أعلن المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية خالد عبدالله السيف أمس (الإثنين) عن بدء دول مجلس التعاون دراسة توحيد الإجراءات الجمركية لنقل البضائع والركاب في محطات قطار وسكك الحديد للدول الأعضاء في 2018.
وقال السيف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد دولة الكويت إلى الاجتماع الـ11 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس إن الهيئة طلبت من الأمانة العامة تقديم ورقة عمل تتعلق بالعمل الجمركي في محطات القطار وسكك الحديد لعرضها على الاجتماع القادم للهيئة.
وأضاف أن الهيئة أوصت بتشكيل وفود جمركية خليجية مشتركة للقيام بزيارات ميدانية لكل من أميركا والمكسيك وبريطانيا وإسبانيا والصين وأستراليا للاطلاع على خبراتها وآخر المستجدات والتقنيات المستخدمة بشأن نقل البضائع والركاب والإجراءات المتبعة للجمارك والجوازات وعبور الحدود.
وأوضح أن الهيئة متمثلة في المدراء العامين للجمارك تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية (وزارات النقل والمواصلات والمالية والاقتصاد والجمارك والجوازات وشركات السكك الحديدية) لوضع متطلبات الجمارك والجوازات لعبور الحدود بين دول المجلس.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث عدداً من المواضيع التي مازالت معلقة ولم يتم الانتهاء من تنفيذ إجراءاتها بحسب ما تم الاتفاق عليه وكذلك المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها بشكل كامل كحماية الوكيل ومعاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.
وبيّن أن الهيئة تعمل على التحاور مع القطاع الخاص من خلال عقد الاجتماعات المشتركة مع الغرف التجارية الوطنية في دول المجلس للتعرف على المحاور والمواضيع التي يرغبون في طرحها ومناقشتها مع الهيئة.
وأضاف أنه سيتم تجميع وعرض تلك المواضيع على الاجتماع القادم لاعتمادها ودعوة الغرف التجارية لمناقشتها مع الهيئة في الاجتماع الذي يليه.
وذكر أن الاجتماع ناقش أيضاً آخر ما توصلت إليه دول المجلس بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية مبيناً أن دولة الكويت كانت السباقة في تطبيق هذا النظام مع الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الجمارك الكويتية استقبلت وفود من الأمانة العامة والسعودية للاستفادة من تجربة الكويت في هذا الشأن ليتم تطبيقه بين الكويت والسعودية.
وأضاف أن الإمارات التحقت بهذا النظام بعد التجربة الكويتية السعودية التي تطبق بشكل يومي ومن ثم التحاق دولة قطر بالمرحلة التجريبية مبيناً أن نهاية العام الجاري سيشهد آخر موعد للدول لتطبيق النظام.
وأوضح أن الكويت بدأت في مطلع العام الجاري في نظام التخليص على البضائع الخليجية في المراكز البرية (النويصيب) على أن يتبعه في الفترة المقبلة (السالمي).
وأضاف أن النظام يشمل البضائع الصادرة والواردة ماعدا البضائع الأجنبية التي تحتاج إلى فحص وإفراج من الجهات الأخرى مبيناً أنه لعدم تواجدها في هذه المراكز يتم تحويلها إلى إدارة الجمرك البري.
وأكد أن ذلك يأتي بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الاقتصادي عن طريق تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وإجراءات المسافرين بين الدول الأعضاء.
وذكر أن الهيئة اطلعت على مذكرة الأمانة العامة لدول المجلس بموضوع تحديد الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الدول والتكتلات الاقتصادية في المجال السلعي وعرضها على اللجان المختصة لمناقشتها ورفع توصياتها للهيئة.
العدد 4644 - الإثنين 25 مايو 2015م الموافق 07 شعبان 1436هـ
