اعتبر نائب وزير النفط الايراني امير حسين زماني-نيا اليوم الإثنين (25 مايو / أيار 2015) ان الرفع الكامل للعقوبات الدولية المفروضة على بلاده قد يتم في كانون الاول/ديسمبر في حال ابرام اتفاق نهائي مع الدول الكبرى حول ملفها النووي مع نهاية حزيران/يونيو.
وصرح زماني-نيا ان "بنية العقوبات تتفتت تدريجيا، وينبغي توقع رفع تام للعقوبات في شهر آذر" اي بين 22 تشرين الثاني/نوفمبر و21 كانون الاول/ديسمبر، على ما نقلت وكالة شانا التابعة للوزارة.
واضاف "اذا رفعت العقوبات فستصبح ايران محورا لمشاريع النفط والغاز" متحدثا عن خطط الوزارة لاستثمار 200 مليار دولار في قطاع الطاقة في السنوات الست المقبلة.
وتابع ان "مثل هذا المستوى من الاستثمار سيكون مغريا جدا" للشركات الدولية الكبرى.
واصدر مجلس الامن الدولي بين 2006 و2010 ستة قرارات من بينها اربعة مرفقة بعقوبات استهدفت برنامجي ايران النووي والبالستي. ويشتبه في سعي ايران الى صنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامجها المدني، الامر الذي تنفيه طهران تكرارا.
كذلك منذ 2012 تطبق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات من طرف واحد تستهدف خاصة قطاعات الطاقة والمصارف في البلاد. وتراجعت الصادرات الايرانية النفطية الى النصف لتصل من اكثر من 2,2 مليون برميل في اليوم الى حوالى 1,3 مليون برميل في اليوم، فيما استبعدت البلاد من شبكة التحويلات المصرفية العالمية سويفت.
وتحاول ايران ودول مجموعة 5+1 (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا والمانيا) منذ اكثر من 20 شهرا ابرام اتفاق يضمن الطابع المدني حصرا للبرنامج النووي، مقابل رفع العقوبات الدولية. وتوصل الطرفان الى اتفاق تمهيدي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ادى الى رفع جزئي للعقوبات واعادة عدد من الشركات الغربية الكبرى العلاقات استعدادا لاحتمال العودة الى البلاد.
في 2 نيسان/ابريل ابرم الطرفان اتفاقا اطارا يمهد للتوصل الى اتفاق نهائي مع نهاية 30 حزيران/يونيو. ومن المقرر انعقاد جلسة نقاش بين الخبراء السياسيين والتقنيين من الطرفين في فيينا الثلاثاء لصياغة نص الاتفاق.
