طلب الاتحاد الإفريقي من الأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وحظراً على الأسلحة للأطراف المشاركة في الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان منذ سنة ونصف.

وأكد بيان من مجلس السلام والأمن الإفريقي نشر الليلة الماضية أن «شعب جنوب السودان يعاني أصلاً من حرب»، معتبراً أن «التصعيد يهدد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها».

وطلب الاتحاد الإفريقي من مجلس الأمن الدولي «تحديد كيانات وأسماء أشخاص» ستفرض عليهم عقوبات و»فرض حظر فوري على الأسلحة»، مشيراً إلى «معاناة المدنيين على حساب القوانين الإنسانية الدولية».

وأعرب مجلس السلام والأمن الإفريقي عن «خيبته لفشل زعيمي الطرفين المتخاصمين في جنوب السودان في تجاوز مصالحهما الشخصية والسياسية».

وأطلقت القوات الحكومية في (أبريل/ نيسان) هجوماً على المتمردين الذين شنوا هجوماً مضادّاً وخصوصاً في ولاية أعالي النيل في شمال البلاد النفطي. وحذر الرئيس كير من أن عقوبات دولية «ستأتي بنتائج عكسية»، ولن تساهم إلا في «تأجيج شرارة الحرب».

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور الأسبوع الماضي إن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد الظروف المناسبة لفرض عقوبات من خلال إدانة كير ومشار «لعدم اكتراثهما بالكارثة الإنسانية» التي يفرضانها على البلاد.