أبدت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب موافقتها من حيث المبدأ على «إعادة الدعم» دون أن يكون هناك تأثير على المستحقين من المواطنين، مشيرة إلى ضرورة الاتفاق على معايير الشريحة المستحقة وفق برنامج وخطة واضحة المعالم تتضمن نسبة الدعم والمستفيدين منه.

وعقدت اللجنة، امس الأحد (24 مايو/ أيار 2015)، اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، بحضور وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا، لمناقشة أولويات اللجنة في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 – 2016 حيث ناقش الاجتماع موارد الموازنة العامة وخاصة المتعلقة منها بالنفط والغاز بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لاستدامة الطاقة في مملكة البحرين.

وأشار المسقطي إلى أن الاجتماع عقد على ثلاث مراحل خصص الجزء الأول منه للتشاور بين أعضاء المجلسين بشأن ما تم عرضه في الاجتماعات السابقة، والجزء الثاني خصص لاستعراض تقرير وزارة الطاقة، فيما خصص الجزء الثالث لاستعراض تقرير وزارة الإسكان.

يأتي ذلك فيما شمل استعراض مرئيات أعضاء مجلسي الشورى والنواب والتي أكدت ضرورة الالتزام ببرنامج عمل الحكومة والحد من العجز والعمل على عدم المس بمكتسبات المواطنين، حيث أشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن المرئيات التي تقدم بها أعضاء اللجنة المشتركة تضمنت التأكيد على أهمية أن تكون الموازنة واقعية وأن تحقق أهدافها بتقديم أفضل الخدمات والدعم للمواطنين.

وبين المسقطي أن اللجنة المشتركة تضع ضمن أولوياتها تخفيض العجز بقدر الإمكان من خلال تأجيل بعض المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة وخاصة أن هناك مشاريع كبرى ستقام من خلال الدعم الخليجي بالإضافة إلى أن الحكومة لم تنجز سوى 45 في المئة من المشاريع ضمن الموازنة السابقة، وعليه فمن المنطقي ألا توضع في خانة العجز ويتم الاقتراض لتغطيتها مع عدم الحاجة إليها أو عدم إمكانية تنفيذها خلال فترة الموازنة، وهو ما لا تؤيده اللجنة.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة وجدت أن سعر الدعم المقدر لدعم المنتجات النفطية والغاز للمواطنين محتسبة بناء على الأسعار العالمية، بينما هي تتجاوز سعر الكلفة الحقيقي لاستخراج وتكرير ونقل المنتجات، وبالتالي فإن القيمة المحتسبة للدعم افتراضية أو دفترية بحسب الأسعار العالمية، وبذلك تكون هناك أعباء ترفع من قيمة الدعم المقدم للمواطن، بينما في الحقيقة أن الدعم غير موجود، وهو ما يعتبر خطأ محاسبيا مرفوضا.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة المشتركة ترى ألا يكون التخفيض من العجز مباشرة من خلال التأثير على مكتسبات المواطنين أو الدعم الموجه لهم، والعمل على البحث في أبواب الموازنة عن سبل لتخفيض العجز قبل اللجوء إلى هذا الخيار.