اتخذ اتحاد اليد قراراً بمنع لاعب المنتخب الوطني الأول حسن شهاب من المشاركة مع ناديه المعار إليه (النجمة) في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري، ما لم يقم هذا الأخير بدفع حقوق نادي اللاعب الأصلي (التضامن) المترتبة على الإعارة هذا الموسم قدم اتحاد اليد مقترحات بشأن تعديل لائحة المسابقات والانضباط لمناقشتها في الجمعية العمومية العادية التي ستقام نهاية الشهر الجاري، وفيها عدد من المقترحات المهمة كتعديل أو إضافة، إلا أنه لم يتطرق إلى سياسته في عملية التحكيم كونه طرفاً في العقود.

يفترض أن يقدم اتحاد اليد مقترحاً بشأن الآلية التي سيتبعها في حال عدم استيفاء أي طرف من الأطراف الثلاثة بالالتزامات المنصوص عليها في العقد بالأخص المالية منها، إقرارها من قبل الجمعية العمومية (أي من قبل الأندية نفسها) يجعل الاتحاد في موقف صلب. مع الإشارة إلى أن تحمل الاتحاد هذه المسئولية يعتبر أمر إيجابياً جداً.

الآلية التي من المفترض أن توضع يجب أن تحدد موعداً لقبول تظلمات الأطراف الموقعة لو أخلّ أي طرف ببنود العقد بما فيها الأمور المالية خلال الموسم، فليس من المنطقي أن تُصدر قراراً بشأن لاعبين أو أندية والموسم شارف على نهايته.

كما أنه من المفترض أن يحدد في اللائحة تدرجاً في اتخاذ العقوبات تجاه النادي أو اللاعب المعني حتى تصل العقوبة إلى الإيقاف أو المنع خلال الموسم، وفيما إذا كانت العقوبة كما حالة (حسن شهاب) تقضي بإيقاف اللاعب أو النادي. وأيضاً يمكن حرمان النادي من التعاقدات المستقبلية ما لم يكن لديه مخالصة مع اللاعبين المنتهية عقودهم ومخالصة مع الأندية المعارة.

تحديد الآلية تضمن حقوق الطرف المشتكي، كما أنه يوجه رسالة لأطراف في التعاقدات الأخرى بحجم المترتبات على عدم الإيفاء بالالتزامات المنصوصة في العقد. وقد ينطبق هذا أيضاً على عقود المدربين بحيث لا يتم تصديق أي عقد ما لم يُسَوِّ النادي مستحقات المدربين السابقين.