عدم المساس بها خصوصاً في هذا الوضع الدقيق حالياً».
أما عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد إسماعيل العمادي فقد استعرض أرقام الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016.
واستعرض العمادي المادة الأولى من الموازنة التي تنص على أنه «تقدر إيرادات الدولة في السنتين 2015 - 2016 نحو أربعة مليارات ومئتين وأربع وخمسين مليوناً، ونصيب سنة 2015 هو ملياران و97 مليوناً، أما سنة 2016 فنصيبها ملياران و157 مليوناً».
وأفاد العمادي أن «المادة الثانية للمشروع تنص على أن تقدر المصروفات الإجمالية للسنتين نحو سبعة مليارات و291، نصيب سنة 2015 نحو 3 مليارات و570 مليوناً، وسنة 2016 نصيبها 3 مليارات و720 مليون دينار».
أما المادة الثالثة والرابعة «فتوضح تفاصيل مشروعات المصروفات المتكررة والمشروعات؛ فالمادة السادسة تعطي العجز أي الفرق بين المصروفات والإيرادات، ويبلغ العجز نحو 3 مليارات و37 مليوناً، تقريباً مليار ونصف لكل سنة عجز في الموازنة».
كما استعرض العمادي تفاصيل جداول الإيرادات، موضحاً «إذا كان لدينا عجز بهذا المقدار فإنه إما لارتفاع المصروفات أو لقلة الإيرادات، في حين نجد أن تقدير الموازنة على أساس 60 دولاراً لبرميل النفط، وسعر التعادل في سنة 2015 لابد أن يصل إلى 130 دولاراً لتتساوى الإيرادات مع المصروفات وفي العام 2016، 135 دولاراً».
وبيّن العمادي أن «ما لاحظناه وجود الكثير من الإيرادات غير موجودة في الموزانة، وما هو موجود يوضح الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية، فصافي إيرادات النفط والغاز مليار و700، والإيرادات غير النفطية نحو
368 مليوناً، بالإضافة إلى الإعانات نحو 28 مليوناً، وعليه يصبح الإجمالي مليارين ومئة مليون إيرادات 2015».
وبحسب النائب العمادي فإن «شركة ممتلكات بما تشمل من شركات لا تدخل في الموازنة، إذ تحتوي ممتلكات على نحو 36 شركة للحكومة فيها نسب متفاوتة، ونكتشف أن من ضمن قانون ممتلكات أن مجلس الإدارة هو من يتحكم في النسب التي يتم إدراجها إلى الموازنة، كما أنه من الممكن صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة ممتلكات بما يعادل 10 في المئة من صافي الأرباح، وفي حال عدم تحقيق الأرباح فإن لمجلس الإدارة أن يقر مكافأة لأعضائه».
وأشار العمادي إلى «وجود شركات كبيرة لا تدخل إيراداتها في الموازنة، بالإضافة إلى العديد من الهيئات، في حين أن الدولة تقدم الدعم لها».
وعن الإيرادات النفطية، قال العمادي: «هناك نحو 56 مليون دينار كإيرادات، في حين أن 230 ألف برميل نفط لم لم يتم إدراجه في الموازنة، كما أنه تم إدراج 47 ألفاً و600 برميل نفط على أنه نفط خام وهو حساب غير صحيح».
واستعرض العمادي الأرقام الخاصة بالإيرادات المدرجة في مشروع الموازنة العامة للدولة.
وعقَّب بالقول: «أرى من المهم الوقوف عند تلك الأمور وهذه الحسابات لأنه تترتب عليها قانونية الاقتراض. وفرق الثلاثة مليارات العجز للسنتين يفترض ألا يكون بهذا الحجم لأن طريقة الحسابات خاطئة، وإيرادات غير موجودة أو أخرى غير محصلة».
وذكّر في هذا الصدد إلى أن «المبدأ العام في الموازنة العامة يفترض أن يرجع إلى قانون الدولة بشأن الموازنة والذي ينص على أن الدولة تعد مشروع الموازنة الشاملة لجميع الإيرادات والمصروفات».
وبحسب رأي النائب محمد العمادي فإن «عملية التحصيل خطأ، إذ يفترض إدراج كل الإيرادات والمصروفات إلى الحساب العمومي. وأن سوء تحصيل الإيرادات يؤدي إلى استمرار عملية الاقتراض».
واختتم العمادي حديثه متطرقاً إلى موضوع إعادة توجيه الدعم، إذ قال: «نجد أن دعم المواد الغذائية نحو 57 مليوناً، ونحن عند مناقشة قرار إعادة توجيه دعم اللحوم، نسأل وزير المالية: كم يوفر؟ كم التكاليف؟ كيف سيصرف الدعم؟ ولكن لا يوجد أي وضوح في العملية لحد الآن، وسيكون لهذا القرار أثر كبير على المواطن، لما ستشهده الأسعار من ارتفاع».
وانتهى بالقول: «من وجهة نظرنا إعادة توجيه الدعم كمبدأ هو مبدأ سامٍ، ولكن هناك أمور كثيرة يمكن البدء بها من مثل إزالة الدعم المقدم للشركات بموضوع الغاز».