قال تجار استيراد وتصدير مواشٍ، إن «إعلان مجلس الوزراء تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم تحول دون تسرب الدعم الحكومي الموجه إلى اللحوم وتضمن وصوله إلى المواطنين فقط، تلحقه عدة ضروريات من الواجب تلبيتها وتوافرها حتى لا تترتب إرهاصات سلبية على خلفية هذا القرار، ومنها توفير مسلخ على الأقل بكل محافظة، وتقديم تسهيلات للتجار فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد». محذرين في الوقت ذاته من أن «تكون نتائج القرار عكسية وسلبية».

وأفاد تجار المواشي المعدة للأكل الآدمي لـ «الوسط»، بأن «قرار الحكومة إيجابي، إلا أنه يجب أن تصحبه قرارات أخرى تنظم العملية ما بعد رفع الدعم»، مستدركين بأنه «يوجد في البحرين حالياً مسلخ واحد فقط تراقبه الدولة ممثلة في وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة وشئون الزراعة (الخدمات البيطرية)، وهذا بطبيعة الحال لن يكون كافياً في حال اعتمدت كل البحرين على ذبح اللحوم عبر مختلف التجار والقصابين».

واستبعد تجار المواشي «تعرض البحرين لحالات شح في اللحوم، باعتبار أن المنافسة ستكون متوافرة وفي سياق متقارب، وهو ما سينعكس بالتالي على الجودة وانخفاض الأسعار لتكون في متناول يد الجميع».

وطالب التجار الحكومة «بإعفائهم من رسوم استيراد الأعلاف والمواد التموينية للمواشي، وأن تخصص مواقع ملائمة وكافية للتجار من أجل استيراد شحنات ضخمة من المواشي وتغذيتها محلياً، لما في ذلك من جودة وسعر أفضل»، مشيرين إلى أن «قطاع استيراد وتصدير المواشي في أدنى مستوياته بسبب عدم وجود مواقع ملائمة لمثل هذه الأعمال، وغياب المحاجر الذي يترتب عليه مشكلات كثيرة».

وشدد تجار المواشي على أن «القناة الوحيدة الآن التي ستزود البحرين باللحوم هم تجار المواشي، وهذا القطاع يعتبر مصدر أمن غذائي لابد من تأمينه بصورة يومية، وتزداد الحاجة إليه خلال مواسم معينة مثل شهر رمضان المبارك ومحرم الحرام والأعياد، وبالتالي يجب ألا يقتصر الدور الحكومي على إعادة توجيه الدعم، بل يتعدى ذلك إلى توفير التسهيل المطلوبة كافة لهذا القطاع وهي كالتالي: توفير مسالخ بكل محافظة تكون خاضعة للرقابة والإدارة الرسمية، توفير مواقع مخصصة لتربية المواشي تكون بعيدة عن الأحياء السكنية التي يتطلب مع مرور الأعوام وازدياد التمدد العمراني حتمية نقلها لمواقع أخرى، وأن يعاد صياغة التوجه الحكومي نحو عملية الحجر ورسوم الاستيراد وما إلى ذلك من دعم لوجستي».

هذا والتقت «الوسط» مع مجموعة من تجار استيراد وتصدير المواشي، منهم: علي الفضالة، عبدالله محمد، سلمان الخاجة، زهير صالح.

وتحدث تاجر المواشي علي الفضالة نيابة عن مجموعة من التجار، وقال إن «قرار رفع الدعم لا أثر له علينا نحن كمستوردين، والأثر الأكبر سيكون على المواطن في حال لم توزع الحكومة مبالغ الدعم على المواطنين المستحقين. وهذا القرار كان مقترحنا منذ فترة طويلة، ونحن لا مصلحة لنا في ذلك بقدر ما هو للمواطن والدولة، فمبالغ الدعم باتت توجه للأجانب والمطاعم دون المواطن بالدرجة الأولى».

وأضاف الفضالة أن «كلفة الرأس الواحد من الأغنام وصولاً للبحرين تصل لـ 50 - 55 ديناراً بمعدل وزن 17 كيلوغراماً، وذلك بحسب المواسم، ما يعني أنه بالإمكان الارتفاع والهبوط من حيث الأسعار»، مشيراً إلى أنه «توجد أنواع في الأسواق قد تصل قيمتها إلى 45 دينار، وذلك بحسب الأوزان. ما يعني أن الكيلوغرام الواحد سيتراوح ما بين 3 و4 دنانير، ويجب على الحكومة في حالة توجهها لرفع الدعم تهيئة البنية التحتية لما يتطلبه ذلك، وأعني هنا وجود مسالخ وحظائر في كل محافظة، لأن المتوافر لدى التجار وكذلك الدولة لا يفي بالغرض. كما لا يوجد مسلخ معتمد إلا التابع لشركة البحرين للمواشي، وأن تكون جميعها تحت إشراف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة، وتدريب كادر طبي متكامل للإشراف على المسالخ وصحة الحيوان، وإنشاء محاجر على المنافذ، وتوسعتها من أجل استيعاب الكميات التي سيستوردها التجار».

وأكد الفضالة أن «التنافس بين التجار سيوفر استقرار من حيث وفرة اللحوم، ولن تكون هناك أزمات نقص كما مرت بها البحرين في الأعوام الأخيرة الماضية، وهذا سينعكس بالتالي على الجودة، والتجار بناءً على المنافسة سيتكفلون بتسمين المواشي حتى تكون مطلوبة في الأسواق».

وتابع الفضالة: «يجب على الحكومة إعفاء التجار من الرسوم المترتبة على استيراد الأعلاف، علماً أن الكثير من المواطنين سيتوجهون للعمل في المسالخ وفتح فرص جديدة للاستيراد والعمل في الملاحم. ولا ننسى أن نضع في عين الاعتبار أن تقوم شئون الزراعة بتقديم جميع التسهيلات للتجار من أجل توفير الماشية في البحرين، وإلا فإن الأمور ستكون معاكسة وسلبية»، مبيناً أن «البحرين تطرح 40 مليون دينار كدعم سنوي للحوم، والمواطن يستفيد بأقل نسبة منها، والنسبة الأكبر للأجانب والمطاعم والمحلات التجارية الكبرى».

وطمأن الفضالة: «في حال وجهت الحكومة المبالغ إلى مستحقيها وقدمت التسهيلات للاستيراد فإننا بإمكاننا طمأنة المواطن بأسعار مناسبة ووفرة وجودة عالية».