خدم 35 سنة بـ «التربية» ويسأل عن سبب عدم شموليته بقرار وزاري يجيز منحه مكافأة 5 سنوات افتراضية

عملت مدة تقارب 38 سنة في وزارة التربية والتعليم بوظيفة فني معلومات بإدارة المناهج بقسم الطباعة والتصوير بكل جد وإخلاص حتى وجدت تحت ضغط ظروف البيت القاهرة وإصابات الأبناء بأمراض مزمنة وحاجاتهم الماسة إلى من يشرف على توفير سبل الرعاية والتأهيل المستمر لهم سواء ابني البكر المصاب بداء السكري أو الابن الآخر الذي يليه وإصابته بالسكلر وكذلك ابنتي التي تتعالج في إدارة التأهيل، كلها عوامل اجتماعية ملزمة قد أجبرتني على الخروج بنظام التقاعد المبكر في تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2013، وكان من المفترض أن يتم احتساب نفس السنوات التي شغلتها بعملي في الوزارة ولكنهم للأسف الشديد قد أسقطوا 3 سنوات ليصبح مجموع سنوات عملي التي تؤهلني للخروج بنظام التقاعد المبكر 35 سنة كي أحصل على نسبة معاش تقاعدي بقيمة 70 في المئة، وقبيل أن أقرر الخروج على نظام التقاعد في يونيو 2013 كان قد صدر قرار من مجلس الوزراء يمنح الموظف الذي يبلغ من العمر 50 سنة ومافوق وقد قضى مدة خدمة 20 - 25 عاماً و30 عاماً و35 عاماً مكافأة إضافة سنوات افتراضية ضمن سنوات تقاعده على أن لاتتجاوز أقصاها خمس سنوات افتراضية وتؤهل الموظف المتقاعد الحصول على نسبة معاش أعلى، وبما أنني قد عملت 35 سنة في نظرهم مع إضافة خمس سنوات يكون مجموع عمل سنوات خدمتي نحو 40 سنة وهي مدة خدمة كفيلة بتحقيق حصولي على نسبة معاش 80 في المئة، مع العلم أن القرار قد صدر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم 33 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية على أن يكون الحد الأقصى للشراء 5 سنوات. عموماً حاولت قبيل خروجي على التقاعد أن أبين الأسباب التي تشملني بنص القرار الوزاري كي أحصل على نسبة معاش 80 في المئة سواء عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو عبر رسالة رفعتها إلى وزير التربية تتضمن هذا الشأن والتي تم تحويلها إلى قسم الموارد البشرية، وظلت محفوظة في إرشيف الوزارة، وكلما حاولت مراجعة الموارد البشرية كي أستفسر منهم عما آل إليه طلبي وإدراجي ضمن مستحقي 5 سنوات إضافية مكافأة، يكون الجواب مبهم وغير واضح عدا الانتظار، إلى أن مرت السنوات وبلغنا سنة 2015 وظل حالنا مراوحاً فيما الجواب غامض وفي أحيان كثيرة يكون هنالك كلام مطمئن بأنه قد يشملني القرار حتى مضت الأيام وظللت على هذا الحال وأنا محروم من الانتفاع من مكافأة إضافة خمس سنوات... ياترى لماذا لم يشملني نص القرار طالما قد صدر قبيل خروجي سنة 2013 على نظام التقاعد المبكر، وكان من المفترض أن يشملني بل والأدهى أن وزارة التربية حسبما بلغ إلى مسامعي عن طريق أحد الموظفين بديوان الخدمة أن هنالك موظفين قد انتفعوا من نص هذا القرار وحصولهم على نسبة 80 في المئة لكنني الوحيد الذي ربما حرمت، ولا أجد أي سبب ومبرر وجيه يؤدي إلى حرماني وتجاهل استفساراتي المرفوعة إلى الوازرة بخصوص هذا الشأن، كما أزيدكم من الشعر بيتاً بأنه يوجد نص قرار يجيز لمن يعيل أبناء مرضى إمكانية الخروج على التقاعد مع ضمان حصوله على نسبة 80 في المئة من المعاش فإنني كذلك أعتبر من الفئة التي يشملها نص هذا القرار ولقد حاولت أن أبعث برسالة بهذا الشأن إلى المعنيين في الموارد البشرية ولكن لاحياة لمن تنادي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مجاري بركة أم شعوم تفيض منذ أشهر وعلاجها مؤجل إلى أجل غير معلوم

بركة ام شعوم الواقعة في الماحوز والتي تجتذب اليها عددا ليس بقليل من الزوار باتت تشكل ما بين قاب قوسين وادنى محلا كارثيا لإنبعاث التلوث خاصة على خلفية انتشار البعوض والروائج الكريمة الخارجة من فوهات فتحات بلاعات المجاري التي دائما ماتفوض وتغمر مساحة دورات مياهها الفائضة، ولقد عجزنا نحن كمرتادي البركة بشكل مستمر من إبلاغ الموظفين العاملين بداخلها بشأن هذه الفيضانات والذين كانوا دائما مايؤكدون لنا بأنهم يسارعون بتأدية واجبهم الوظيفي عبر صياغة تقارير كتابية تعكس ما هو حاصل في محيط البركة الى الجهات المسئولة العليا ورفعها الى من يعنيه الامر املا في ايجاد الحلول العاجلة اليها وهذا حسبما يؤكدونه لنا ينحصر في أدائهم وواجبهم الوظيفي أما دون ذلك فإنها مهام تقع خارج اختصاصهم وعلى ضوء كل مايجري وماهو واقع حاليا أصبح الوضع الفيضان للمجاري مراوح مكانه ولم نلحظ نحن كزوار أي تحرك جدي من قبل الجهات المختصة في علاج مشكلة الفيضانات التي باتت تغمر مساحات كبيرة في محيط بركة أم شعوم ويتأذى منها الزوار كثيرا .

أهالي المنطقة

إجراءات التسجيل بجامعة البحرين مشكلة تؤرق الطلبة

بدأ التسجيل في 26 أبريل/ نيسان 2015 وقد فتح إلى فئة المتوقع تخرجهم حتى 30 أبريل 2015 لكنه لم يفتح إلى دفعة 2011 وما قبله في 1-2 مايو/ أيار 2015...

كما إنه أيضاً لم يفتح لدفعة 2012، ولم يصدر من قبل قسم التسجيل أو إدارة الجامعة أي تصريح أو بيان بخصوص هذه المشكلة ونحن الطلاب قد تعبنا من مشاكل التسجيل السنوية فضلاً عن مشاكل الجامعة الأخرى. هذا بالإضافة إلى هذه المشكلة أيضاً في تاريخ 12-16 أبريل 2015 كان من المفترض أن يبدأ التسجيل المبدئي للبرنامج الصيفي، لكن لم ينزل الجدول ولم يفتح التسجيل وأيضاً لم يصدر أي من قسم التسجيل أو إدارة الجامعة أي تصريح أو بيان بخصوص هذه المشكلة.

خليل ميرزا

خلال تنفيذ المشروع كانت هنالك مشكلة ولكن بعد تشغيل الإشارة الضوئية عولجت

إشارة لما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (4622) بتاريخ 6 مايو/ أيار 2015، تحت عنوان «تشغيل الإشارة الضوئية الجديدة بشارع البديع خلق لدينا مشاكل»، بشأن التحويلات المرورية المؤقتة في الموقع المذكور. نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، قاموا بزيارة ميدانية للموقع وأيضاً التواصل مع المواطن (صاحب الملاحظة)، وتبين أن المشكلة كانت تتعلق بصعوبة التحرك لعدم وجود حرية بالتحرك في بعض الاتجاهات أثناء التحويلات المرورية عندما كان المشروع تحت التنفيذ، إلا أنه بعد اكتمال المشروع وتشغيل الإشارة الضوئية على التقاطع المذكور، أصبحت هناك انسيابية في حركة المرور، ولم تعد هناك مشكلة في الموقع المذكور.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

«الإسكان»: ستجرى دراسة حالة للمواطن وإبلاغه بنتائجها

بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4602 بتاريخ (14 ابريل/ نيسان 2015) بصحيفة «الوسط» تحت عنوان: «الإسكان وافقت في 2013 على منحهم شقة مؤقتة ثم تتخلف في 2015 بحجة قرار وقف التخصيص»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة تبين أن طلبات مقدم الشكوى أحمد منصور عمران سالم لدينا في السجلات، كما هو مبين أدناه: للمواطن طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ (24 سبتمبر/ أيلول 2000) وهو قائم، وله طلب شقة سكنية في (9 سبتمبر 2013) وهو قائم.

ونظراً للوضع الاجتماعي للمذكور حسب ما جاء في الشكوى ستجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة للنظر في إمكانية مساعدته بحسب النظام وسيتم التواصل مع حال الانتهاء من الدراسة لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

بلدية الشمالية تعطل إمداد بيت بالكهرباء جهز منذ 6 سنوات بحجة ارتداد الحمام

انتهينا من أعمال بناء البيت في منطقة جبلة حبشي الواقع عند طريق 3341 بمجمع 433 والمسجل باسم جدتي ولكنه لم يدُرْ بخلدنا أن البيت ذاته لن يحصل على موافقة ويحظى بقبول لدى بلدية الشمالية التي وجدت فيه خللاً فنياً في ارتداد الحمامين الواقعين بالطابق الأرضي والأول وعلى ضوء هذا الرفض تعطل موضوع إمداد البيت الكهرباء من تاريخ انتهاء تدشينه في العام 2009 حتى هذا اليوم ونحن بين ذهاب وإياب من وإلى بلدية الشمالية بغية معرفة ما آل إليه مصير البيت نفسه، تارة يطالبونها بتوفير خرائط للبيت جديدة معدلة لهم والتي كنا نقوم على توفيرها فور إبلاغنا بالأمر ذاته ولكننا لم نصل معهم إلى نتيجة حتى بدأت تلوح في الأفق بوادر التسوية والحلول قبيل 3 أسابيع بعد نيل الخرائط المعدلة على موافقة مديرة العامة للتراخيص، ولكن الشيء الغريب أنه بمجرد أن وقعت خرائط الموافقة على يد موظفة أقل رتبة أبدت مرة أخرى معارضتها ورفضها بل وعطلت علينا الموضوع لمدة أكثر مما هو متعطل ولقد تعهدت لنا هذه الموظفة بأنها سترد علينا في غضون أسبوع حتى مضت 3 أسابيع والحال نفسه قائم محله وكلما تواصلنا معهم هاتفياً لمعرفة ما استجد من أخبار بخصوص البيت تارة يقال لنا بأن البلدية بصدد تخصيص مفتشين يعاينون موقع بناء البيت ذاته على رغم صدور أمر الموافقة المسبقة من مديرة التراخيص لكننا نعجب من سبب تعطل الأمر مرة أخرى، وتارة أخرى يقال لنا بأن الخرائط نفسها المعدلة تحتاج نفسها كذلك إلى تعديل وهكذا دواليك دون أن نصل معهم إلى نتيجة مجدية أو نحصل منهم على جواب شافٍ لكل مسيرة الانتظار الطويلة التي تمتد إلى 6 سنوات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان» تقرر لوحدها مصير طلب أرملة لوحدة 88... تلغيه ثم تحوله لشقة تمليك

هل الاستحقاقات الإسكانية توزعها وزارة الإسكان بحسب المزاج والاهواء أم وفق الاجراءات القانونية الملزمة بتطبيقها حرفيا دون زيادة ونقصان، ما معنى اذاً أن تقوم الوزارة لوحدها دون سابق إنذار ودون حسيب ولا رقيب ولا قيد أو شرط باتخاذ خطوة ارتدت علينا كارثية ووقعت علينا من حيث لا نحتسب عبر إلغاء طلبنا الإسكاني لنوع خدمة وحدة سكنية المسجل لديها والمؤرخ في العام 1988 وعلى ضوئه كنا من السباقين لنيل شقة اسكانية آنذاك في مدينة عيسى منذ اليوم الذي سجلنا فيه طلبنا الاسكاني السابق قبيل سنوات مضت وتحديدا خلال يوم 24 أبريل/ نيسان من العام 1988، ولكننا فجأة نكتشف أن طلبنا قامت الوزارة القديرة بإلغائه من تلقاء ذاتها دون أن تكلف نفسها الرجوع إلينا نحن اصحاب الشأن والطلب أو حتى مشاورتنا في الأمر ولكنه قد اصبح الامر واقعا ولا محالة من المواجهة، وبعد اللتيا والتي لم تجد كل محاولات إحياء طلبنا الملغى أي جدوى أو تسفر عنه مشاوير مباحثاتنا ابان حياة زوجي المرحوم اي نتيجة مجدية، فاضطررنا على إثر ذلك بأن نستسلم للأمر الواقع وما تنوي اليه الوزارة بتقريره الى مصيرنا ونكتشف من وراء كل تلك العملية الطويلة الشاقة أن طلبنا قد سجل قسرا عن رغبتنا تحت رقم طلب آخر لنوع الخدمة وحدة سكنية مؤرخة في العام 2000، وبالتالي كنا نترقب على أحر من الجمر اليوم الذي سيأتي فيه توقيت استحقاقنا الى الوحدة المنتظرة منذ زمن طويل، ولكن بلا جدوى وخاصة في ظل ظروف معيشية قاسية أعيشها غصبا عن ارادتي تحت ظلال شقة اسكانية سبق ان انتفعت بها قبل 27 عاما وهي تقع في اسكان مدينة عيسى كما ان معالم جدرانها مهترئة وآيلة ولا تصلح من اساسه للعيش الآدمي وتخالف كل معايير الأمن والسلامة وباتت تشكل خطورة على حياة وأرواح أطفالي، فاضطررت على إثر الضيق المحاصر به داخل الشقة الاسكانية الآيلة الى أن أطلق دوي زفرات المعاناة عبر أثير برنامج «صباح الخير يا بحرين» واشكو اليهم حالتي المعيشية كأرملة بمعية بناتها تقطن تحت رحمة شقة قديمة غير صحية وتملك لنفسها طلبا كان في البداية مؤرخ في 88 وتحول بقدرة قادر دون علم مسبق منا الى طلب 2000، وبالتالي على ضوء الظروف التي اخطرتها اياهم سرعان ما أبدوا تعاونهم وعطفهم مع موضوعي وتم تخصيص موعدا لي مع وكيل وزارة الإسكان خلال أبريل 2015 والذي أبدى خلال المقابلة استغرابه من قدم الطلب الاسكاني الذي يعود تاريخه للعام 88 دون ان انال الوحدة، كما أنه عاتبني على عدم تواصلي المسبق معه ولكني افصحت له الصعوبة البالغة التي تواجهني رغم محاولاتي المستميته لأجل الوصول اليك. في اللقاء اقترح في البدء أن يخصص لي شقة تمليك بديلة عن الشقة الحالية الاسكانية وكذلك تعويضا عن طلبي المقيد بوحدة اسكانية والذي هو حاليا مسجل باسم ابنتي غير انني على الفور اعربت له عن رفضي لمضمون المقترح رفضا مطلقا وخاصة حينما طرحت عليه مبررات توضح سبب الرفض: أولا ان طلبي قديم يعود 88 كما ان سنوات الانتظار القاهرة التي صبرت عليها كانت لأجل الانتفاع بمحل فسيح آخر وليس كي أحظى بمساحة لشقة تمليك، فأوضح لي بكلامه أن موضوعي سيتم عرضه على لجنة اسكانية التي من خلالها ستقرر وتفصل في الموضوعي، وظللت منذ التاريخ الذي التقيت فيه الوكيل حتى فترة قريبة من تاريخ نشر هذه الشكوى وأنا في اتصال مستمر مع اللجنة لمعرفة ما آل اليه مصير طلبي الاسكاني المحدد بنوع وحدة حتى اكتشفت عن طريق المصادفة والاتصال الهاتفي بجواب اللجنة التي أكدت لي أنها وافقت على طلبي لأجل تخصيص شقة تمليك لي! من هنا اوضحت للموظفة خلال الاتصال ان رغبتي تنحصر كأرملة انتظرت سنوات طويلة من وقع الحرمان والألم كي انال فتات الخدمة فإن هذا أمر لا يتسق مع المنطق والذمة الأخلاقية! كيف بامكان اللجنة ان تحسم موضوعي عبر تخصيص شقة تمليك لي وهو طلب من الاساس يتعارض مع رغبتي كأرملة وكذلك يتعارض مع مضمون طلبي المحدد فيه نوع الخدمة وحدة سكنية والتي من المفترض ان يستقيم نوع الخدمة مع ما هو مدون في طيات بطاقة الاسكان وليس لشيء يخالف ما هو متفق عليه وذلك حسبما يحلو للوزارة ان تقوم به دون حسيب ولارقيب... لماذا قامت وزارة الاسكان بالموافقة على طلبي إلى شقة تمليك فيما طلبي من اساسه مسجل لنوعه خدمة وحدة سكنية؟ اجيبوني. ولماذا كل هذه التناقضات بين ما هو مسجل في طيات الأوراق وما هو مطبق من اجراءات؟ إن كنا ننوي السكن في شقة تمليك كان حريا بنا أن نسمح بهذا الأمر قبيل سنوات تمتد تقريبا الى 3 عقود مضت وليس حسبما ذهبت اليه اللجنة عبر جرة قلم كي تحسم طلبي وتستجيب له دون علم مسبق كما انه لا يستقيم مع صلب ومحور الحاجة الماسة التي دعتنا نحن اصحابها أن نتحمل كثيرا رغم ما نعانيه من ضيق فوق الضيق الذي نعيش فيه أبدا، أملا في نهاية المطاف ان نحصل ما بعد الضيق الفرج؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مرضى سكلر يعانون من إجراءات ارتجالية تفرضها عليهم مسئولة مركز صحي

معاناة مرضى السكلر مع الاجراءات المستحدثة من قبل وزارة الصحة هي معاناة أزلية وخاصة اذا وجدنا كل جهة تفهم وتؤول الإجراء بحسب قانون يرتسم في مخيلتها دون وجود سند قانوني يطبق لأجله بل ويصدر تعميما على بقية الجهات المعنية، ولأننا في نظرهم من الفئة المغلوب عليها والمغضوب عليها لا تتواني أي جهة طبية كانت، وهي تحت موضع ثقة بالنسبة إلينا كمرضى سكلر لأجل تلقينا العلاج من صوبها في أن تتفنن وتمارس معنا أعنف الممارسات المهينة في حال لجأ المريض الى المكان المقصود بهدف تلقي العلاج دون مذلة ومهانة، ولكن على عكس مرضى السكلر الذين يضطرون لتحمل اعنف المشاهد اليومية التي تواجههم في سبيل تلقي العلاج الذي لن يكون الا بعد مسيرة شاقة من المراجعة المهينة ومن ثم خروجه إما منهار القوى وضعيفا وإما في المقابر ممدا والتي باتت تستوعب اعدادا ليست بالقليلة من ضحايا يسقطون ويموتون بمجرد ان تتأخر عنهم جرعة مسكنة في الوقت المناسب المفصلي ما بين الحياة والموت.

لذلك من باب سرد وقائع تلامس حقيقة ما يجري علينا شخصيا ولقد عبرنا عنها مرارا لكن لا حياة لمن تنادي... الخطوة الاولى التي نتجرع من خلالها كأس المر العلقم هي مراجعتنا الشهرية القسرية الى محل عيادة متعددة التخصصات في السلمانية وضرورة الحصول المسبق على بطاقة التشخيص الصادرة من العيادة والتي حظيت بموافقة اخصائي نفسي باقرار الطبيب نفسه والتي هي مشورة اساسا غير مجدية وغير معنية بفهم طبيعة آلام المرض الفظيعة التي يشعر بها مرضى السكلر على خلاف من هم معنيون بها كأطباء الدم الوراثي والذين دائما ما يصفونا (الاخصائيية النفسية) بمدمني مخدرات دون خجل ولا حياء لأكثر من مرة رغم معرفة العالمين من الناس مدى الآلام القاتلة التي نعاني منها، فقد تصادف أن وقعت معي حادثة مماثلة بيوم الثلثاء الموافق 28 أبريل/ نيسان 2015. اذ راجعت عيادة التخصصات لتجديد وصفة ابرة المورفين فتم استدعائي لمقابلة طبيبة ما وخلال حديثي معها أخبرتني بأنها ستقوم بتقليل الجرعة فسألتها عن السبب واوضحت لها ان التعليمات التي بلغت الى معرفتي تؤكد ان الجرعة بحسب الاتفاق ستظل ثابتة، فنفت علمها بالاتفاق ولم تكتفِ بذلك بل لم تتوان عن القاء عبارة في وجهي «بأنها لا تعالج مرضى بل مدمنين مخدرات».

ولا يقتصرالامر عند هذ الامر بل الادهى ان المعاناة مسترسلة معك كمريض سكلر حتى في المركز الصحي الذي من المفترض ان تحصل فيه على حقنة مسكنة فإنك تواجه مصير الذلة نفسه مع مسئولة المركز التي تفرض عليك قسرا امرا اجباريا وارتجاليا وضرورة تواجد معك بطاقة العيادة قبيل تلقي إبرة المسكن، والتي سبق أن تم وصفها لك قبل مدة زمنية طويلة دون النظر بجدوى اهمية اجراء تشخيص آخر على حالة المريض وآخر تطورات حالته الصحية بل على العكس فإن عليهم فقط تطبيق التعليمات الواردة في نص البطاقة دون ان يكلف نفسه طبيب المركز حتى ان يقيس ويشخص حالتك المرضية ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد بل الادهى انه في حال وقعت اليك وتصادف حادث طارئ حال دون حضورك الشخصي الى الموعد المقرر في موعد البطاقة كحالة وفاة على سبيل المثال لأحد اقاربك من الدرجة الأولى ام كنت تمكث وترقد في السلمانية بمجرد أن تحضر في اليوم الذي يلي تاريخ الموعد فإن مسئولة المركز ترفض تقديم المسكن لك بحجة غيابك عن حضورالموعد في وقته حتى وان تعذرت لها وذكرت لها اسباب غيابك غير انها تعتبرها غير مقبولة لتضطر فوق آلامك ان تخرج خاوي الوفاض من المركز الى البيت... يا ترى الى من نشكو اليه حجم ظلامتنا طالما الصحف قلا ملأت سطورها من شكاوينا كما ان وزارة الصحة على علم مسبق بكل حيثيات الوقائع الجارية ولكن إن لم تكن تملك الجدية الصارمة في تصحيح الوضع سيكون الحال قائما كما هو، سنرى اليوم مثل الامس دون ان نرتجي تحقيق أي تحسن وتقدم وتطور ملموس في مسار رفع مستوى الخدمات العلاجية لمرضى السكلر تحديدا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دخل لموعده الطبي في 7 مايو 2015 مبصراً وخرج بعد إخضاعه إلى الليزر أعمى

كل الامور كانت تسير على ما يرام وفجأة حدث ماهو غير متوقع، وبدأ منذ اليوم المحدد لموعدي الطبي في عيادة الفاتح للعيون بالسلمانية بتاريخ 30 أبريل/ نيسان 2015، هنالك خضعت إلى اشعة ليزر لعلاج نزيف المياه التي اعاني منها في شبكية العين، وطلب منى الطبيب انذاك مراجعته مرة أخرى اسبوع من توقيت اجراء الليزر لأجل الكشف والفحص الثاني ومعرفة مدى تحقيق نتيجة متقدمة في صحة عيني التي خضعت الى الليزر، مضت المدة السابقة على أحسن ما يرام، وخاصة ان مفعول الليزر استغرق تأثيره بضع ساعات حتى عاودت عيني الرجوع الى سابق عهدها ولكنني بما اني ملتزم بالعودة الى المراجعة الطبية في الأسبوع المقبل، فقد تقيدت بهذا الامر ورجعت الى نفس العيادة على نفس الموعد المقرر في البطاقة الورقية لي وهو تاريخ 7 مايو/ أيار وبالتالي لم أشأ ان اتخلف عن حضور الموعد، وخلال تواجدي هنالك لم ارغب بالعودة خالي الوفاض دون ان يعاينني طبيب عيون وخاصة بعدما تبين لي ان الطبيب الذي يشرف على اجراء الليزر في المرة السابقة غير متواجد، وانما يوجد طبيب عيون اخر ولم ابد اعتراضا على معاينة الطبيب الاخر، وخلال الفحص قرر الطبيب الاخر ان يجري لي كذلك مرة اخرى ليزر، وافقت ولم أبد ممانعة ولكنني لم اكن أدرك بأن الموافقة نفسها ستتسبب علي بخسارة فادحة تطال عيني دفعة واحدة وخاصة انه خلال اجراء الليزر كنت أشعر بوخز مؤلم في عيني وكنت أفصح للطبيب عن حجم الالام التي اشعر بها ولكنه أخذ يطمئنني ويقول لي لا تخش ستتحسن عينك، كما إنه قام في ذات الوقت بحقن عيناي بمادة اخرى، عموما ما بعد الانتهاء من اجراء الليزر خرجت وانا في حال عمى كلي، وهذا كنت أرجعه ربما الى تأثير مفعول الليزر الذي في العادة يمضي لبضع ساعات معدودة ثم تعاود العين بالرجوع الى سابق عهدها، فظللت منذ تاريخ خروجي 7 مايو 2015 حتى هذا اليوم وأنا معلق آمالي على عودة نظري الى سابق عهده فيما اليوم يوثق تاريخه في مايو نفسه 2015 ولم أجد اي تطور ملموس على صحة كلتا العينين، فكنت سابقا أرى من العين اليسرى بنسبة 50 في المئة أما الآن فمستوى الرؤية لدي هو صفر، أما العين اليمنى فكانت نسبة الرؤية فيها بحدود 70 في المئة اما حاليا فانه بإمكاني تقديرها بحدود 20 في المئة لذلك مازلت مرجئا أمر تحسنها مع مرور الايام دون أن استشعر التغير سابقا وحاليا... السؤال الذي أختم به هذه الاسطر من الذي يتحمل مسئولية ماجرى لكلتا عيني وللعلم انني من الفئة التي تستخدم الكرسي المتحرك في ادارة شئون حياتها وصرت حاليا أعاني الأمرين سواء مع العمى او الحركة، والادهى انني حاولت نقل موضوع إصابة العين عبر مراكز عيون متخصصة في البحرين وخلال المعاينة تبين لي أن عيني قد لحق بها غشاء كالحاجز يحدني من الرؤية الصحيحة والسليمة وتحتاج الى اخضاعها الى جراحة كلفة الجراحة للعين الواحدة نحو 2800 دينار لذلك أمام هذه المعضلة التي وقعت فيها من حيث لا أعلم والاصابة فانني صرت أعاني من كارثة طبية تسبب بها خطأ طبيب اخضعني الى الليزر فلحق بي عمى كلي في كلتا العينين حتى هذا اليوم. فمن المسئول عن فقداني للرؤية في عيني التي اخشى بان تطول فترة تحسنها وربما أفقدها نهائيا وافقد أمل عودتها الى سابق عهدها؟ ومن هو الذي يرتجى منه تقديم يد العون لي والمساعدة طالما يدي قصيرة وعيني عاجزة عن توفير قيمة كلفة الجراحة في ظل أمور معيشية حالكة وقاسية تحاصرني والحاجة الزمتني قسرا على إثارة هذه الاسطر امام اعين القراء بغية نيل المساعدة التي تكفل لي العلاج المناسب والسريع ودمتم خير معين للمحتاجين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)