قالت خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، لطيفة المناعي، إن عدد الجمعيات الخيرية في البحرين يصل إلى نحو 100 جمعية خيرية، كانت على شكل صناديق وتحوّلت إلى جمعيات، مشيرة إلى أن أداء هذه الجمعيات مازال تحت المستوى المتوقع.
وأوضحت المناعي أنه إلى جانب الجمعيات الخيرية، يوجد 40 مؤسسة خيرية، وجمعيات إسلامية، كلها تعمل في المجال الخيري والإنساني.
جاء ذلك في جلسة العمل الأولى لمنتدى البحرين للعمل الخيري والإنساني، والذي نظمته جمعية البحرين الخيرية يوم أمس الإثنين (25 مايو/ أيار 2015) بمركز عيسى الثقافي، تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرئيس الفخري لجمعية البحرين الخيري، سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.
وحضر فعاليات المنتدى عدد من مؤسسي الجمعية والعمل الخيري في البحرين، من بينهم الوجيه مبارك كانو.
هذا، وأكدت المناعي أن «هناك نسبة كبيرة من الجمعيات مازال أداؤها تحت المستوى المتوقع، ومعظمهم في مرحلة تحول من صناديق إلى جمعيات، وهذا يحتاج إلى تخطيط وتأسيس وإدارة الكثير من الأمور التي تتطلب الوقت».
وأطلقت جمعية البحرين الخيرية معياراً بحرينياً للتقويم المؤسسي للمؤسسات الخيرية والإنسانية، وسلّمت النسخة الأول منه للوجيه مبارك كانو.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الإسلامية، الشيخ عبداللطيف المحمود، أن عمل الخير لا يموت برحيل مؤسسه، بل يبقى رابياً وينمو.
وتحدث المحمود عن البركة التي تحل في العمل الخيري، وخصوصاً في جمع الزكاة والصدقات، مستذكراً في هذا الإطار فترة تأسيس الجمعية الإسلامية في العام 1979. وقال إنه ذهب إلى بنك البحرين الإسلامي لفتح حسابَين اثنين للجمعية، أحدهما للزكاة، وقد أودع مبلغ 10 دنانير في كل منهما.
وأضاف «في مساء اليوم نفسه، وعندما كنا جالسين في الجمعية، وصادف أنه تم تركيب اللوحة التي يظهر فيها اسم الجمعية في المحرق، دخل علينا رجلٌ لا نعرفه، وقال إنه رأى اللوحة ودخل إلى الجمعية، وسألنا عمّا نقوم به، فبيّنا له أننا نقوم على عمل الخير وتوزيع الزكاة».
وذكر أن الرجل أبلغهم بأنه كويتي ويأتي إلى البحرين لنقل أموال الزكاة، ويسلمها إلى 3 أشخاص، ويوزعونها على الفقراء والمحتاجين، مبيناً أن «الرجل كتب لنا شيكاً ووضعته في جيبي، وتبيّن أن مبلغ الشيك 21 ألف دينار».
ولفت المحمود إلى أن هذه القصة تؤكد كيفية حلول البركة في أموال الزكاة، فبعد أن كان الحساب فيه 10 دنانير في الصباح، زاد المبلغ ليصل إلى 21 ألفاً و10 دنانير في المساء.
ونبّه إلى ضرورة الرقابة على العمل المؤسسي الخيري، والحرص على عملية ضبط الإيراد، وضبط المصروفات، وضبط عملية المحاسبة، مشيراً إلى أن هذا العمل لا يمكن أن يقوم به أفراد، وأصبحت العملية بحاجة إلى التقنية. وأوضح أن العملية تحتاج إلى تدقيق داخلي وخارجي.
وبدوره، شدد أستاذ الصحافة بجامعة البحرين، عدنان بومطيع، على ضرورة أن تولي المؤسسات الخيرية اهتماماً بالجانب الإعلامي في عملها، إذ يعتبر الإعلام عنصراً أساسياً في أي مؤسسة.
وذكر أن «الكثير من الجمعيات الخيرية تعتمد على وسائل الإعلام التقليدية، وهذا يتم في مواسم العمل الخيري مثل شهر رمضان أو الأعياد»، معتبراً أن العمل الإعلامي يجب استمراره وعدم قصره على مواسم محددة.
ودعا إلى أن يكون المسئول الإعلامي في المؤسسة الخيرية عاملاً بشكل أساسي، وليس بنظام جزئي، وأن يكون المختص الإعلامي ضمن مجلس إدارة المؤسسة الخيرية، ومطلعاً على الأمور، ليتمكن من التواصل مع المجتمع، وإطلاعه على أنشطة وفعاليات المؤسسة.
من جانبه، قدم الأمين المساعد في المؤسسة الخيرية الملكية يوسف عبدالله يعقوب، عرضاً عن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها المؤسسة، والمشاريع التي أطلقتها خلال الفترات الماضية، في سبيل تعزيز العمل الخيري والإنساني، فضلاً عن كفالة الأيتام والأرامل.
وبيّن أن المؤسسة تكفل أكثر من 10 آلاف يتيم وأرملة، وتعمل على تقديم المساعدات المالية لهم بصورة شهرية، إلى جانب المساعدات التي تمنح لهم في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.
هذا، وبدأ افتتاح المنتدى بكلمة لراعي الحفل سمو الشيخ عبدالله بن خالد، ألقاها بالإنابة عنه نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، الشيخ خالد آل خليفة، ونوّه بـ «الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات الخيرية والإنسانية في مملكة البحرين، والتي نعدها شريكا أساسيا في قضايا التنمية. بل أصبحت هذه المؤسسات وبعطاءاتها المتعددة، مظهراً حضاريا يقاس به تقدم المجتمع البحريني؛ لأنها تمثل صورة حية للمجتمع المدني البحريني الفاعل».
وقال إن: «مملكة البحرين دأبت، وبتوجيهات سامية ورعاية أبوية من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتشرف بخدمة ورعاية المستفيدين من خدمات المؤسسات الخيرية والإنسانية في داخل وخارج مملكة البحرين، وتوفير كافة احتياجاتهم التعليمية والصحية، والتشريعية، والاجتماعية، والنفسية، وما إنشاء المؤسسة الخيرية الملكية ورئاسة جلالته الفخرية لها، إلا دليل ساطع على أهمية خدمة المستفيدين ورعايتهم في المنظومة الاجتماعية لمملكة البحرين».
وأضاف «سعت المؤسسة التشريعية، والتي أتشرف اليوم أن أكون أحد أفرادها بدعم دور المؤسسات الخيرية والإنسانية، من خلال سن العديد من التشريعات والقوانين التي جاءت في سبيل تجويد الخدمة والرعاية الاجتماعية، حتى أصبحت تلك التشريعات مفخرة واعتزاز للجهازين التشريعي والتنفيذي».
إلى ذلك، بيّن رئيس جمعية البحرين الخيرية، حسن كمال، أن منتدى البحرين للعمل الخيري والإنساني «يأتي تقديرا من جمعية البحرين الخيرية للعاملين في القطاعات الخيرية والإنسانية على وجه العموم، وكذلك لمؤسسي وأعضاء الجمعية على وجه الخصوص، ممن عكسوا الوجه المشرق لمملكة البحرين في مجالات العمل الإنساني، إذ امتدت عطاءاتهم لعشرات الأعوام في داخل وخارج مملكة البحرين، حتى أصبحت تلك العطاءات منارة يشار إليها بالبنان من كل مراقب».
وقال: «إن هذه العطاءات لرجالات وسيدات البحرين، ومن سكن وأقام على هذه الأرض الطيبة لم تكن وليدة الصدفة، بل رعتها القيادات المتعاقبة الرشيدة على مملكة البحرين في العهد الزاخر بالعطاء لآل خليفة الكرام، انتهاء بالعهد الإصلاحي الرشيد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ملك ورائد العمل الخيري والإنساني والداعم الأول له».
وأَضاف «لا يفوتني أن استذكر بعظيم من الامتنان دور هؤلاء النخبة من رجالات البحرين، حين اجتمعوا في العام 1979 ليؤسسوا هذه الجمعية الرائدة، والتي أصبحت منجزاتها يعرفها القاصي والداني، حتى حظيت باستدامة الدعم من أهل الخير من البحرين وخارجه، وذلك لدورها المتميز في رفع الألم والهم والعوز عمن يحتاج خدمتها. وبهذه المناسبة استنهض مشاعري ومشاعر أعضاء مجلس الإدارة لنتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة لرعايته الفخرية والأبوية لجمعية البحرين الخيرية، وكذلك لكل الداعمين والمساندين لأنشطة الجمعية، وشكر خاص للمستفيدين من خدمات الجمعية لأنهم أتاحوا لنا فرصة خدمتهم».
واحتفت الجمعية بمؤسسيها، ومنحتهم دروعاً تذكارية، فيما أقامت معرضاً مصاحباً للمنتدى شارك فيه عدد من الجمعيات الخيرية والإسلامية.
العدد 4644 - الإثنين 25 مايو 2015م الموافق 07 شعبان 1436هـ
العائق الاول
من المؤكد ان اداء الجمعيات في ظل هذه التشريعات المضنية سيكون شبه مشلول وعجبا لها ان تستمر في عملها حتى الان ، هناك تشريعات قديمة وحديثة عقدت العمل الاجتماعي وعطلته في كثير من مواقعه ووزارة التنمية اكثر الجهات علما بهذه التعفيدات لانها الراعي الاول لتطبيقها وهي من تستمع شكاوي الجمعيات ، اذا اردتم العمل الاجتماعي ناهضا ومتطورا بعايكم بالغاء هذه التشريعات وفي غير ذلك انتظروا الاسوأ