حكمت المحكمة الكبرى المدنية التاسعة بإلزام جامعة خاصة بأن تؤدي إلى طالب بكلية الطب مبلغ 8130 دينارا عن رسوم السنة الدراسية الرابعة بعد ان أعلن مجلس التعليم العالي عن سحب الثقة منها وتوزيع طلابها على كليات أخرى اعتباراً من العام الدراسى 2013-2014، وألزمتها المحكمة بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا عن أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل القضية بحسب وكيلة الطالب المدعي المحامية سهام صليبيخ التي قالت ان موكلها التحق بالجامعة المدعى عليها بكلية الطب وفى بداية العام الدراسي 2012-2013 والتي أخفت عنه ولم تعلنه بقرار مجلس التعليم العالي الصادر فى 7/2/2013 بسحب الثقة منها وتوزيع طلابها على كليات أخرى اعتباراً من العام الدراسى 2013-2014، وقامت بتحصيل الرسوم الدراسية عن العام الدراسى 2012-2013 بإجمالى مبلغ وقدره -/8130 دينار، مع علم المدعى عليها المسبق بأن الطلاب المحولين إلى الجامعات الأخرى سوف يعيدون نفس السنة الدراسية ويدفعون الرسوم الدراسية مرة أخرى عن نفس العام الدراسي.

وأضافت صليبيخ أنه وبعد إضاعة سنة دراسية كاملة وتحصيل رسوم دراسية عنها، اذ درس الطالب بالجامعة المدعى عليها بالسنة الرابعة واجتاز الاختبارات بنجاح وبسبب صدور القرار قبل دراسة السنة الدراسية الرابعة وسداد رسوم تفاجأ المدعي بأنه تم تحويله للدراسة بجامعة أخرى للدراسة بنفس السنة الدراسية الرابعة التى درسها لدى المدعى عليها واجتازها بنجاح وسداد رسومها مرة أخرى وقام بسداد الرسوم مرة ثانية عن نفس السنة الدراسية الرابعة.

ولفتت صليبيخ إلى أن المسئولية التقصيرية تقع على المدعى عليها؛ وذلك بسبب علمها بقرار مجلس التعليم العالي المشار إليه وتحصيلها رسوما من المدعي دون تبليغة وضياع سنة دراسية كاملة من عمره، اذ كان يتوجب على المدعى عليها تبليغ المدعي من أجل التحويل قبل البدء فى الدراسة والتوقف عن استلام الرسوم الدراسية التى تم سدادها من المدعى للمدعى عليها بمبلغ وقدره -/8130 دينارا.