عبرت اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية عن أسفها من عدم إشراك المجالس البلدية في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري، كونه أحد الجهات المعنية برفع مرئياتها لإصدار لائحة توافقية.

وأوضح رئيس اللجنة طه الجنيد أن «ما نشر في الصحافة المحلية يوم الأحد بتاريخ (17 مايو/ أيار2015) على لسان وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري من دون الأخذ بمرئيات المجلس، قد خيب آمالنا في إشراك المجالس البلدية في اتخاذ القرارات فيما يتعلق باختصاصاتها».

وبين أن «المجالس البلدية لم يؤخذ رأيها، على رغم أن ذلك من صلب اختصاصاتها، في حين تم الأخذ بملاحظات ومرئيات القطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من الجمعيات الأهلية الممثلة بشركات التطوير العقاري».

وأشار إلى أن «اللجنة الفنية - ومنذ صدور مرسوم رقم (6) لسنة 2015 بشأن تسمية الوزير والوزارة المختصة بتطبيق القانون رقم (28) لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري - بدأت بدراسة القانون منذ اجتماعها السادس المنعقد في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، للتأكد من دور مواد القانون في دعم عمل المجالس البلدية أم أنها تنتقص من دور المجالس البلدية كما هو حال القوانين والقرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة».

وذكر الجنيد أن «اللجنة - ومن خلال دراستها - وجدت أن القانون (28) لا يشير من قريب أو بعيد لأي دور للمجالس البلدية، فخاطب المجلس الجهاز التنفيذي لدراسة إمكانية إضافة مواد في اللائحة التنفيذية للقانون (28) - والتي لم تكن قد صدرت حينها - تمهيداً لرفعها للوزير».

واستدرك «لكن للأسف لم يصلنا الرد من الجهاز التنفيذي إلا متأخراً، وفي نفس فترة نشر اللائحة التنفيذية للقانون (28) في الجريدة الرسمية».