أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أنه «لا أحد من أعضاء المجلس يخشى من الكشف عن ذمته المالية»، مشيراً إلى أن الطعن في دستورية بعض نصوص قانون الكشف عن الذمة المالية جاء لتبديد الشك في عدم تواؤم هذه النصوص مع الدستور أو نصوص قانونية أخرى، مشدداً «على أن عضو مجلس الشورى بوصفه مشرعاً يجب أن يكون مطمئناً من سلامة التشريع الذي بين يديه».

وقال فخرو في تصريحٍ لـ«الوسط»: «أرجو ألا يعطى الموضوع أكثر من حجمه. هناك من الأعضاء من رأى عدم دستورية بعض نصوص القانون، لذلك القضية بيد المحكمة الدستورية الآن؛ فإذا أقرت صحته فالجميع سيلتزم، وإذا أقرت بطلانه فعلى الجميع أن يتلزم بما سيصدر عنها»، مضيفاً «نحن لسنا ضد الشفافية، ولسنا ضد إعطاء معلومات للجهة الرقابية، نحن مع القانون والنظام، لذلك التزمنا بتقديم الكشوفات للجهات الرقابية منذ إقرار القانون، وبحسب تقرير اللجنة التشريعية فإن 36 عضواً من أصل 40 في مجلس الشورى عرضوا كشوفات ذممهم المالية التزاماً بالقانون».

وذكر «الإشكال الأكبر في الموضوع، هو ربط الذمة المالية للزوجين مع بعضهما بعضا، في حين أن قوانين أخرى تعامل كل منهما على حدة»، مبيناً «ونحن نعرف أن كثيرا من الإخوة أعضاء المجلس، أبدت زوجاتهم الانزعاج من الإفصاح عن ذممهم المالية للجهات الرقابية، وخاصة أن بعضهن حصلن على ممتلكاتهن من إرث أو نحوه»، مردفاً «نريد أن ننهي هذا الموضوع، بحيث إذا كان الكشف عن الذمة المالية للزوجة وربطها بالذمة المالية للزوج هو أمر دستوري بحسب قرار المحكمة، فسوف نلتزم به ونسير على هديه».

وعما إذا كان الكشف عن الذمة المالية للزوجة، يمنع التلاعب عن طريق تحويل أموال من يشمله قانون «الكشف» إلى حساب الزوجة أو الأولاد القصر، قال فخرو: «علينا ألا ننطلق من النية السيئة للموضوع، اليوم أنت لا تستطيع تحويل شيك بمبلغ 10 آلاف دينار مثلاً دون أن تُسأل من البنك عن مصدره»، مستدركاً «لكن الناس إذا أرادت أن تفهم الأمر بهذا المنطق، فذلك راجع لها، بينما نحن نعتقد بوجود شبهة عدم دستورية وهذه حدود موضوعنا».

وعما إذا كانت نظرات الشك تحوم بسبب أن القانون يشمل أعضاء مجلس الشورى، وأن من الأفضل أن يأتِ الطعن من جهات أخرى لمنع «سوء النية في التفسير»، أوضح فخرو «نحن في مجلس الشورى مشرعون، ونعتبر الأكفأ في هذا المجال، ولا يمكن أن أنتظر من الحكومة الطعن في دستورية القانون، لأنه ليس مجال عملها، إنما مجال عملها تطبيق القانون النافذ».

من جهته، عبر عضو المجلس منصور سرحان عن رأيه بضرورة «تطبيق المادة الثانية من القانون بحذافيرها»، مخالفاً زملاءه الذين قدموا الطعن بشأن ذلك.

وأوضح لـ»الوسط» قائلا: «رؤيتي أن أعضاء السلطة التشريعية، هم محط أنظار الجميع باعتبارهم المشرعين، لذلك عندما تقوم بالكشف عن الذمة المالية للعضو وزوجته والقصر من أولاده؛ فإن ذلك سيعطي شفافية في غاية السمو والتميز».

وأضاف «حتى بالنسبة للزوجة، فلا ضير من الكشف عن ذمتها المالية، ذلك أن ممتلكاتها ستكون مسجلة في الدوائر الرسمية بالتأكيد، وهذا يعني أن القانون لم يأتِ بجديد».

وأفاد «لعل البعض من زوجات الأعضاء في المجلس يمتلكن متاجر مثلاً ويعملن على تنمية ثرواتهن قبل تعيين أو انتخاب العضو للمجلس التشريعي، لكن عندما يختار العضو تتسلط عليه الأضواء أكثر من الأيام العادية، ويفتح باب التساؤلات عن ثروته وأهل بيته بشكل أوسع من السابق»، مؤكداً «لذلك فالتمسك بتطبيق المادة الثانية مهم جداً، ويعطي حماية للعضو من أي شبهات».