رأت فعاليات أن التقرير الرسمي لما حققته مملكة البحرين من الأهداف الإنمائية للألفية 2015 والذي سبق أن أطلق على هامش أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، غير واقعي وأن أرقامه غير دقيقة كما أنها لا تتماشى مع وضع مملكة البحرين من حيث المواد المالية والبشرية ولم تأخذ في الاعتبار الغايات المدرجة تحت كل هدف متطلبات المرحلة الراهنة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تعيشها المنطقة وتحدياتها.

ورأوا ضرورة وجود مؤشرات ومعايير وطنية تتناسب مع طبيعة مجتمع البحرين النفطي، فيما ذكروا بأن التقرير أشاد بتحقيق أهداف من المسلَّم بالبحرين تحقيقها منذ سنوات طويلة و من «المخجل» الحديث عنها اليوم.

وانتقدوا عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير، داعين لضرورة وجود مركز دراسات مستقل وفعلي لتقييم الوضع أو لجنة مكونة من خبراء محليين ودوليين مستقلين معنية بدراسة هذا الأمر.

وقد تحدث في الموضوع كل من رئيس جمعية الشفافية البحرينية، عبدالنبي العكري، ونائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلَّة) جليلة السلمان، والباحثة والكاتبة منى فضل، رئيس الإتحاد النسائي زينب الناجم وعضو مجلس بلدي المحرق والناشط البيئي غازي المرباطي إلى جانب عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي.

وفي ذلك قال العكري بأن الأرقام المذكورة في التقرير الرسمي لما حققته مملكة البحرين من الأهداف الإنمائية للألفية 2015 غير واقعية وغير دقيقة وأن الأهداف لا تتماشى مع وضع مملكة البحرين من حيث الموارد المالية والبشرية، منوهاً إلى أنه كان لزاماً النظر للمتطلبات الراهنة في ظل التغيرات المتسارعة والسعي لتحقيقها.

ورأى ضرورة وجود مركز دراسات مستقل وفعلي لتقييم الوضع أو لجنة مكونة من خبراء محليين ودوليين مستقلين معنية بدراسة هذا الأمر.

وأشار إلى أنه يسجل للهند والصين والبرازيل إخراجها الملايين من الجوع ورفع مستواهم وتحقيقها لكثير من تلك الأهداف، في حين من «المعيب» الحديث عن تحقيق تلك الأهداف في مملكة البحرين.

وذكر أن الأمم المتحدة حينما وضعت الأهداف استجابة للوضع العام في العالم والذي يوصف آنذلك بـ «التعيس» في ظل وجود أكثر من 600 مليون في العالم يعانون الجوع، كما دعت أيضاً الدول إلى النظر في المقابل إلى متطلباتها واحتياجات شعوبها.

وأشار إلى أن اليوم لا يمكن الحديث عن المؤشرات الرقمية وإنما يجب التركيز على النوعية.

وذكر بأن مسودة المشروع الأول والذي أعدّه مركز البحرين للدراسات والبحوث خلال العام 2006 كانت جيدة كون المشاركين في إعدادها من أصحاب الكفاءات وخرج التقرير يشكل تقييم موضوعي إلى حد كبير، مرجعاً ذلك إلى أخذهم في الاعتبار المؤشرات الواضحة كتزايد أعداد المساعدات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات والصناديق آنذلك وأعداد المسجلين في التأمينات الاجتماعية ومعدل دخلهم فضلاً عن العاطلين من غير المسجلين في وزارة العمل وعليه جاءت الأرقام واقعية على حد قوله.

كما استدلّ بعدم واقعية الأرقام بما تطرق له البنك الدولي من تقديرات لنسبة البطالة بين البحرينيين فضلاً الأرقام الرسمية حول بطالة العمالة الأجنبية ووجود 60 إلى 80 ألف فرد من العمالة السائبة وأكثر من 3500 عاطل جامعي

وقال: «ما يؤخذ على التقرير أيضاً عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيه وكانت آخر مشاركة لهم خلال العام 2008، وعليه أرى أن التقرير لا يقدم صورة واقعية لما تحقق بما تمتلك البحرين من إمكانيات بشرية ومادية».

وفيما يتعلق بمتطلبات مملكة البحرين، رأى العكري بأن الفقر نسبي وأن مركز البحرين للدراسات والبحوث خلال العام 2006، أشار إلى أن معدل دخل الأسرة المشكلة من 5 أشخاص وتمتلك منزلاً يصل إلى 365 ديناراً، مستدركاً بأن اليوم يتم الحديث عن الفقر وأنه تم القضاء عليه في حين أن مؤشراته واضحة.

وتابع أنه وفيما يتعلق بالتعليم، بيّن بأن اليوم لا يمكن الحديث عن تحقيق إلزامية التعليم أو التسرب أو محو الأمية، وإنما لابد من التطرق إلى جودة التعليم، مبيّناً بأن ثلث التعليم في الابتدائي بات خاصّاً وهو مؤشر لمدى قناعة المواطن بمخرجات المدارس الحكومية.

وأشار لا يمكن اليوم الحديث عن تساوي أعداد الذكور والإناث في التعليم وإنما لابد من الحديث عن تطوير المناهج والتعليم الإلكتروني وفتح جامعات وطنية جديدة وحل مشكلة العاطلين الجامعيين وتوظيف البحرينيين،

أما بالنسبة للهدف الخاص بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، رأى بأن المساواة بين الجنسين تتطلب تغييراً في ذهنية المجتمع وثقافته إلى جانب إستراتيجية الدولة كون المشكلة ذات جذور دينية وسياسية واجتماعية وتختزل الوضع في أي بلد.

وقال: «اليوم لا يمكن إخفاء الأرقام والمعلومات ولو نظرنا لبنية مؤسسات الدولة كم عدد النساء في المناصب القيادية وكم عددهن أيضاً في القطاع الخاص، لنتوصل لنتيجة بأن تمثيل المرأة في المواقع القيادية لا يتناسب مع حجم وجودها في البحرين»، فيما تساءل أيضاً عن تمثيلها في المجالس النوعية والتي أنشأتها الدولة.

وبيّن بأن الدول المتقدمة في المجال السياسي أقرّت الكوتا في تمكين المرأة وأن الأمم المتحدة تنصح به وأحدث تغييراً في المغرب والأردن، مستدركاً بأن المرأة في البحرين مازالت تعاني من فقدانها لكثير من الحقوق والقوانين والتشريعات التي تحميها وتحمي أطفالها على سبيل المثال قانون الجنسية والحاجة لقانون أسرة عصري يساوي بين الحقوق والمسئولية والواجبات.

وأضاف: «حينما يراد تمكين المرأة لابد من تمكين مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بها وتشجيعها فضلاً عن ضرورة وجود جهة تراقب التمييز ضد المرأة».

وبشأن متطلبات البحرين فيما يتعلق بالصحة، أشار إلى أنها تمتلك تراث وبنية صحية سابقة انعكست على المؤشرات، مستدركاً بأن على الحكومة قبل صياغة التقرير النظر إلى ما هو أعمق كخطورة زيادة الضغط على المراكز الصحية بسبب زيادة النمو السكاني والذي قد يؤدي إلى تدني مستوى الرعاية الصحية ولجوء المواطنين للطب الخاص.

وقال: «لم يتطرق التقرير إلى الوضع الصحي في البحرين بعد العام 2011 كما لم يتناول وضع الخدمات الصحية في السجون».

ولم يكن تعليقه على الهدف المتعلق بالبيئة مختلفاً كثيراً، إذ قال: «هناك تدهور بيئي واضح، فقد جرى القضاء على البيئة البحرية والسواحل وانخفضت أنواع الأسماك والأحياء البحرينية، فضلاً عن تداعيات الدفان والقضاء على المساحات الخضراء ووضع الماء الطبيعي بسبب الاستهلاك المفرط وهبوط منسوب المياه الجوفية والتصريحات الرسمية التي تشير إلى أن المخزون لا يكفي إلا لثلاثة أيام، هذا ولا يمكن تغافل التلوث الهوائي والبحري والبناء العشوائي».

ورأى بأن من متطلبات هذا المحور اليوم هو الحديث عن قانون للبيئة صارم وإستراتيجية واضحة للحفاظ عليها، فيما ختم حديثه بالتعليق على الهدف الأخير وهو إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، إذ قال: «هذا الحديث إنشائي وليس هناك تعاون فعلي موجّه للتنمية وما يحصل هو تحول من الصناعات الإنتاجية إلى الخدمات المالية وغيرها، فقد توقفت منذ السبعينيات عملية إنشاء صناعات حديثة ولا توجد شراكة فعلية للتنمية فنحن اليوم جزء من العولمة وما تقوم به البحرين هو دور خدماتي فقط وأرى ضرورة أن يتم الحديث عن شراكة على مستوى خليجي في أقل تقدير».

ومن جانبها، قالت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) جليلة السلمان: «لابد قبل أن أعلق على التقرير الوطني للأهداف الإنمائية للألفية أن أقتبس جزءاً من كلمة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو المنعقد في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أكد فيها على أهمية توفير التعليم للجميع، وتأمين التنسيق العالمي لتحقيق أهدافه وتجويده بإطاريه النظامي وغير النظامي، بالإضافة إلى دعم مملكة البحرين لتوجهات المنظمة في مجال التعليم للجميع، والتوسّع في إنشاء المراكز الإقليمية، واستخدام تقنية المعلومات، وتمكين المرأة، والمساواة بين الجنسين، وتعظيم الاستفادة من العلوم التي تتوافق مع احتياجات البشر المتنامية، وقد أشار الوزير في كلمته التي ألقاها بحضور أكثر من 193 وفد رسمي من مختلف دول العالم إلى أن المملكة قد أوفت بالتزاماتها تجاه تحقيق أهداف التعليم للألفية قبل الفترة المحددة لها في 2015م، إذ تمكنت من تحقيق جميع هذه الأهداف منذ العام 2007م، ببلوغ نسبة القيد الصافي في التعليم الابتدائي نحو 100 في المئة، والارتقاء بمؤشرات المساواة بين الجنسين بنسبة تصل إلى نحو 100 في المئة، وخفض الأمية الأبجدية إلى ما دون 2.46 في المئة، وخفض التسرب من التعليم إلى أقل من 0.4 في المئة، ودمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في المدارس الحكومة».

وعليه أشارت السلمان إلى أن التقرير فيما يتعلق بهدف التعليم لا يحاكي الواقع، فيما رأت بأن هناك مؤشرات تدل على «تدهور» قطاع التعليم ولم يتم الإشارة إليها في التقرير الوطني، واستدلت في ذلك على عدد الطلبة الموقوفين على ذمة قضايا سياسية و «المحرومين» من التعليم فضلاً عن حلّ جمعية المعلمين البحرينية للأسباب نفسها وما تعرضت له المؤسسات التعليمية والطلبة والمعلمين خلال 2011 إلى جانب استقدام المعلمين و «التمييز» في التوظيف والترقيات.

ورأت أن الوزير حينما تحدث عن الاتفاقية المبرمة مع اليونسكو لتطوير مناهج التعليم للمواطنة وحقوق الإنسان فهو يعترف علناً بالضعف والقصور في هذا الجانب والذي انعكس بصورة مباشرة على الأوضاع داخل المؤسسات التعليمة المختلفة وعما أحدثه من شرخ لم يجبر بعد وسيبقى لسنوات طويلة على حد وصفها، فيما رأت بأن التطوير لا يجب أن يكون في الأرقام والكتب وإنما في الممارسات على حد وصفها.

وذكرت أن التقرير لم يتناول المتغيرات الراهنة والتي مرت بها مملكة البحرين ولم يقم بالنظر لمتطلبات قطاع التعليم في ظل تلك المتغيرات واكتفى بالإشادة بتحقيقه لأهداف من المسلَّم به تحقيقها منذ سنوات طويلة ومن «المخجل» الحديث عنها اليوم.

وأضافت: «لم يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في كتابة التقرير فبعد 2011 لا يوجد مجتمع مدني حقيقي، وبالنسبة لوزارة التربية والتعليم أرى من الأجدى لو طرحت أهداف تتناسب مع إمكانياتها وتحدياتها».

أما عضو مجلس بلدي المحرق والناشط البيئي غازي المرباطي فقال: «من منطلق متابعتي لم أتلمس التقدم الذي تحدث عنه التقرير الرسمي لأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالبيئة ولعلَّنا لا نستطيع أن نحكم بشكل دقيق حتى نرى نتائج التشريعات الجديدة ولكن يمكننا القول بأننا مازلنا نوعاً ما بعيداً عن مصطلح «تقدم بيئي».

وأشار إلى أن البيئة مازالت تواجد كثير من التحديات على الصعيد البيئي بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص باعتبار أن مملكة البحرين تتميز بالبيئة البحرية ونلاحظ بأن المشاكل البيئة في السواحل والبحر ملحوظة بشكل أكبر من المشاكل الموجودة في البيئة الزراعية أو البرية.

وقال: «نحن لا ننكر بأن السياسة العامة للدولة تسعى جاهدة في سبيل على الأقل تنفيذ بعض الالتزامات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها حكومة البحرين فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة بشكل عام ومنها الانبعاثات الغازية والأبخرة السامة إلا أننا نعتقد بأنه مازال هناك فراغ تشريعي يحول دون أن يكون التقدم في هذا الجانب ملحوظ، إذ مازالت بعض المصانع تبعث بالغازات الثقيلة وأيضاً الأبخرة التي بالضرورة تؤثر على البيئة العامة سواء على صحة الإنسان أو الزرع أو المخلوقات الأخرى».

وفيما يتعلق بالبيئة البحرية فذكر: «للأسف الشديد أن مملكة البحرين تأخرت لأكثر من 40 عاماً لإصدار تشريع ينظم عملية استخراج الرمال والردم إلى أن صدر مؤخراً في أغسطس/ آب 2014 قانون ينظم عملية استخراج الرمال وهو القانون 27 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال، إذ تعتبر عملية استخراج الرمال العملية الرئيسية في تدمير البيئة البحرية».

وأضاف بأنهم كمهتمين بالشأن البيئي من خلال عملهم في المجلس البلدي رفعوا بعض الملاحظات مؤخراً بشأن التعديل على اقتراح لائحة تنفيذية للقانون والتي ستنظم المناطق التي يسمح باستخراج الرمال منها من قاع البحر، مبيناً بأم جميع المختصين يتفقون بالشأن البيئي على أن الثروة المائية أصبحت على مشارف النضوب وأن ذلك يشكل تحدياً أكبر سيما في ظل الاعتماد شبه كلي على عملية التحلية التي تحتاج بالضرورة لتوفير الطاقة وهذا يشكل عبئاً على الدولة سيما وأنها تواجه في هذه المرحلة تحدياً في ترشيد مصروفاتها فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة على حد قوله.

وأضاف بأن عملية حماية البيئة ترتبط بكل مناحي الحياة وأن من يظن بأن تلوث وتدمير البيئة لن يؤتي بظلاله على مستقبل الأجيال فهو مخطئ، مشيراً بأنه أن أوجدت مملكة البحرين التشريعات اللازمة لحل المشكلة ستظل باقية في ظل عدم التزام الدول الكبرى الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي امتنعت عن التوقيع على معاهدة كيوتو والمتعلقة بالانبعاث الغازي.

وفي الوقت الذي أشار فيه تقرير مملكة البحرين فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى أنه هدف محقق في مجال التعليم بتساوي أعداد الإناث إلى الذكور في التعليم الابتدائي والثانوي وتزايد أعداد الإناث على الذكور في التعليم العالي، أما في المجال الاقتصادي فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من إجمالي القوى العاملة البحرينية، مرجعاً تلك الزيادة للتعليم والقوانين والتشريعات الصادرة عن مملكة البحرين بدأ بالدستور وميثاق العمل الوطني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وصولاً لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي انظمت لها مملكة البحرين عام 2002 والتي تؤكد على مبدأ التكافؤ بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي تولي الوظائف العامة أما في المجال السياسي فقد تم الإشارة في التقرير إلى المجلس الأعلى للمرأة وما يوليه من اهتمام بتمكين المرأة سياسياً ما انعكس إيجابياً على زيادة فرص المرأة في تقلد المناصب القيادية ومراكز صنع القرار في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحيال ما ذكر في الهدف علقت الباحثة والكاتبة منى عباس بأن التقرير غير دقيق لعدد من الأسباب أولها عدم وجود مؤشرات ومعايير وطنية تتناسب مع طبيعة مجتمع البحرين النفطي فضلاً عن عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير إلى جانب الحديث عن إنجازات تم تجاوزها منذ أكثر من عشر سنوات وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن واقع المرأة البحرينية.

وأضافت: «المؤشرات المطروحة لا يمكن تطبيقها على البحرين فعلى سبيل المثال، مؤشر الفقر دولياً لا يمكن تطبيقه على البحرين كون مجتمع البحرين مجتمعاً نفطياً، وكما هو معلوم بأن مملكة البحرين منذ عشر سنوات لا تملك معياراً وطنياً للفقر، كما في الجانب التعليمي فإن مملكة البحرين تجاوزت مسألة محو الأمية منذ 10 سنوات فمن غير المنطقي الإشادة بتحقيق هذا الهدف في كل محفل دولي وإنما يجب الحديث عن الخطوة المقبلة كمناقشة نوعية التعليم ومخرجاته ومدى انعكاسه على ارتفاع القوى العاملة من النساء.

وبشأن إشارة التقرير إلى وصول المرأة للبرلمان، ذكرت بأنه ومن الناحية النظرية بأن وصولها أمر جيد، مستدركة بأنه لابد من النظر إلى آلية وصولها، إذ قالت: «في البداية لم تستطع الوصول ومن ثم وصلت بالتزكية في دائرة نتيجة ظروف سجالية حول القانون الانتخابي وتحديد حجم الدائرة وعملية التمثيل ولا يمكن أن تؤخذ كمؤشر نهائي، وفي فترات لاحقة ظلت الظروف كما هي، ومرت البلاد بوضع سياسي ووصلت المرأة في الانتخابات التكميلية العام 2011 واستمر الوضع في العام 2014».

هذا ورأت رئيس الاتحاد النسائي زينب الناجم أن مملكة البحرين لم تحقق جميع الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي أعلنت مؤخراً على هامش أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، وقالت: «ربما حققت مملكة البحرين جزءاً من الأهداف إلا أنه لا يرقى لمستوى ما تطمح له المرأة البحرينية، وأرى بأن وضعها قد تراجع في السنوات القليلة الماضية»، معوِّلة في ذلك على تقلص تمثيل المرأة في مجلس الشورى من 11 عضوة إلى 9، ووجود وزيرة واحدة بعد أن كانت هناك 3 وزيرات سابقاً.

مضيفة أنه فيما يتعلق بحق مشاركة المرأة في جوانب الحياة العامة والسياسية والاقتصادية ومواقع صنع القرار مازالت تشكل نسبة متدنية ما يستوجب أخذ خطوات جدية وفعلية من الجانب الرسمي للإسراع بوتيرة التغيير نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز بما يتماشى مع نص المادة (5) ب - والمادة (16) ب من دستور مملكة البحرين ونص المادة (17) ب من اتفاقية السيداو التي وقعت عليها مملكة البحرين في العام 2002.

وأشارت إلى ما وصفته بتراجع إدماج المرأة وتوليها المناصب القيادية، مستدركة بأن هناك قوانين ولكن الخلل في تطبيقها سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وطالبت بمساواة المرأة في القوانين والتشريعات بالرجل كمواطنة كما نص الدستور.

وفيما يتعلق بالثلاثة أهداف المعتلقة بالصحة وهي خفض معدل وفيات الأطفال، تحسين صحة الأمهات ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة وغيرها من الأمراض، قال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي: «إن مملكة البحرين لا يمكنها اليوم الحدث عن هذه الأهداف وتحقيقها، فكثير منها تم تجاوزها منذ زمن وهناك قضايا أعمق شهدت تراجعاً كبيراً وعلى رأسها بحرنة الوظائف في القطاع الصحي سيما في قطاع التمريض، ففي الوقت الذي يتم فيه توظيف الأجانب يبقى البحرينيون من الخريجين من أفضل الجامعات بلا وظائف وضرورة إرسال أطباء للتخصص فضلاً عن تراجع بعض التخصصات كتخصص جراحة الأعصاب فما هو موجود طبيب بحريني واحد فقط، وتدهور قسم العلوم العصبية والذي كان يشمل جراحة الأعصاب وأمراض الدماغ والأعصاب، في حين تم فصل جراحة الأعصاب وضمّها للجراحة العامة وهو ما يشكل تراجعاً لا يصب في مصلحة المريض كما أن البحث العلمي في الصحة يساوي صفراً وما هو موجود جهود فردية فقط، فمن الأولى التفكير فيها وتطوير القطاع الصحي وعدم الحديث عن منجزات من المسلَّم بالبحرين تحقيقها منذ زمن».