قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، في حديثه عن الاتفاقية الثلاثية لإرجاع المفصولين، إن «السؤال بشأن ذلك إن كان عن نص الاتفاق وعن عملنا للوصول إلي هذا الاتفاق وعن تفاوضنا لإبرامه من موقع الحق والعدل، فالإجابة أننا راضون تماماً بما توصلنا إليه وهو أفضل ما منحته إيانا الظروف في ظل واقع سياسي معقد اعترف فيه كل مراقب محايد بأن المسار العمالي حقق ما لم يحققه غيره».

واستدرك المحفوظ «لكن الأمانة تقتضي القول إننا لسنا راضين كل الرضا عن سير التنفيذ، ولا نعتقد ان أحدا نسي سمو ولي العهد وهو يذكر الجميع غداة لقائه مع الاطراف الثلاثة الموقعة على هذا الاتفاق وبحضور الاتحاد العام ممثلا في امينه العام قائلا: «قيمة الاتفاق في تنفيذه»، وهو ما يتعثر الآن ويتعطل لأن إرادة من لا يريدون الخروج من الماضي تقف عقبة كؤودا أمام التطبيق وتريد الاستفادة من الأزمة وتعميق الفجوة بين الاتحاد العام وشركاء الانتاج.

وكشف المحفوظ عن عمل الاتحاد على إعداد «تقرير واف يترجم عدم رضاه ويكشف كل تعثرات تنفيذ الاتفاقية، وسنرفعه إلى منظمة العمل الدولية».

وعقّب «التقرير لن نتجاهل فيه ما تمَّ ولن نخفيه، فلا يزعجنا ان نكون امناء ومهنيين في الإشارة إلى كل إنجاز، لكن سنذكر بموازاة ذلك ما لا نرضي عنه، ليكون بمسمع وبمرأي من المسئولين في هذا الوطن الكريم الذي نريده وطنا يكون للجميع ويكون له الجميع».

يأتي ذلك، تعقيباً من المحفوظ على ما نشرته «الوسط» مؤخراً بشأن تقييم مشترك للاتحاد العام ووزارة العمل بشأن الاتفاقية الثلاثية، مشيراً إلى أن الاتحاد العام يعتبر الاتفاق الثلاثي اتفاق بيئة عمل ومبادئ غير قابلة للمساس، وأسس لشراكة اجتماعية وحوار اجتماعي، ومن يريد حصره في مسألة أرقام وأعداد مفصولين فهو لا يفهم هذا الاتفاق نصا وروحا.

وأضاف «تعففنا كثيراً عن الدخول في تفاصيل الأرقام، لا لأننا لا نملك الحقائق، ولا لأننا لا نريد الاعتراف بالانجاز المتحقق، ولا لأننا نتبرأ أو نندم، معاذَ الله، علي نص وقعناه بقناعة كاملة ونتيجة تفاوض دام شهورا واستهلك جهدا ووقتا، وكانت خلاصته في (10 مارس/ آذار 2014) محل ترحيب من الجميع من الجهات الرسمية والجهات العمالية الدولية، لكن لأننا نتحاشي حصر الاتفاق فقط في مسألة الاعداد ونؤمن بأن الاتفاق هو انطلاقة لشراكة حقيقية في حل كل تداعيات الأزمة علي الصعيد العمالي».

وعن حديث بعض أطرف الانتاج، والذي تضمن رضا هذه الأطراف حيال تنفيذ الاتفاقية، قال المحفوظ: «إن كان هؤلاء الشركاء راضين بذلك فنحن لا نرضي به لهم ولا نرضي به لنا وحرصنا علي التطبيق وطي ملف أزمة 2011 ليس من أجلنا وحدنا فقط بل من أجلهم أيضاً ومن أجل كل الوطن، مستذكرين معا تصريح رئيس الوزراء بتجاوز الماضي».

وعرج المحفوظ على بعض القضايا العالقة، معبراً عن ذلك بالقول: «لسنا راضين ببقاء النقابيين مفصولين، بل واندلاع حالات فصل جديدة للنقابيين، ولسنا راضين ببقاء نحو عشرين مفصولاً في القطاعين الحكومي والشركات الكبري، ولسنا راضين ببقاء العشرات مفصولين من القطاع الخاص، ولسنا راضين بعجز وزارة العمل عن حل مشكلة ذوي الرواتب العليا من المفصولين فقط بسبب رواتبهم، ولسنا راضين بتذرع أصحاب العمل عن حل مشكلة التأمين عن فترة الفصل بذرائع سقيمة، ولسنا راضين بحرمان المفصولين من رواتب فترة الفصل الجائر، والتي هي من حقوق أبنائهم وعوائلهم، ولسنا راضين ان يكون التمييز علي أساس العقيدة والانتماء السياسي في مسائل التوظيف والتحفيز والترقية، ولسنا راضين عن التشريعات التي تسلق فيها القوانين للمزيد من التضييق على النقابات والبحرنة والحقوق العمالية، ولسنا راضين عن بقاء قائمة 1912 مفصولين بعد كل هذه الخدمة الطويلة من دون سبب مقنع، ولسنا راضين عن خلق معوقات او تعطيل ووضع شروط اشبه بالتعجيزية علي استضافة وفودنا بعلى غم النص علي تسهيل قدومهم في الاتفاق الثلاثي، ولسنا راضين عن إنكار حقنا في التمثيل العربي والدولي الأصيل استنادا إلي معايير العمل الدولية وحق الاكثر تمثيلا وفي المجالس والهيئات الثلاثية».

وشدد المحفوظ على ضرورة المضي في طريق الحوار لكي نصل إلي ان يكون هذا الاتفاق جسرا موصلا إلي الحل وطريقا سالكا للخروج من مخلفات الأزمة، ودون ذلك فلمنظمة العمل الدولية ان تاخذ دورها وتعالج بحكم مسئوليتها الأشرافية علي الاتفاق وذلك من خلال الاستفادة من خبراتها وخبرائها للوصول الى الحل الجدري والعمل على ايجاد السبل الملائمة لتعزيز مبدأ الشراكة الحقيقية وغلق هذا الملف بشكل عادل.

وخلص الى القول إن الاتحاد دائم التأكيد على أفضلية طريق ومسار الحوار الداخلي، قبل أن يستدرك ليتأسف على طبيعة التعامل مع الاتفاقية الثلاثية وتجاهل صوت الاتحاد المنادي بالحوار وجدية تنفيد بنوده، من دون الحاجة الى طلب معونة من منظمة العمل الدولية أو أية جهة اخرى، ونعتقد انه المسار الحقيقي لحل الأزمة.