وافق مجلس الشورى على المصادقة على اتفاقية بين حكومة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 48 لسنة 2014م، على أن يأخذ الرأي النهائي للمجلس في الجلسة المقبلة.

وحظيت بنود الاتفاقية على إجماع الأعضاء الذين تمت مناداتهم للتصويت بالاسم.

وتتألف الاتفاقية – فضلاً عن الديباجة – من (15) مادة، حيث عرفت المادة (1) من الاتفاقية أهم ما ورد بها من مصطلحات، فيما نصت المادتان (2) و(3) على تشجيع وحماية الاستثمار، وعلى أحكام المعاملة الوطنية، وأحكام معاملة الدولة الأكثر رعاية، في حين تناولت المادة (4) الاستثناءات للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، الأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات، وبينت المادتان (5) و(6) أحكام التعويض عن الأضرار والخسائر، وتناولت المادة (7) حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار، أما المادة (8) فقد نصت على حق أحد الطرفين المتعاقدين الحلول محل المستثمر في المطالبة بالمدفوعات التي يستحقها بسبب ضمان يرتبط بالاستثمار.

وتناولت المادتان (9) و(10) أحكام تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين أو التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، فيما تضمنت المواد من (11) إلى (15) الأحكام الختامية للاتفاقية فيما يتعلق بمجال تطبيقها ودخولها حيز النفاذ ومدتها.