تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بشان تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة وتعديله.

اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1993لا بإنشاء صندوق الزكاة .

نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1993 وتعديله، بإنشاء صندوق الزكاة اقر مجبس الشورى ومجلس النواب القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه .

المادة الاولى :

تضاف مادة جديدة برقم 1 مكرر الى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة يكون نصها الاتي :

تحصل نسبة مقدارها 205% سنوياً من صافي ارباح جميع الشركات المسجلة في مملكة البحرين التابعة للحكومة والقطاع الخاص،/ وذلك بغرض توزيعها وفق المصارف الشرعية للزكاة .

ويشترط لتطبيق هذه المادة الا يقل صافي الارباح عن مليون دينار بحريني .

المادة الثانية :

يستبدل بنص المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1993 بانشاء صندوق الزكاة النص الاتي :

يكون لمجلس ادارة الصندوق الصلاحيات اللازمة لأدارته، وعلى الاخص مايلي :

صرف ايرادات الصندوق من الزكاة في وجوهها المقررة شرعا ويجوز لدافع الزكاة ان يحدد الوجه الشرعي الذي تصرف فيه زكاته .

يصدر وبالتنسيق مع وزارة المالية قواعد واجراءات التحصيل والانفاق للنسبة الواردة في المادة 1 مكرر من هذا القانون .

الرد على استفسارات المسلمين في كل مايتعلق بالزكاة الشرعية

اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك اسس وشروط صرف الزكاة وتبرعات اهل الخير .

المادة الثالثة :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المذكرة الايضاحية

نصت المادة الثانية من الدستور على ان ( دين الدولة الاسلام ، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية ) .

نص المادة 9/أ من الدستور على ان ( الملكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الاسلامية ومقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون ) .

ضرورة وجود تشريع ملزم للشركات بضرورة دفع زكواتها .

ان الاصل في الزكاة ان يكون هناك قانون يلزم جميع الاطراف بدفعها.

الزام الشركات بتسديد الزكاة له الاثر الكبير على الاقتصاد الوطني.