صرح رئيس اللجنة الفنية بمجلس أمانة العاصمة مازن العمران بصدد عمل حملة توعوية تثقيفية للحد من ظاهرة انتشار بيع السيارات المستعملة في الشوارع العامة والأحياء السكنية، ولتنظيمها وفق الضوابط والأنظمة المعمول بها وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة، منوهاً بأن هذه الحملات ستستمر على جميع مناطق العاصمة المختلفة للحد من انتشار هذه الظاهرة خصوصاً في الشوارع العامة ومواقف سيارات المساجد والحدائق.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم الإثنين (25 مايو/ أيار 2015) في مبنى مجلس أمانة العاصمة مع ممثلي الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال بحضور مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية العقيد علي محمد النعيمي وضابط شئون مكتب المدير العام وضابط الشئون القانونية النقيب خالد مبارك بوقيس ومن أمانة العاصمة عمار ياسر.

وأكد العمران بأن أمانة العاصمة ممثلة بقسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية تقوم بحملات دورية مكثفة ومستمرة لإزالة المركبات المعروضة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين، حيث أزالت الأسبوع الماضي ما يزيد عن خمس مركبات في عدد من المناطق العامة بمحافظة العاصمة، وذلك ضمن حملة الإزالة للقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للعاصمة.

وتابع العمران "تم تركيب لوحات تحذيرية في عدد من المواقع تحذر من عرض المركبات للبيع والالتزام بالأنظمة والقوانين حفاظاً على المصلحة العامة، وتتمثل المواقع في المساحة المقابلة لجامع احمد الفاتح بمنطقة الجفير ومواقف جامع القضيبية وجامع ابي بكر الصديق وحديقة الأندلس، وعليه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في حالة عدم التزام المخالفين بالأنظمة والقوانين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور".

وقال العمران إن ممثل أمانة العاصمة أوضح بأن الأجراء المتبع في التعامل مع السيارات السكراب المعروضة في الشوارع من خلال رصد السيارات المخالفة عن طريق المفتشين في الأمانة العاصمة وتوثيق المخالفة بوضع ملصق المخالفة على السيارات المعروضة ورصدها في قائمة وتحويلها إلى الإدارة العامة للمرور وذلك من خلال سحبها وحجزها على نفقة أصحابها مع عدم تحمل البلدية أية مسئولية أو تبعات في هذا الشأن وذلك تنفيذاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الخصوص، وذلك بالتعاون مع أحد الشركات المتخصصة في عملية إزالة المركبات المعروضة للبيع بصورة لا تضر بمحركاتها الداخلية، ويتم التحفظ عليها لحين مراجعة ملاكها للبلدية وسداد المصاريف المرتبطة بعملية الإزالة والمخالفة.

من جهتها، اقترحت عضو اللجنة الفنية مها آل شهاب أن تكون هناك مرئيات تضعها الأمانة العامة مع وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وترفع إلى مجلس النواب لإقراره وذلك ببيع السيارات المعروضة كخردة إلى مصانع التدوير،مع وضع إجراءات رادعة تمنع المخالفين وذلك بمخالفة مرورية وهو الحل الأمثل .

والجدير بالذكر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت مؤخراً بتخصيص ارض بمنطقة سلماباد لعرض المركبات للبيع على ان تجهز خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في التقليل بشكل كبير من هذه الظاهرة.

وناشد نائب الرئيس مازن العمران أصحاب المركبات إلى ضرورة التعاون في هذا الخصوص والالتزام بالأنظمة والقوانين من اجل الحد من هذه الظاهرة بما يخدم الصالح العام والتي تشوه المنظر الجمالي والحضاري للعاصمة.