أكد النائب العام علي فضل البوعينين أن مملكة البحرين كانت سباقة في مواكبة التشريعات وتطبيقها وتنفيذها تبعا للتطور الإجرامي الإلكتروني، لحظة بلحظة، حتى تتمكن من التعامل معه والحد من أخطاره، وهو ما يعكس فطنة المشرع البحريني لهذا الخطر، والعمل على مجابهته، بالحزم اللازم لردعه.

جاء ذلك خلال كلمة النائب العام لدى افتتاح فعاليات الدورة التدريبية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية، والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع شبكة المدعين العامين العالمية لمكافحة الجرائم الالكترونية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمقر معهد الدراسات القضائية والقانونية والتي يشارك فيها لفيف من أعضاء النيابة العامة ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، والمعنيين داخل المملكة، وخبراء دوليين متخصصين في هذا المجال.

وأشار النائب العام أن مملكة البحرين سعت مبكراً للاستفادة من التقدم التكنولوجي في مختلف شئونها، وصولاً إلى نظام الحكومة الإلكترونية، ولم يشغلها ذلك التطور، عن أن تفطن أيضاً للجوانب السلبية من ورائه، والأخطار الناجمة عنه، فاستحدثت المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، للاعتراف بتلك المعاملات والأخذ بها، والذي نص على الاعتراف بالسجلات الإلكترونية وجعل لها ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية، وعدم إنكار الأثر القانوني للمعلومات الواردة فيها, من حيث صحتها وإمكان العمل بمقتضاها، وهو ما يسري أيضا على التوقيع الإلكتروني من أحكام، منوها إلى أن التشريع قد تضمن كافة ما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية وتقنين قواعد التعامل بها، كما نص على تجريم أي انحراف في مجال التعاملات الإلكترونية، وما يتعلق بها من جرائم مثل نسخ أو حيازة أو إعادة تكوين أداة إنشاء توقيع إلكتروني لشخص آخر، أو الدخول على أداة إنشاء هذا التوقيع دون تفويض بذلك من هذا الشخص وبسوء نية، وتحريف وتغيير واستعمال وإفشاء تلك الأداة، أو استعمال ذلك التوقيع لغرض احتيالي، أو انتحال هوية الأشخاص، وغيرها من الجرائم الأخرى، وجعلها في مصاف الجنايات، وأفرد لها عقوبة مشددة.

وقال علي فضل البوعينين أن النيابة العامة وحرصاً منها على مواكبة آخر التطورات في مجال العمل القضائي، ويقيناً منها بأن الإعداد الجيد هو خير السُبل للنجاح والتقدم، وأن التطوير سُنة أساسية وقاسم مشترك لكل عمل ناجح، فقد عكفت منذ صدور هذا القانون وتطبيقه، على إعداد كوادرها الإعداد اللازم للإحاطة به، وتطوير قدراتهم بصفة مستمرة، فعقدت لذلك الدورات المجمعة لأعضائها عن طريق استقدام الخبراء المختصين من كافة دول العالم صاحبة الخبرة في هذا المجال، أو إيفاد أعضاء النيابة العامة إلى تلك الدول للمشاركة في دورات وندوات مشتركة معهم، وهو ما ساهم في تطوير عمل النيابة العامة في تلك النوعية من الجرائم، وصولاً إلى تقديم عدد كبير من قضاياها إلى المحاكمات الجنائية، وصدور الأحكام المشددة فيها، بما يعني انصهار أعضاء النيابة العامة في بوتقة هذا التطور، وإلمامهم به وبكل جوانبه.

وتتناول الدورة الجريمة الإلكترونية، وما يصاحبها من تهديدات وتحديات، وتجريم الممارسات الإلكترونية الخاطئة من خلال التشريعات الدولية والمحلية، فضلاً عن استعراض لدور السلطات والأجهزة المعنية في تحقيق تلك الجرائم.