سرد مجموعة من بحارة صيد الروبيان لـ «الوسط» تفاصيل معاناتهم من انقطاع دخلهم نتيجة تطبيق قرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان وتمديد فترة الحظر إلى 6 أشهر عوضاً عن 4 فقط، وناشدوا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «التدخل ووقف العشوائية وتضرر عشرات الأسر من القرار غير المدروس، ومحاسبة المسئولين الذين لا يكترثون ويرفضون لقاء شريحة كبيرة من المجتمع البحريني».

وقال بحارة الروبيان إن «إدارة الثروة البحرية أوعزت بشكل غير مباشر وعبر أحد مسئوليها، جمعية قلالي للصيادين، وكذلك نقابة الصيادين، للترويج إلى قرار تمديد الحظر وتشويه سمعة بحارة الروبيان من خلال اتهامهم بالإضرار بالثروة البحرية والصيد الجائر والمتاجرة على حساب المخزون السمكي، فضلاً عن تزييف الحقائق التي من شأنها حرف بوصلة أسباب الضرر الحقيقية على البحر»، مضيفين بأن «الإدارة تعكف حالياً على تحميل صيادي الروبيان أكبر قدر من مسئولية تضرر الثروة البحرية، وذلك للتغاضي عن عشرات رخص الصيد العشوائي الفعالة، وكذلك عن استمرار أعمال الدفان وشفط وسحب الرمال، وعدم التمكن من صون البحر بموجب القرارات التنظيمية المختلفة».

وأضاف البحارة «نطالب بلقاء وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، باعتباره المسئول الذي اعتمد قرار تمديد الحظر من دون دراسة وتأنٍ واستطلاع رأي المعنيين من القطاع، وأن نتائج ما اعتمده هو واقعنا المرير اليوم».

وطالب البحارة «بصون البحر بناءً على القرار المزمع تطبيقه، أو أن يفتح للجميع من أجل مزاولة عملهم، لاسيما وأن هناك من يقوم بالإبحار لصيد الروبيان من دون رقابة أو عقاب».

وفي تعليقات البحارة أصحاب رخص صيد الروبيان، قال داود آل طوق: «أولاً نحن لسنا دخيلين على هذا القطاع، ولا نسعى بقصد التكسب لتدمير الثروة البحرية من دون أدنى نسبة من المسئولية، لاسيما أن هذا مصدر رزقنا الوحيد»، مضيفاً «نحن وبجهود شخصية أول من أوقف سفن شفط وسحب الرمال التي كانت تعمل ليلاً ونهاراً من أجل إنشاء الجزر الاصطناعية في شمال البحرين وشرقها، مثل الحد وأمواج ونورانا ودرة البحرين وغيرها، ونستغرب الآن الموقف المؤسف لبعض الصيادين الذين يرموننا بالتهم جزافاً لما في ذلك من مصلحة لهم بناءً على توجيهات رسمية تردهم بطريقة أو أخرى من أجل تمرير قرار تمديد حظر صيد الروبيان لستة أشهر الذي دخل حيز التنفيذ».

وأكد آل طوق «مستعدون لأن نتوقع عن صيد الروبيان نهائياً، على أن تلتزم الحكومة أو الجهة المعنية بقطاع الثروة البحرية بتعويض أصحاب رخص الروبيان بشكل مجزٍ على الأقل، فنحن اليوم لا نستطيع حتى تسلم علاوة الغلاء ولا غيرها من الخدمات التي بالإمكان الاستفادة منها من الدولة، والتي منها التأمينات الاجتماعية (التقاعد) فالمدة المطلوبة قد مضت علينا في فترة كنا نظن أن البحر سيصان وتعدل كافة الأمور المتعلق بإصلاحه».

وزاد البحار آل طوق على قوله: «شخصياً، ظروفي المعيشية في وضع لا أحسد عليه، فلا مدخول لدي منذ 3 أشهر، بمقابل التزامات مالية للأسر والعمال وغيرها من الأقساط والارتباطات الشهرية من مدارس وغيرها، وقد أصبحنا هياكل فقط من دون أدنى شيء في داخلها عدا القهر والإحساس بالإجحاف».

من جهته، أثنى صياد الروبيان أحمد عبدالغني على ما طرحه آل طوق، وزاد عليه قائلاً: «جمعية قلالي للصيادين، وكذلك نقابة الصيادين المحترفين، وللأسف أخذتا على عاتقهما مسئولية الترويج لقرار إدارة الثروة البحرية بتمديد الحظر، وذلك لمصالح يراها الكثير شخصية من دون مراعاة للظروف الفعلية التي يمر بها بحارة الروبيان طوال فترة الـ 6 أشهر. وهذا ما تريده الجهة المعنية بحيث ينشغل البحارة في مشكلات بينهم ثم يغير اتجاه البوصلة فيما يتعلق بإصلاح القطاع البحري».

وأضاف عبدالغني «أعني بما سبق، أن هناك توجه رسمي حالياً لأن يتم تحميل صيادي الروبيان المسئولية الكبرى لما حدث من ضرر على المخزون السمكي في المياه الإقليمية البحرينية، أي أن مشروعات الدفان وسحب وشفط الرمال من مصائد الروبيان ودفان فشوت الأسماك كأنه أمر لم يحدث، وأن العدد الهائل من رخص الصيد التي صدرت عشوائياً لا علاقة لها بما يمر به البحر من استنزاف هائل الآن، ولا كذلك اختراق القرارات وعدم صون البحر»، مؤكداً أن «صيادي الروبيان لو كانت لديهم مصادر دخل أخرى لقبلوا بالقرار برحابة صدر كما تدعو إليه جمعية قلالي للصيادين وكذلك النقابة، ونجزم أنهما لو تم تطبق قرار مشابه عليهم لكانوا أول من يعترض».

وبين عبدالغني أن «البحر وفيما يتعلق بتفعيل قرار حظر صيد الروبيان حالياً، غير مصان، والجميع يبحر لصيد الروبيان من دون أدنى رقابة، والأسواق مليئة بالأطنان من الروبيان. ونحن نطالب بفتح البحار طالما لم تستطيع الجهات المعنية بالتطبيق بإنفاذ الأمر».

كما قال بحار الروبيان، عيسى عبدالغني: «تحدثت عبر برنامج إذاعي كان قد استضافني وكذلك مديرة إدارة الثروة البحرية ابتسام خلف، واستفسرت منها أمام الجمهور عن مدى إمكانية تخليها عن راتبها لمدة شهر واحد إن استطاعت، في أمام عشرات الأسر التي سيتوقف مدخولها لأكثر من 6 أشهر. وقد علقت بإجابة غير مباشرة مفادها الإصرار على أننا سبب رئيسي في الإضرار بالثروة البحرية».

وذكر عبدالغني أن «المسئولين في قطاع الثروة البحرية اتخذونا كالخصم، ولا يرغبون سواء في التواصل معنا أو التفاهم. علماً أن القرار المشار إليها صدر من دون تشاور مع المعنيين والصيادين أنفسهم رغم أن الإدارة صرحت في أكثر من مرة بأنها قامت بالتفاوض مع المعنيين منها، ونحن نقول حتى لو أطلعت المعنيين من قطاع الصيد بالقرار قبل تطبيقه، فقد التزمت برأيها من دون الأخذ بأي ملاحظة مما طرحناه أو من يمثلنا».

وأبدى عبدالغني امتعاضه مما طرحه أعضاء بمجلس النواب مؤخراً، مبيناً أن «في الكثير من المداخلات مغالطات وتخلٍ عن مسئولية عشرات الأسر المتضررة من هذا القطاع. ونحن نطالبهم إن كانوا على قد من المسئولية باستجواب وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن اتخاذه مثل هذا القرار من دون مراعاة عواقبه على أكثر من 3 رخص صيد روبيان».

وتطرق عبدالغني إلى أن «إدارة الثروة البحرية جهلت في قرارها قيد التنفيذ أن فترة 6 أشهر من الحظر يعني توقف سفن وقوارب الصيد، وبالتالي يلحقها ضرر وخسائر كبيرة تتطلب مبالغ طائلة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، ولا نرغب في التطرق إلى مصروفات والتزامات العمال التي أسهبنا في الحديث عنها سابقاً».

ومن جانبه، قال البحار سيدباقر سيدإبراهيم: «وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، اعتمد قرار تمديد الحظر من دون دراسة وتأنٍ واستطلاع، وجاء ذلك بناءً على ما رفعته إليه إدارة الثروة البحرية التي كانت تنوي تطبيقه منذ فترة طويلة وسط اعتراض الوزير السابق جمعة الكعبي لعلمه بعواقبه».

وأكد سيدإبراهيم أن «جمعية الصيادين المحترفين البحرينية حاولت التواصل والاجتماع بالوزير الحالي عصام خلف أكثر من مرة ولم تتمكن من ذلك، اذ رفعت الجمعية خطابين في هذا الشأن، الأول كان قبل تطبيق القرار بنحو 3 أسابيع، وآخر بعده، لكن لم يوفقوا للقاء»، مردفاً بأن «القرار مجحف، ولا أحد يستطيع تحمله، وكان سهلاً على المسئولين ذوي الرواتب الضخمة أن يقروه لأنه سيطبق على أفراد لا حول لهم ولا قوة».

وبين البحار سيدإبراهيم أن «القرار في جانب من الجدية والقبول، لكن يجب أن يلحقه مراعاة حقوق الجميع، وألا يكون على حساب آخرين».

كما علق الصياد يوسف أحمد بأن «تمر الأيام على بحارة البحرين الذين ورثوا تلك المهنة الأصيلة اباً عن جد صعبة مريرة مؤلمة بسب القرار الذي حكمهم وجعل قوت يومهم الوحيد مهدد بمخاطر فظيعة تؤدي إلى معاناة أكثر من 200 عائلة لا دخل لها سوى صيد البحر. فقد أدى القرار الذي أجبرهم على حظر الصيد 6 أشهر في العام إلى الدخول في دوامة الديوان المتراكمة من البنوك والأهالي حتى يستطيعوا أن يواصلوا الحياة الصعبة التي كثرت متطلباتها وزادت مصاريف الأسر فيها».

وأضاف أحمد «أول من شعر بمعاناة هذه القطاع هو رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي أمر بوضع صندوق لدعم الصيادين في العام 2009 والذي لم يعمل على تنفيذه المسئولون المختصون حتى هذه اللحظة. ويبقى السؤال لنواب اختارهم الشعب سنداً لمعاناته، كيف يكون التأييد لقرار الحظر دون النظر في عمق الأزمة التي سيصنعها الحظر لأكثر من 200 أسرة لا سند لها غير ما يصطاده عائلها»، مستدركاً بأن «هذا القرار وللأسف أيدته مجموعة من البحارة الذين يملكون أعمالاً أخرى ولا يعتمدون على البحر ومدخوله في حياتهم؛ لأنهم لا يعتمدون عليه كوظيفة أساسية مثل اغلب البحارة الذين يعانون من الديون المتراكمة لإعالة أسرهم وإصلاح سفنهم وقواربهم».

من جانبه، قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، عبدالأمير المغني إن «البحارة وقبل تأسيس الجمعية قدمت رؤيتها وتحذيراتها لما يحدث في القطاع البحري قبل العام 2000، وقد أطرتها بشكل رسمي ما بعد العام 2002 بالعمل جدياً مع مجلس النواب وغيرها من المؤسسات الأهلية بهدف حماية هذا القطاع والثروة البحرية عموماً، ولم تتحدث طوال الأعوام الماضية أو تعترف جهة رسمية بأضرار الدفان وشفط وسحب الرمال ودفان الفشوت وإصدار عشرات رخص الصيد العشوائية التي بلغت ضعف ما يتحمله البحر، والخطر الحقيقي والاستنزاف مازال مستمرا، والكل بدا راغباً في أن يحرف البوصلة عن مسارها الصحيح ويشير بها إلى صيادي الروبيان باعتبارهم الحلقة الأضعف».

وأضاف المغني «رؤيتنا وحلولنا قدمناها، ولا حاجة للجلوس مع أي جمعية ونقابة فيما يتعلق بهذا الشأن، ومن يريد مسار الإصلاح فهو واضح وجلي للعيان ولا يجب أن يرى الموضوع بعين واحدة»، مؤكداً أن «طرح جمعية قلالي للصيادين، وكذلك عضيدتها النقابة، فكرة إلغاء السماح بصيد الروبيان نهائياً والتوجه لصيد الأسماك أمر غير مقبول من حيث الخبر ولا كذلك العلم، فالبحر لا يستوعب 1624 رخصة صيد، فهذا طرح يزيد من الاستنزاف الجاري حالياً، وهو مجرد عذر طرحته الجهة التي ترغب في التسويق لاستمرار قرار تمديد الحظر».