قال النائب العام علي البوعينين ان «النيابة العامة تحرص على مواكبة آخر التطورات، في مجال العمل القضائي، والإعداد الجيد الذي يعد خير السُبل للنجاح والتقدم، فضلاً عن أن التطوير سُنة أساسية وقاسم مشترك لكل عمل ناجح، يبتغي مواصلة النجاح والحفاظ عليه».

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة التدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، والتي نظمتها النيابة العامة بالتعاون مع شبكة المدعين العامين العالمية لمكافحة الجرائم الالكترونية، والتي انطلقت أمس الاثنين (25 مايو/ أيار 2015) بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيها لفيف من أعضاء النيابة العامة ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، والمعنيين داخل المملكة، ولفيف من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال.

وبين ان «النيابة العامة عكفت منذ صدور قانون بمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية وتطبيقه، على إعداد كوادرها الإعداد اللازم للإحاطة به، وتطوير قدراتهم بصفة مستمرة، فعقدت لذلك الدورات المجمعة لأعضائها عن طريق استقدام الخبراء المختصين من جميع دول العالم صاحبة الخبرة في هذا المجال، أو إيفاد أعضاء النيابة العامة إلى تلك الدول للمشاركة في دورات وندوات مشتركة معهم، وهو ما ساهم في تطوير عمل النيابة العامة في تلك النوعية من الجرائم، وصولاً إلى تقديم عدد كبير من قضاياها إلى المحاكمات الجنائية، وصدور الأحكام المشددة فيها، بما يعني انصهار أعضاء النيابة العامة في بوتقة هذا التطور، وإلمامهم به وبكل جوانبه، وهو ما نسعى إليه، ونعمل على تطوير أنفسنا وفقاً لكل مستجدات ومتغيرات، وتنمية قدراتهم لتكون مواكبة لكل حدث، غير بعيدة عنه».

وأضاف «حرصنا على عقد الدورة التدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، في مجتمع تسارعت فيه وتيرة التقدم التكنولوجي إلى أقصى مداها، وتلاحقت الابتكارات والتقنيات الحديثة، ولم تعد بحاجة كما مضى لسنوات متعددة لاكتشاف جديد في مجال الاختراعات والاكتشافات وتطويرها، بل بات التطوير والتسارع فيه من ساعة إلى ساعة، وقد كان لمجال التقنيات الإلكترونية النصيب الأعظم من هذا التطور».

واعتبر ان «النفس البشرية تتراوح ما بين الخير والشر، فلا تتساوى النفوس، فتنعم البشرية بخيرها، وتشقى بشرها وإجرامها، فلم تكن الأمور جميعها إيجابية خالصة، فكما يسعى البعض للتطوير فيما يفيد، يُسارع البعض الآخر في ابتداع وسائله الإجرامية وتطويرها، وهنا يأتي دور التشريع، والجهات القائمة على تطبيقه وتنفيذه، بأن كان عليها واجب مواكبة ذلك التطور الإجرامي لحظة بلحظة، حتى تتمكن من مجابهته، والتعامل معه والحد من أخطاره».

واوضح البوعينين ان «مملكة البحرين كانت سباقة كعهدها في هذا الشأن، حيث سعت مبكراً للاستفادة من ذلك التقدم التكنولوجي في مختلف شئونها، وصولاً إلى نظام الحكومة الإلكترونية، ولم يشغلها ذلك التطور، عن أن تفطن أيضاً للجوانب السلبية من ورائه، والأخطار الناجمة عنه، فكانت أن استحدثت المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، للاعتراف بتلك المعاملات والأخذ بها، فنص على الاعتراف بالسجلات الإلكترونية وجعل لها ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية، وعدم إنكار الأثر القانوني للمعلومات الواردة فيها، من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها، وهو ما يسري أيضا على التوقيع الإلكتروني من أحكام».

وتابع «تضمن هذا التشريع كافة ما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية وتقنين قواعد التعامل بها، كما نص على تجريم أي انحراف في مجال التعاملات الإلكترونية، وما يتعلق بها من جرائم مثل نسخ أو حيازة أو إعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر، أو الدخول على أداة إنشاء هذا التوقيع دون تفويض بذلك من هذا الشخص وبسوء نية، وتحريف وتغيير واستعمال وإفشاء تلك الأداة، أو استعمال ذلك التوقيع لغرض احتيالي، أو انتحال هوية الأشخاص، وغيرها من الجرائم الأخرى، وجعلها في مصاف الجنايات، وأفرد لها عقوبة مشددة هي السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار، أو إحداهما».

واشار الى ان «التشريع يعكس فطنة المشرع البحريني لهذا الخطر، والعمل على مجابهته، بالحزم اللازم لردعه».

وتتناول الدورة الجريمة الإلكترونية، وما يصاحبها من تهديدات وتحديات، وتجريم الممارسات الإلكترونية الخاطئة من خلال التشريعات الدولية والمحلية، فضلاً عن استعراض لدور السلطات والأجهزة المعنية في تحقيق تلك الجرائم.