قرر مجلس الشورى، خلال جلسته الاعتيادية، أمس الأحد (24 مايو/ أيار 2015)، تقديم طعنٍ إلى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.

وطعن الأعضاء على المادة الثانية من القانون، التي تنص على أنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية، وذمة زوجه وأولاده القصر (...)».

من جهتها، ذكرت لجنة الشئون التشريعية بالشورى أن (36) عضواً من أعضاء مجلس الشورى التزموا بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم.

غير أن العضو منصور سرحان اعترض على الطعن على دستورية بعض نصوص القانون، معتبراً أن أعضاء السلطة التشريعية يجب أن يكونوا «أكثر شفافية من غيرهم فيما يتعلق بالذمة المالية».

أما العضو أحمد الحداد، فقال إن المادة 2 من القانون تتعارض مع النص على «إسلامية الدولة»، بحيث إن الإسلام لا يحمل أحداً تبعات أحد آخر»، وأضاف «لذلك عندما ذهبنا لزوجاتنا للتوقيع على كشف الذمم المالية لهن لم يتقبلن الأمر، وقلن: (إنه شأنكم أنتم كأعضاء مجلس شورى، فما شأننا نحن).

الشوريون يطعنون بدستورية «الذمة المالية»... والحداد: زوجاتنا لا تقبلن الكشف عن حساباتهن

القضيبية - محمود الجزيري

قرر مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية أمس الأحد (24 مايو/ أيار 2015) تقديم طعنٍ إلى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية.

وطعن الأعضاء على المادة الثانية من القانون والتي تنص على إنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية، وذمة زوجه وأولاده القصر، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويد بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره».

وطعن الشوريون أيضاً على المادة الثامنة من القانون والتي تنص على إنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار للذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المقرر (....). وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لاتقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقرير الإقرار»، كما شمل الطعن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون نفسه.

ورأى أصحاب المقترح أن المادة الثانية من القانون تعارض أحكام الشريعة الإسلامية التي نصت على «استقلال ذمة كل من الزوج والزوجة عن الآخر، وهو مايفرض عدم جواز إجبار أحدهما للآخر على البوح بأسرار ذمته المالية»، معتبرين ذلك «مخالفة صريحة لنص الدستور الذي أقر المساواة بين الزوجين في جميع الأمور مساواة في إطار الالتزام بما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام»، فيما عدَّ أصحاب الاقتراح الطعن في عدم دستورية المادتين 8 و9 «مرتبطاً بشكل تراتبي مع المادة 2»، بحيث أن المادتين المذكورتين نصتا على إجراءات عقابية على الزوجة والأولاد، بعد أن أقرت المادة 2 وجوب شمولهم بإقرار الذمة المالية، وأن بطلان السبب سيبطل الإجراءات العقابية بطبيعة الحال.

من جهتها ذكرت لجنة الشئون التشريعية بالشورى أن (36) عضواً من أعضاء مجلس الشورى التزموا بتقديم كشوف إقرار الذمة المالية الخاصة بهم؛ مما يعني التزامهم بنص المادة الثانية من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.

غير أن العضو منصور سرحان اعترض على الطعن على دستورية بعض نصوص القانون، معتبراً أن أعضاء السلطة التشريعية يجب أن يكونوا «أكثر شفافية من غيرهم فيما يتعلق بالذمة المالية»، حتى لو طال ذلك زوجته وأولاده القصر، متسائلاً «مضى على القانون نحو 5 سنوات، فما هو السبب في عدم الالتفات لعدم دستورية هذه المواد منذ ذلك الوقت؟».

وأردف «جاء في تقرير اللجنة التشريعية أن 36 عضواً من الشورى قدموا والتزموا بنص المادة بكشف الذمة المالية، ما يجعلنا أمام أسئلة أهمها: «ما الضير في أن نكون في قمة الشفافية من خلال تطبيق المادة الثانية من القانون بحذافيرها، لنضرب مثالاً رائعاً عن الذمة المالية؟».

أما العضو خميس الرميحي، فقد استهل مداخلته بعرض كشفٍ لتقرير الذمة المالية الخاص به والمصادق من قبل السلطة المختصة قبل أن يبدي موافقته على الطعن في دستورية المواد، وقال:»حتى لا يقال إننا نتهرب من كشف الذمة المالية، هذا كشف موثق خاص بي، قدمته للجهات المختصة قبل ثلاثة أسابيع من زوال المدة القانونية المحددة بـ60 يوماً»، مشيراً إلى أن المواد 2 تتعارض مع بنود الدستور، وأن المواد 8 و9 ملحقات لها ويجب تعديلهما بمجرد تعديل المادة الثانية، ورأى أن «اللجوء للمحكمة الدستورية ليس بدعة».

من جهته، لفت العضو أحمد العريض إلى أنه من غير المفترض أن يتصدى أعضاء مجلس الشورى لمثل هذا الطعن، لأنه «قد نتهم من الخشية في الكشف عن ذممنا المالية»، مؤكداً أن الطعن سيكون مبرراً لو أتى من المحكمة نفسها.

أما العضو أحمد الحداد، فعبر عن رأيه بأن «المادة 2 من القانون تتعارض مع النص على «إسلامية الدولة»، بحيث أن الإسلام لا يحمل أحداً تبعات أحد آخر، وأضاف « لذلك عندما ذهبنا لزوجاتنا للتوقيع على كشف الذمم المالية لهن لم يتقبلن الأمر، وقلن:» إنه شأنكم أنتمم كأعضاء مجلس شورى، فما شأننا نحن»، وأنهن عندما وقعن فإنهن وقعن على مضض».

وأكد أن «الأمم المتحدة هذا الجهاز الضخم يطلب كشف الذمة المالية لأعضائه وموظفيه فقط وليس لعوائلهم أيضاً»، ومتابعاً»»ثم أن هنالك أجهزة في الدول مختصة بهذا الجانب، وأنا شخصياً أعرف صديقا لي، تفاجأ بأن توقيعاته على الشيكات لا تقبل، وعندما راجع الجهات المختصة أبلغوه أن علامات استفهام تحوم حول مدخوله، مما اضطره لتقديم كشف موضح لهذه الجهات. إذن هناك سلطات مختصة تمارس دورها في هذا الجانب».