كشف عضو مجلس الشورى السابق علي العصفور، عن امتلاكه صيغة أولية لمشروع سياسي، رأى فيها العصفور «مخرجاً واقعيّاً للبحرين من أزمتها السياسية».

وبحسب توضيحات العصفور، الذي كان يتحدث إلى «الوسط» من ديوانية آل عصفور بالدراز، فإن المشروع الذي ينطلق من وحي مدرسته الفكرية وعنوانها «النصح بلا صدام»، يتضمن حقوق وواجبات المكون الشيعي تحديداً، ويؤسس في نهاية المطاف لما أسماه «وثيقة عيش مشترك».

وفي التفاصيل، نفى العصفور تهمة الطائفية عن مشروعه، واعتبر أن برلماناً كامل الصلاحيات ودوائر عادلة، شعاران يغنيان عن مطلب الحكومة المنتخبة، ويكفيان لصنع تسوية تحفظ لجميع المكونات البحرينية حقوقها، وطالب «الصفوة» من علماء الدين وأهل الحل والعقد بتلقف المقترح والعمل على بلورته والمضي به قدماً.

الحوار الآتي يتضمن التفاصيل:

لنبدأ بالسؤال عن علي العصفور، تحديداً تموضعه السياسي؟

- علي العصفور هو أحد أبناء هذا الوطن، ينتمي إلى مدرسة الوسطية قولاً وفعلاً، لا تلك الوسطية التي تسمع عنها في وقت الرخاء فقط.

هذه المدرسة ورثنا تعاليمها أبا عن جد، مارسناها في العمل وتحملنا تبعاتها بسبب علاقاتنا المتوازنة مع الحكومة والمعارضة.

حين تقول (نحن)، تشير إلى من على وجه الخصوص؟

- أشير إلى فئة كبيرة في البلد، يحددها أي شخص يقرأ كلامي ويعرف ما اذا كان ينتمي إلى الفئة نفسها أم لا، وبالمناسبة ليست هذه الفئة حزباً وانما هي الفئة التي تعمل دائما في الظل وبهدوء، بعيدا عن المسميات ولديها الاستعداد لتحمل تبعات غيرها في الخلاف الناتج عن نمط التفكير المحصور في نظرية «إن لم تكن معي فأنت ضدي».

هذه الفئة بقيت قريبة من السلطة والمعارضة على مسافة واحدة من دون أي نفاق أو مصلحة فردية، تقول للجانبين أخطأتم هنا وأصبتم هناك.

هذه هي الثقافة التي أنتمي إليها هي بالضبط ما يعبر عنها بالفئة الصامتة.

لكن لماذا نجد الفكرة النمطية السائدة لدى شريحة من الناس والتي تقول إنكم أقرب إلى السلطة منكم إلى المعارضة؟ وهنالك من يصنفكم على أنكم موالاة بشكل صريح.

- لا أتفق مع ذلك، وللآخرين أن يصنفونا كما يريدون، وبحسب قراءتهم، لكن الواقع يقول أمراً مختلفاً، فأنا أعمل في السلطة كما تعمل أنت في السلطة، وأنا أعتقد أن غالبية المتابعين للشأن السياسي تعرف علي العصفور وقت وجوده داخل السلطة، والكل تابع مواقفي، وكنت من موقعي في مجلس الشورى أقول الكلمة التي هي أقرب للناس وأحياناً أقرب للمعارضة.

هل تتبرأ من توصيف الموالاة؟

- ما أريد قوله إن الموالاة هي مسمى يأتي في سياق التوصيفات التي يمكن اعتبارها بـ»التوصيفات المعلبة».

وفي الحقيقة، لا وجود لشيء اسمه موالاة، فالولاء هو لله عز وجل ولنبيه (ص)، وأنا أتحدث عن تسميات سياسية لا أحب الدخول في تفاصيلها، فسواء كنت موالياً للسلطة أو للمعارضة فإنك ستوصم بأوصاف لا تخلو من سلبية.

إلى أي حد يمكن القول إن حديثك هذا يعبر عن قناعات جديدة طرأت عليك بعد عدم التجديد لك في مجلس الشورى؟

- غير صحيح، والصحيح أنني حين أعمل في السياسة فأنا أقر بضرورة وجود تواصل مع السلطة حتى وإن اختلفنا، فلا أؤمن بالقطيعة أو الخصام، وبديل ذلك هو الاختلاف سواء مع السلطة او مع المعارضة.

وبشكل واقعي، فانني اعتقد ان هذا هو التوصيف الصحيح.

في الاطار ذاته، ولو سمحت لنا بطرح سؤال قد يدور في أذهان الناس: لماذا لم تجدد لك عضوية مجلس الشورى؟ هل تعتبر ما حصل ضريبة لمواقفك المختلفة مع السلطة؟

- تصوري يقول أن لا صحة لهذا التخمين، فقبل واثناء دخولي في مجلس الشورى وحتى بعد خروجي منه، كانت العلاقة طيبة مع السلطة، ولاتزال، على رغم اختلافي مع بعض المواقف التي حدثت.

وما أراه ان ما حصل جاء في سياق تجديد الدماء ليس الا، وخصوصا أنني امضيت فصلين تشريعيين في عضوية المجلس، ودليلي على ذلك عدم التجديد لأعضاء آخرين على رغم عدم وجود اي اختلاف بينهم وبين السلطة، وبعضهم امضى 4 سنوات فقط في عضوية المجلس.

وعلاوة على ذلك، فإن مواقفي هذه موجودة مسبقاً، ولم تحل بين التجديد لي لأربع سنوات إضافية.

اذاً نحن أمام مدرسة ينتمي إليها علي العصفور، شعارها «النصح بلا صدام»؟

- نعم، وهذا ما يعبر عن رؤيتنا بشكل دقيق.

لكن السؤال: الى أي حد يمتلك هذا الشعار وهذه الرؤية قابلية الوقوف على أرضية صلبة كما هو الحال في البحرين؟

- تجيب على ذلك بعض مواقفي داخل مجلس الشورى التي يمكن اعتبارها مواقف معارضة، كنت عبرها وعلى الدوام أعطي الرأي الناصح من خلال المشورة، وكنت على قناعة تامة بالقدرة على تحقيق المصلحة العامة عبر ذلك.

أما مسألة التصادم فكنت رافضاً لها كمنهج، وبالمناسبة، فان ذلك شمل موقفي من مواقف للسلطة تجاه المعارضة، فكنت خلال السنوات الأربع الماضية أشدد على أهمية فتح القنوات للحوار والتفاهم والتواصل وعدم استخدام العنف المفرط المؤدي إلى سفك الدماء.

كذلك، طالبت المعارضة بالإبقاء على باب التواصل مع السلطة مفتوحاً، وهذه كما اعتقد مقتضيات ضرورية للعمل السياسي.

هل أثبتت الأيام صحة ما تتبنونه من أفكار؟

- نعم، وهذا ما حصل، والتجارب تؤكد ذلك، بحيث إن سياسة النصح بلا صدام هي الأنسب إلى واقع معقد كواقع البحرين والمنطقة.

لكن، عفوا على السؤال، هنالك من يذهب إلى توصيفكم بـ«الانبطاحي» عطفاً على ما تقولون.

- هذه لغة العاجز، وأنا هنا أُقر بأن لغة العمل بلا صدام، هي لغة نتائجها متأخرة، لكنها تبقى مضمونة، وأقل كلفة من سفك الدماء، وبالمناسبة، فإن تعاليمنا الدينية تؤكد أن حرمة الدم هي أغلى من المطالب السياسية التي ينادى بها، وهذا يدفعنا إلى السؤال: كيف تضحي بالواجب من أجل المستحب؟

عطفا على هذا الكلام، هل تعتقدون أن الفئة التي تتبنى قناعتكم هي في تزايد؟

- أعتقد انها ازدادت، لكنها تعاني من التغييب سواء من جانب السلطة أو من جانب المعارضة، وفي الحد الأدنى كان اشراكهم في الرأي معدوماً.

نصل الان إلى السؤال الآتي: انتم كتيار لستم على الهامش، تحديداً فيما يتعلق بأزمة البحرين السياسية؟

- قبل الاجابة، أود التصحيح فنحن لسنا تيارا، بقدر ما نحن شريحة مجتمعية بلا مسميات، وكل فرد لا يمارس الصدام والتخاصم اسلوبا فهو منتم إلى هذه الشريحة.

هل يعني ذلك أنك غير محسوب على اي طرف سياسي؟

- لا، فانا محسوب على هذا الوطن، ولست عضوا في اية جمعية سياسية، ولدي القناعة بقدرتي على السعي إلى مطلبي ومطالب الاخرين، ان لم يكن في يوم ففي سنة، ويبقى الأهم ألا ادخل معركة التصادم.

كشريحة مجتمعية، ما هي رؤيتكم لمخارج أزمة البحرين؟

- هذه الشريحة هُمشت في ازمة البحرين؛ لأن طبيعتنا واسلوبنا يقتضيان أن ننأى بأنفسنا بحيث نبتعد عن تحمل مسئولية سفك الدماء وانتهاك الأعراض، انطلاقا من قناعتنا التي ذكرتها بأننا نعتقد ان المطالب لا تساوي هذه الكلفة الباهظة.

لكن الا تعتقد ان هذا الكلام يدينكم، بحيث انكم في الضراء تتخلون عن الناس وفي السراء تظهرون في الصورة؟

- مجدداً أقول: سنبقى مع الناس فيما يطالبون لكن من دون صراع، وحين يصل الأمر إلى الصراع نرى ان تكليفنا الشرعي يطلب منا الابتعاد.

وإلى أي حدٍّ يمكن القول إن دافعكم وراء ذلك لا ينحصر في الخوف على المصالح الشخصية؟

- لو كنت ابحث عن مصالح شخصية، لكانت الأزمة هي أفضل فرصة لذلك، وأعتقد أن ذلك كاف لرد التهمة، بحيث انني كنت في الموقع القريب من السلطة وكان بمقدوري ان اساندها في كل شاردة وواردة حفاظاً على موقعي، ولكن الايام اثبتت أنني لا أسعى إلى كل ذلك.

حسناً، مدرسة الوسطية ما هي رؤيتها للمخرج من أزمة البحرين؟

- اعتقد ان الوقت قد حان لأن يؤخذ برأي الجميع واعطاء فرصة للآخرين ليقدموا ما لديهم، فخمس سنوات تسلمت فيها المعارضة الشأن العام بقوة شارعها كانت كافية، ونحن نقر بأن المعارضة قوية في الشارع، لكن لنكن صريحين، فقد دفعنا ودفعت البلد برمتها الثمن غالياً، ولم يخرج من الأزمة منتصر.

وإزاء ذلك نتساءل: أليست السنوات الخمس كافية للمراجعة ولإشراك جميع الاطراف في الخروج برأي سديد ينقذ هذا الوضع؟، أليس هذا الوطن وطن الجميع؟، ومن قال انك مسئول عن مصيري من دون أن أبدي رأيي؟، ومن الذي أعطى فئة من الناس في السلطة والمعارضة الحق لتحديد مصير البلد والوصول به لما وصل إليه؟ دعونا نأخذ استراحة للتأمل فقط، ولربما تجد الرأي في مكمن آخر، وأنا في رأيي أن هذا الوقت هو وقت الوسطية التي لم تخض دور التصادم، ونأت بنفسها عن المعركة واحتفظت بنظرتها الثاقبة حيال ما يجري، ورؤيتها اليوم قد تكون مقبولة عند السلطة وعند المعارضة، فلماذا لا يفتح لها المجال للخروج بمرئيات لإنقاذ البلد.

وأود طمأنة المعارضة، فأنا هنا لا أتحدث عن بدائل، ولا اطرح نفسي بديلاً عنها، كما اطمئن السلطة، فانا لست ممن يريد استبدال النظام، وكل ما أريده الخروج برؤية مختلفة، وليمسك بها من يريد من السلطة والمعارضة، فقط ليسمعوا الرأي المغيب خلال الأزمة.

هل تمتلكون صيغة لتسوية سياسية تكون مقبولة لدى جميع الأطراف؟

- لا أدعي ذلك، لكن سأطرح ما في جعبتي من مشروع وبعيداً عن المجاملات.

أقول: البحرين لا تحتمل المجاملات الآن فوضعنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي سيئ، ونحتاج إلى مخرج حقيقي، وهذا المخرج بحاجة إلى ضريبة سيدفعها من يبادر لتعليق الجرس ويتقدم، والضريبة قد تأتي على هيئة اغتيال سياسي أو اجتماعي لا يهم ... ولا بد من الاستعداد للتضحية.

والمخرج يوجب على الحكماء والعقلاء واهل الخبرة والاختصاص في الطائفة الشيعية أن يتقدموا بمشروع للطائفة الشيعية، ولم تعد المسألة تحتمل برنامجاً هنا او فكرة هناك.

نحن بحاجة إلى مشروع يقدم إلى السلطة، وهنا من المهم التوضيح أن هذا المشروع لا يستهدف الاستقواء على المكون الآخر بمفهوم الطائفية المقيتة، بل يسعى للتأكيد على أننا كمواطنين لنا حقوق، وعلينا واجبات، والمشروع عبر ذلك يرسل رسائل تطمين للسلطة من جانب هذه الطائفة.

هل تعني بالمشروع اعادة تشكيل الهوية؟

- لا ليس كذلك، هويتنا راسخة في تراب هذا الوطن، ولا يزايد علينا أحد، لكن المقصود أن المشروع هو سياسي يرسل رسائل ايجابية إلى بقية الشركاء في الوطن، ويتضمن حقوق وواجبات المكون الشيعي.

وهل تبلور المشروع بصورة كاملة أم لايزال رؤوس أقلام؟

- تفاصيل المشروع تتمثل في المشاركة الحقيقية لا بمحاصصة مرفوضة، وإنما نطالب بأن يكون لنا دور في صنع القرار، بما في ذلك التوزيع العادل، والمساواة في العمل وفي المشاريع الخدمية وغيرها.

هذا من جانب الحقوق، ومقابل ذلك هنالك الواجبات، والتي تشتمل على صياغة وثيقة للعيش المشترك، تطمئن السلطة وتخرج البلد في الوقت نفسه من الشرخ الطائفي الذي أصيبت به والذي هو في الواقع أخطر من غياب المطالب السياسية.

أشرت الى ان المشروع ليس طائفيّاً، لكن ألا تعتقد أن ذلك لا يكفي لرد تهمة الطائفية عنه، وخاصة انه يطالب بحقوق طائفة بعينها؟

- لا، ليست الأمور كذلك، فاليوم أنا اسمي شيعي فأنا طائفي، وأنت اسمك سني فأنت طائفي، فهل نعيش في هذه الزوبعة؟ وبرأيي فإن المهم هنا أن نؤكد ان العقيدة لكلا الجانبين مهمة، ولا يمكن لأي طرف التخلي عنها ليرضى طرف آخر، والأساس الذي علينا أن ننطلق منه هو أن المعتقد خصوصية لكل فرد، يقابله التزام الطرف الآخر باحترامه وعدم إهانته واستهدافه، وأنا وبكل صراحة اعلم بأن حديثي هذا لن يرضي فئة معينة، لكن السؤال

في المقابل: هل تحقق التوافق بين مختلف المكونات على المطالب السياسية المرفوعة منذ نحو 5 سنوات؟ فعلى رغم التأكيد على وطنية المطالب، كانت النتيجة أن الطرف الآخر لا يقبل بها، وهنا نحن نسأل: ما هو الحل؟ هل نستمر في المراوحة في المكان؟

هل ما تتحدث عنه هو مشروع فردي، أم أن هنالك من يتبناه معك؟

- أنا أعلق الجرس، ولا أُكره أحداً على اتباع ما أطرح، وقد يكون بحاجة إلى المزيد من الإضافة والتصحيح، وهو في الوقت ذاته طرح يشدد على أن البحرين لن تمضي إلى الأمام الا بفسيفسائها الذي يشمل الطائفتين الكريمتين.

لنكن صريحين، كيف يرى مشروعك طبيعة العلاقة مع المكونين الآخرين (العائلة المالكة، والطائفة السنية)؟

- السؤال مهم، وبدقة أجيب: لا خصام بين العائلة المالكة والطائفة الشيعية، ومن الغباء أن نعتقد بخلاف ذلك، بحيث ان العائلة تحكم نصف شعبها فقط، وهذا لا يعني اننا ننكر وجود مشكلة تحديدا مع بعض من يعملون في الشأن السياسي.

وبجانب ذلك، أعتقد ان الطائفة السنية الكريمة لا تسعى كذلك إلى الخصام مع النسيج الاجتماعي الذي عاشت معه منذ الأجداد، وكذلك هذا لا يعني نكران وجود أصوات اقصائية هي موجودة في جميع الأطراف التي أراها كالزعانف التي تحتاج إلى تقليم، والجيد في الأمر أنها لا تعبر عن المجموع، ومصلحتهم في استمرار الأزمة.

اذاً الكرة في ملعب الطائفة الشيعية تحديداً؟

- نعم، وكما تعهدت بالحديث بصراحة، فإنني أقول: لنعترف اننا وبعد نحو 5 سنوات من الأزمة، خسرنا المعركة (إن كانت معركة) وان نسلم بروح رياضية، وان كان ما يحصل هو حراك، فعلينا التوقف والعمل على مراجعته واستبداله.

وأنا هنا لا أنادي هنا بالتسليم، لكن بالسعي إلى إنقاذ ما يمكن انقاذه، وأنا على يقين بأن حديثي هذا مؤثر لكنه الواقع.

نعلم أن لديك تواصلاً مع قيادات في المعارضة، فهل أوصلت إليهم هذه الأفكار؟

- ما يمكنني قوله نعم، فقد تحصلت من قمة هرم المعارضة، والتي احتفظ بعلاقات وثيقة مع شخوصها، على تشجيع متكرر، مفاده أن هذه الشخصيات لديها كامل الاستعداد للسماع لأية آراء تسعى لإنقاذ البلد والتفاعل معها، ولا يزالون على الموقف نفسه.

هل يشير هذا الكلام إلى قناعتهم التامة بأن حراك السنوات الأربع لم ينجح؟

- هذا الأمر لا يحتاج لاعتراف مباشر ويبدو واضحا.

وهل فشلت بدورك في إقناعهم بمشروعك السياسي؟

- لم أطرحه عليهم بجميع التفاصيل، وانما انا هنا لأتحدث واكشف عن بعض التفاصيل.

ولماذا لا تطرحه عليهم بشكل مباشر؟

- وضع المعارضة قد لا يتقبل المشروع كما بدا وهو يتحدث عن حقوق طائفة.

هل ترى ان على طرف آخر تلقف المشروع؟

- نعم، وهذا الطرف يجب ان يكون بعيدا عن الجمعيات السياسية وعن العمل الحزبي، على اعتبار ان لدى الجمعيات مواثيق مشتركة وتحالفات مع جمعيات أخرى قد تحول دون تبنيها للمشروع.

وما هي خطوتك التالية؟

- لدي استعداد للإضافة والتعديل على مضمون المشروع، ولا مانع لدي من التعاون مع أي طرف، لا بل أن يتسلم هو المشروع، فالمهم أن نتمكن جميعاً من إنقاذ البلد.

وهل تلمست موقف الجانب الرسمي حيال مشروع كهذا؟

- لا، فقط أنا أكشف عن تفاصيل رؤيتي للوهلة الأولى من خلال هذا اللقاء.

هنا سنسأل، ما هي الالتزامات التي يمكن للمشروع تقديمها للجانب الرسمي؟

- آن الأوان لعقلنة المطالب، تحديداً فيما يتعلق بمراعاة العاملين الإقليمي والدولي، ولنتعلم من تجارب الآخرين، فخذ مثال الإخوان في مصر بعد التشبث بالكل خسروا الكل، وبشكل صريح أقول إن برلماناً كامل الصلاحيات ودوائر عادلة، سيغني هذا البلد عن مطلب انتخاب الحكومة، ولنا في التجربة الكويتية قدوة.

فيما يتعلق بالجهة التي ستتلقف المشروع، هل يشير حديثك ناحية علماء الدين تحديداً؟

- أشير إلى الصفوة وإلى أهل الحل والعقد، وعلى العلماء والنخبة مساندة المشروع لصياغته بما يناسب، والعوام ستمضي على رؤى هذه الصفوة.

في هذا السياق، هل ترى أن مشروعك السياسي يتناغم مع الرسائل التي قدمها سيدعبدالله الغريفي عبر خطب الجمعة الماضية؟

- نعم، ومن خلال لقاءاتي مع السيد الغريفي، وجدت من خلاله عدم الممانعة في فتح الباب لأي تحرك قد يقود البلد إلى مرحلة التوافق والحل.

ومن المهم التنويه هنا الى ان تحرك الغريفي لم يتم الا برضا الغالبية.

إذاً، عمليّاً هنالك عملية مراجعة حصلت داخل صفوف المعارضة؟

- نعم، هذا موجود، وفي الإطار ذاته نشير إلى ضرورة استمرار ارسال مثل هذه الرسائل الايجابية بين مختلف الأطراف، واستمرار حالة التواصل التي قد تهيئ الأرضية لتصحيح بعض اللبس وبعض سوء الفهم.