عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكماً صادراً على فلبينية من سجنها 5 سنوات إلى سنتين.

وكانت محكمة أول درجة قضت غيابياً بسجن المتهمة 5 سنوات عن تهمة سرقة 5 آلاف دينار من بطاقة صراف شخص خليجي، فعارضت وتم تخفيض العقوبة في بداية 2015، إلى 3 سنوات، فاستأنفت الحكم وبجلستها أمس قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بتخفيض عقوبتها لتصل إلى سنتين فقط. ووجهت النيابة إلى المتهمة تهمتي استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي وكان ذلك لغرض احتيالي، وأنها توصلت إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، بالاستعانة بطرق احتيالية.