طالبت جمعية تجمع الوحدة الوطنية الحكومة بوقف تنفيذ قرارها الخاص برفع الدعم عن اللحوم بشكله الحالي، وتقديم خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لمعالجة موضوع الدعم الحكومي بشكل متكامل وفق خطة زمنية تشمل رفع الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص توافق عليها السلطة التشريعية لمنع الاثار المباشرة وغير المباشرة التي ستقع على المواطن فيما يخص تقديم الخدمات المباشرة وغير المباشرة.

وحذرت الجمعية من الأضرار الكبيرة على المواطنين في حال الإصرار على بدء تطبيق سياسات رفع الدعم الحكومي وفق الآلية والتوقيت الزمني المعلن من دون رفع الرواتب والأجور.

واعتبرت رفع الدعم عن اللحوم هو مجرد خطوة جزئية ضمن منظومة كبيرة لاحقة من شأنها إحداث تغيير شامل في النظام الاقتصادي والمعيشي وشروط الحياة كافة لجميع السكان في مملكة البحرين.

ونفت إلى تدني مستوى دخل المواطن البحريني بالدرجة التي لا تتحمل مزيداً من التقشف بسبب تطبيق مثل هذه القرارات قبل اتخاذ التدابير والمعالجات المطلوبة.

واشترطت التجمع لتطبيق قرارات رفع الدعم الحكومي أن يتزامن مع خطوات عملية لرفع مستوى دخل المواطنين وزيادة أجور العاملين والتحسب لرفع أجور العمالة الوافدة تلقائيّاً حتى يتمكن الجميع من تغطية تكاليف الحياة.

وحذرت التجمع من أن تتسبب هذه القرارات في تذويب الطبقة الوسطى في المجتمع البحريني وإدخال الكثير من الأسر البحرينية تحت خط الفقر فضلاً عن الهزة الاقتصادية العنيفة التي ستحدث في سوق العمل.

كما لفتت إلى آراء الخبراء الاقتصاديين في الورشة الاقتصادية التي نظمها تجمع الوحدة الوطنية خلال شهر مارس/ آذار الماضي والتي أكد المشاركون فيها أن الحديث عن خفض أو ترشيد أو إعادة توجيه الدعم يجب أن يكون حديثاً حذراً ويأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات المؤثرة على المستوى المعيشي للمواطن والاقتصاد، محذرين من الآثار السلبية على مستوى النمو الاقتصادي، وجاذبية مناخ الاستثمار في البحرين بجانب رفع أجور العمالة وارتفاع أسعار خدماتهم، وبالنتيجة سيتحمل المواطن خصوصاً أكثر مما يتوقع أن يحصل عليه بعد توجيه دعم اللحوم. علماً بأن جاذبية سوق العمل في البحرين تعتمد على انخفاض أسعار وأجور العمالة الأجنبية الوافدة. وطالبت جميعة تجمع الوحدة الوطنية بضرورة عرض خطط الحكومة الخاصة بسياسة خفض الدعم على المدى القصير والمتوسط والبعيد على البرلمان لإجازتها حتى تشارك المؤسسة التشريعية في صنع القرار، داعياً أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها النيابي والشوري إلى التمسك بهذا الحق الدستوري والتدخل بحزم؛ لحماية المواطن.

ووصفت قرار رفع الدعم عن اللحوم وتقديم تعويضات نقدية رمزية للمواطنين بأنه المحك الحقيقي لاختبار فعالية الجهاز التشريعي والرقابي ومدى قدرته على اتخاذ الموقف الصحيح الذي ينحاز فيه إلى مصلحة المواطن ويحمي حقوقه .