أصدرت الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات تقريرها الشهري الرابع، والذي يُعنى بتفاصيل البيانات الخاصة بنشاط التجارة الخارجية للسلع غير النفطية لمملكة البحرين، ويأتي هذا الإصدار إدراكاً منها بأهمية إتاحة البيانات والمعلومات الإحصائية الحديثة ونشرها بما يسهم في صنع القرارات ورسم السياسات وإعداد الخطط التنموية.

وبين التقرير أن سيارات الجيب هي أكثر السلع استيراداً بقيمة 34 مليون دينار في شهر أبريل/ نيسان مسجلة نمواً بنسبة 47 في المئة، مقارنة بشهر مارس/ آذار، ثم يأتي أوكسيد الألمنيوم ثانياً بقيمة 19 مليون دينار بزيادة نسبتها 51 في المئة وتليهما السيارات الخاصة بقيمة 14 مليون دينار بنمو نسبته 20 في المئة.

وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير بقيمة 7 ملايين دينار في شهر أبريل مسجلة تراجعاً نسبته 5 في المئة مقارنة بشهر مارس، ثم تأتي السجائر 5 ملايين دينار بزيادة نسبتها 65 في المئة وتليهما أجزاء لآلات حفر الآبار 3 ملايين دينار بانخفاض نسبته 18 في المئة.

وذكر التقرير أن ألواح الألمنيوم أكثر السلع تصديراً بقيمة 19 مليون دينار في شهر أبريل مسجلة نمواً نسبته 7 في المئة مقارنة بشهر مارس، وعند المستوى نفسه تأتي أسلاك الألمنيوم بقيمة 19 مليون دينار بزيادة نسبتها 16 في المئة وتليهما قضبان وعيدان الألمنيوم بقيمة 18 مليون دينار بنسبة نمو 21 في المئة.

وقال التقرير إن قيمة الواردات خلال شهر أبريل بلغت 387 مليون دينار مسجلة تراجعاً بنسبة 10 في المئة وبانخفاض قدره 43 مليون دينار قياساً على مارس الماضي والبالغة 430 مليون دينار.

كذلك الصادرات وطنية المنشأ، حيث بلغت ما قيمته 175 مليون دينار مسجلة تراجعاً بنسبة 6 في المئة وبانخفاض قدره 11 مليون دينار قياساً على مارس الماضي والبالغة 186 مليون دينار.

وإعادة التصدير أيضاً انخفضت لتصل إلى 115 مليون دينار مسجلة تراجعاً بنسبة 6 في المئة وبانخفاض قدره 7 ملايين دينار قياساً على مارس الماضي 122 مليون دينار.

ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 68 في المئة من حجم الواردات في شهر أبريل، أما واردات بقية الدول فتمثل ما نسبته 32 في المئة فقط.

وتحتل الصين المرتبة الأولى من حيث حجم الواردات 44 مليون دينار وتليها كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان 36 مليون دينار لكل منهما.

ويمثل مجموع الصادرات وطنية المنشأ لأهم عشر دول ما نسبته 86 في المئة من حجم الصادرات في شهر أبريل، أما الصادرات لبقية الدول فتمثل ما نسبته 14 في المئة فقط.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ 57 مليون دينار وتليها الإمارات العربية المتحدة 33 مليون دينار بينما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة 19 مليون دينار.

يمثل مجموع أهم عشر دول ما نسبته 97 في المئة من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 3 في المئة من حجم إعادة التصدير، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصدير 93 مليون دينار وتليها الإمارات العربية الـمتحدة 7 ملايين دينار ثم دولة الـكويت 3 ملايين دينار.

وبدأت الإدارة العامة للإحصاء بالجهاز بنشر تقريرها الشهري الأول للتجارة الخارجية للمملكة للعام 2015م منتصف شهر فبراير/ شباط، ثم تلاه التقرير الشهري الثاني منتصف مارس، فيما نشر التقرير الثالث منتصف شهر أبريل.

وتضم هذه التقارير جميع بيانات الواردات والصادرات وإعادة التصدير للمملكة، وتوضح حركة السلع غير النفطية بين المملكة ودول العالم المختلفة، ويحرص الجهاز المركزي للمعلومات على إصدار مثل هذه التقارير سعياً منه في سبيل إنتاج قاعدة شاملة لبيانات التجارة الخارجية تتوافق مع جميع المعايير والتصانيف الدولية واشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.