كشف المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلقت أكثر من 400 بلاغ، تضاعف بمقدار مئة بلاغ عن العام 2013، وأفاد أنه يتم تلقي من 2 إلى 5 بلاغات في اليوم الواحد، وأكد أن الإدارة تقوم بمراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر وذلك لتلافي أي جريمة تقع.

وتابع أن «التزايد ملحوظ على مستوى الصعيدين المحلي والعالمي، وكون المملكة من الدول المتقدمة والتي تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية المعلومات على المستوى الحكومة والأفراد، فإنه من الطبيعي أن تزداد نسبة الجرائم الإلكترونية بسبب زيادة استخدام هذه الوسائل وتنوعها».

وبشأن الوسائل التي تزداد فيها الجرائم الإلكترونية، أوضح أن «اختلاف القضايا له دوره في ازدياد هذه الجرائم، فقضايا التشهير والابتزاز تكثر في وسيلتي التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام، بينما قضايا القذف والسب والإهانة تزداد في موقع التواصل الإجتماعي توتير، اذا أن هذه الجرائم ليس لها فترة محددة للزيادة أو النقصان ولكنها تختلف بحسب الوقت والظروف».

وبخصوص كيفية التعامل مع الحسابات المخلَّة بالآداب، ذكر أنه «يتم التعامل معها بحسب القوانين المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ إن الإدارة على تواصل دائم مع الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي وذلك للوصول للمجرم ومعاقبته في إطار القانون».

وبشأن ادعاء مرتكب الجريمة أن الحساب مخترق، وأن شخصاً آخر قام بتلك الجريمة، أكد أنه «يتم التحري بشكل دقيق حول الحسابات الوهمية والمخترقة والتوصل إليها بشكل دقيق من أجل كشف صحة الادعاء إذا كان صحيحاً أم باطلاً».

واستعرض المعراج الإجراءات المتبعة في حال وقوع جريمة إلكترونية، «في حال وقوع جريمة ما أنه يتم القيام بالإجراءات والتحريات اللازمة، وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات الجنائية البحرينية لعام 2002م والمتمثلة في المادة 46، وتقوم عندها الشرطة بدورها كجهة في عملية الضبط القضائي إذ إن مكافحة الجرائم الإلكترونية ليست جهة عقابية وإنما هي تقوم بأداء واجبها وتحيل المتورطين إلى النيابة العامة في هذه الحالات».

وعن التطلعات في إصدار تشريعات أخرى وجديدة، قال: «إن التشريعات الحالية كفيلة بردع كل من يرتكب أي نوع من تلك الجرائم، وبالإمكان تعديل بعض التشريعات مستقبلاً بحيث تواكب التطور الذي يطرأ على ذلك النوع من الجرائم لأنها من الجرائم المتطورة والمتغيرة بسرعة».

ووفقاً لما أفادت صحيفة سكاي نيوز العربية، فإن الجرائم الإلكترونية المنظمة في العام 2014 كبدت الشركات حول العالم خسائر سنوية بقيمة 800 مليار دولار أميركي، وذلك بحسب مؤشر الذي بين ارتفاع معدلات الهجمات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة بنسبة 42 في المئة خلال عام 2013م، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط إلى 23 مليار دولار بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المئة.

وبالمقابل تفيد التقارير الحديثة بأن منطقة الخليج العربي ليست بمنأى عن خطر الجرائم الإلكترونية حيث تكبد الاقتصاد الخليجي خسائر بقيمة 850 مليون دولار، جراء قرصنة البرمجيات التي باتت تهديداً حقيقياً للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال على السواء.