عقدت اليوم الأحد (24 مايو / أيار 2015) الدورة التدريبية السادسة لمنتسبي برنامج قضاة المستقبل، ضمن برنامج التدريب الحقوقي لقضاة المستقبل وذلك بعنوان "دور المحاكم في حماية الحقوق المدنية والسياسية"، وذلك بهدف تعميق المعرفة بالحقوق المدنية والسياسية ودور المحاكم الوطنية في حمايتها وتعزيزها وفقا للدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
انسجاما مع تطلعات المجلس الأعلى للقضاء في تنمية الكوادر القضائية عبر تأهيل وتوطين كفاءة القضاء لتعزيز ثقة الناس في النظام القضائي وتأتي هذه الدورة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للقضاء، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل قضاة جدد يتمتعون بالكفاءة والتميز في جميع المجالات القانونية ومنها حقوق الإنسان ليواكب التطور السريع في العالم القانوني والقضائي.
ويتناول البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان؛ مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية ذات الصلة بعمل السلطة القضائية ودورها في حماية حقوق الإنسان، ويشارك في تنفيذ البرنامج نخبة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في هذا المجال. وقد بدأ البرنامج في يناير الماضي ويمتد حتى ديسمبر 2015م
وقدم الدورة المستشار القانوني بوزارة الخارجية إبراهيم بدوي ، حيث تناول التعريف بحقوق الإنسان وأهميتها، و أطر حمايتها الوطنية و الدولية ودور المحاكم في تعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان (المدنية والسياسية) ودور القاضي في تفسير القانون على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.
كما اتسمت أجواء الدورة التدريبية بالتفاعل والمشاركة والتطبيق العملي لما تم اكتسابه من معرفة في مجال حقوق الإنسان ودور المحاكم في حماية الحقوق المدنية والسياسية.
والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء دشن مشروع قضاة المستقبل الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل قضاة جدد يتمتعون بالكفاءة والتميز ليواكب التطور السريع في العالم القانوني والقضائي مما سينعكس إيجابا في تطوير المنظومة القضائية بشكل كامل. ومن أجل تزويد القضاة بالمعارف الأساسية في مجال حقوق الإنسان ودورها في العمل القضائي وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.
