أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي استمرار الدعم الحكومي للمواطنين، منوها بأن الحكومة قد انتهجت منهجا يقوم على تنفيذ سياسة يتم من خلالها تقنين الدعم الحكومي للسلع والخدمات.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم: "سبق وأن أعلن مجلس الوزراء من قبل طرح برنامج عمل الحكومة للدولة أن استمرار الدعم الموجه للخدمات والسلع سيكون لصالح المواطنين فقط، وما حدث الآن هو بدء تنفيذ هذه السياسة تحديدا. المعروف أن وضعنا المالي اليوم لمملكة البحرين أن الإيرادات الموجودة للدولة أقل بكثير من المصروفات الثابتة لدينا، سواء المصروفات المتكررة أو مصروفات المشاريع، ولسد هذه الفجوة يتم اللجوء إلى الاقتراض، والجزء الكبير من هذا الاقتراض يذهب للسلع والخدمات، والسواد الأعظم من المستفيدين من تلك السلع والخدمات هم الأجانب المقيمين في المملكة والشركات وليس الأفراد من المواطنين. ولذلك لجأت الدولة لسياسة تهدف من خلالها إلى تقنين هذا الدعم بحيث يتم توجيهه للمواطنين".

وأضاف:" المبالغ التي تصرف لدعم خدمات الماء والكهرباء تفوق بمراحل ما يتم صرفه لدعم اللحوم كسلعة استهلاكية، ولكن لابد من التوضيح بأن نحو 47 مليون دينار يتم صرفه سنويا لدعم اللحوم، وهذا المبلغ يتم اقتراضه وصرفه ليستفيد منه غير المواطنين، وكل ما حدث الآن هو الاقتراض بما يسد ويدعم استهلاك المواطنين فقط. لن نطلب قرضا يتم الاستفادة منه لغير المواطنين، وهذه سياسة متبعة في العديد من الدول فضلا عن أن هناك دولا لا تقوم بتوجيه أي دعم للسلع والخدمات الموجهة لمواطنيها، ولكننا لا نتحدث اليوم عن هذه الدول. ما نقوله هو أن الحكومة لن تذهب للاقتراض من أجل دعم الاجانب أو غير المواطنين المقيمين في البحرين، سنقترض من أجل المواطن فقط".

وأشار إلى أن مبلغ الاقتراض الذي ستحصل عليه الدولة سيتم احتساب ما يتم استهلاكه بالمعدل السنوي من قبل المواطنين سيتم توزيعها على شكل مبالغ نقدية وفق الآلية التي أعلن عنها بشكل سابق الأسبوع الماضي.

وقال:" السلع سيكون لها برامج تفصيلية كل في حين تنفيذه، الهدف هو التقليل من الضغط على الميزانية والمتزايد سنويا بسبب زيادة الرقعة السكانية بالإضافة إلى ضغط الاعتمادات المالية".

ولفت الوزير الحمادي الى أن دعم اللحوم يكلف الحكومة نحو 47 مليون دينار، مشيرا الى أن دعم اللحوم ما هو الا جزء من سلسلة الدعم الحكومي الذي تقدمه حكومة البحرين.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اعادة توجيه الدعم عن سلع او خدمات اخرى، قال:" قد يأتي ذلك في مرحلة لاحقة، ولكننا نتحدث عن مبالغ الدعم الأكبر التي يتم استخدامها في قطاع الخدمات الموجهة بشكل يومي مثل الكهرباء والماء وغيرها من الأمور. قد تكون البداية مع اللحوم ولكن تم مراعاة الإعلان عن تطبيق السياسة الجديدة على الرغم من أنها ستمنح المواطن المال ولن يؤخذ منه بحلول شهر أغسطس القادم مراعاة لقرب شهر رمضان المبارك وكذلك إعطاء الجهات المعنية فرصة للتنفيذ".

ونوه إلى أن مع اتباع تنفيذ هذه السياسة، فإن البحرين ستراعي مستوى تنافسيتها مع موضوع الإقامة والمعيشة في البحرين بالإضافة إلى إنشاء المشاريع وإقامتها.

وقال:" بحسب دراسات تمت، أدركنا أن تنفيذ هذه السياسات لن يؤثر سلبا على وضع البحرين وتنميتها الاقتصادية والتجارية. ونود التأكيد أن ما تم تغييره من سياسات لن يؤثر سلبا على المواطن ولن يؤخذ منه أي شيء وإنما سيعطى حقه. فمن غير المقيول أن تستمر الدولة في نفس السياسات المالية التي كانت متبعة في السابق لاسيما وأن هناك ضغطا على الميزانية اليوم مع تغير أسعار النفط، ومن غير المعقول أن تستدين الدولة من أجل أن تصرف على غير المواطنين والمقيمين في المملكة".

وعن كيفية احتساب مبالغ الدعم، أوضح الوزير الحمادي إلى أن دراسة كان قد أجراها البنك الدولي تتعلق باستهلاك اللحوم وغيرها في ظل المعايير الدولية.

وقال:" هناك مبلغ محدد بحسب معدل الاستهلاك الشهري لرب الأسرة (أي كانت صفته) ويليه البالغ التالي في الأسرة (أي كانت صفته) يليهم الأطفال ممن هم أكبر أو دون 15 سنة. المبالغ التي تم تحديدها هي تعويض عن مبالغ الدعم وليس قيمة الاستهلاك الذاتي نفسه. ولا ننسى أن المواطن اليوم عندما يتوجه لشراء اللحوم يجد لحوما مدعومة وسعرها ثابت وأخرى غير مدعومة وتحظى بإقبال المواطنين على شرائها. ما سيتم هو أن ميزانية الدولة التي كانت تعطى لدعم هذه اللحوم ستعطى للمواطنين من خلال حساباتها البنكية من خلال معايير محددة بشكل شهري".

وفي رده على سؤال وكالة أنباء البحرين حول آلية وضع المعايير والفئات المستفيدة، قال الوزير الحمادي:" سيتم التسهيل على المواطنين بأكبر قدر ممكن، ومن ضمن تلك التسهيلات أن جميع الأسر المسجلة والمستفيدة من برنامج دعم غلاء المعيشة وعددها 116 ألف أسرة بياناتهم موجودة لدى وزارة التنمية الاجتماعية لن يحتاجوا إلى تسجيل بياناتهم مرة أخرى. أما بقية الأسر من المواطنين فسيتم الإعلان في منتصف شهر يونيو عن فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني حتى بدء تنفيذ القرار في الأول من أغسطس. والمعايير واضحة في هذا الشأن: رب الأسرة يحصل على 5 دنانير والبالغ التالي يحصل على 3.5 دنانير والأطفال ممن هم دون 15 سنة 2.5 دينار ويضرب في عدد أفراد الأسرة ويساوي المبلغ الذي سيعطى لرب الأسرة كمبلغ نقدي مباشر للدعم الذي سيرفع من سوق اللحوم المدعومة".

وبسؤاله عن مدى تأثير اعادة توجيه الدعم على استقدام الأيدي العاملة "الرخيصة"، قال الوزير الحمادي:" لقد اتبعت البحرين سياسة واضحة فيما يتصل بسوق العمل منذ سنوات، ومن ضمن تلك السياسة الابتعاد عن استقطاب العمالة الرخيصة أو غير المدربة أو غير المهنية. هناك تحول جذري في هذا الجانب والاعتماد الأكبر سيوجه لدعم الصناعات والشركات التي من الممكن أن توفر فرصا نوعيى للمواطنين وأيضا فرص للعمل إذا وجدت الحاجة لعامل مؤهل من غير البحرينيين. وموضوع التنافسية تؤخذ بالحسبان في هذا الشأن".

وعن رأي أعضاء المجلس التشريعي فيما يتعلق بمسألة إعادة توجيه الدعم ومدى التعاون مع السلطة التشريعية في هذا المجال، أكد الوزير إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال:" عندما تم تقديم برنامج عمل الحكومة كان من بين السياسات التي تبنتها الحكومة في برنامج العمل هو موضوع إعادة توجيه الدعم ليذهب للمستحقين من المواطنين وتم وضع البرامج التنفيذي لذلك. أي أمر يتطلب القيام بإجراء دستوري بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يتم طرحه وفق القنوات والأدوات الدستورية المتاحة، ونحن ملتزمين كحكومة بهذا الامر. هناك تواصل واتصال مباشر مع السلطة التشريعية ،وسيكون هناك تواصل في الفترة القادمة مع المواطنين لتوضيح السياسات التي تتبعها الدولة لصالح المواطنين فيما يتعلق بتوجيه الدعم".

وعن مسألة الرقابة على الاسعار في الاسواق وحماية المستهلك ، أشار الوزير إلى أن: " جهود وزارة الصناعة والتجارة مستمرة على مدار العام، وإذا شعر أي مواطن بأي تغيير في الاسعار فيمكنه اللجوء الى وزارة الصناعة والتجارة". لافتا في الوقت نفسه إلى أهمية عدم إغفال مسألة "أننا نعيش عصر السوق المفتوح ومبدأ العرض والطلب وسبق وان رفعت الحكومة الدعم عن الارز والسكر وهذه السلع تباع اليوم في الاسواق بأسعار متفاوتة بسبب التنافسية بين الشركات"..

ونفى الوزير ان يكون السوق البحريني يحتكر استيراد اللحوم على شركة واحدة فقط، مشددا على ان السوق مفتوح.

وأضاف:" من يعتقد ان السوق محتكر على شركة واحدة فهذا اعتقاد خاطئ. وبإمكان أي شركة ترغب في استيراد اللحوم أن تستورد اللحوم أو أي سلع أخرى وفق الاشتراطات الموجودة، وهذا بدوره سيطرح خيارات متعددة في السوق وهناك شركات توفر أنواعا أخرى غير مدعومة وتحظى بإقبال من قبل المواطنين".

وعن التهديدات التي اطلقت عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف فيما يعرف بالاغتداء على مسجد القديح الذي طال مسجدا في منطقة القطيف في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، قال:" لقد أكدت وزارة الداخلية أن التهديد واستهداف أي مكون من مكونات المجتمع هو أمر مرفوض وهناك جهود أمنية مستمرة لحفظ الأمن والأمان في البلاد. ونتيجة للجهود المتواصلة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية تم التوصل والقبض على أحد الأشخاص ممن أساء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي ووجه بعض الرسائل التي من شأنها أن تشكل تهديدا".

وأضاف:" يجب على المجتمع أن يحصن نفسه بنفسه من خلال التكاتف والتلاحم والتكامل في مثل هذه المواقف، ونحن في البلاد نعيش منذ سنين في حالة من الأمن المجتمعي المبني على التعايش والمحبة والتسامح، ولابد أن نعزز من هذه القيم المجتمعية ونحافظ عليها".

وعن تعليقه حول حادثة الاعتداء التي تمت بين الطلبة في احدى المدارس الخاصة ، اكد على ان هذه الافعال مرفوضة.

وقال:" ان الاعتداء على المدارس والمؤسسات التعليمية سواء كان من الداخل او الخارج هو امر مستنكر ومرفوض. ومن المؤكد ان الجهات المعنية قد باشرت بالتحقيق في الواقعة التي تم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المهم ان تتوفر لدى المؤسسات التعليمية الحماية والأمن والأمان، وكان لوزارة التربية والتعليم أمثلة في متابعة مثل هذه الأحداث والحرص على عدم تكرارها".