وافق مجلس الشورى خلال جلسته الحادية عشرة والتي عقدت صباح اليوم الأحد (24 مايو / أيار 2015) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ، على الاقتراح بقانون بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإحالته للمحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة في البت في الموضوع.

يأتي ذلك فيما وافق مجلس على مشروعين بقانون للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتي تناولت اتفاقيات الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، واتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، فيما أجل النظر في تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة العشرين لمجلس الشورى، قبل أن يتلو الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وإلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإلى شعـوب دول المجلس بهذه المناسبة العزيزة، معبراً عن الإشادة وبالغ الاعتزاز وعظيم الفخر للمكانة المرموقة التي وصل إليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن قادة دول المجلس، والذي وجد ليبقى كياناً حافظاً للأمن والاستقرار في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسيستمر بمشيئة الله تعالي، ترسخت خلالها القواعد الأساسية لنجاحات مستمرة.

وأشاد بيان المجلس بالمنظومة الخليجية المشتركة، وما تمثله من قوة تساهم في حفظ التوازن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والتي تستوجب تكثيف الجهود لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة برؤى مشتركة، مؤكداً دعمه لكافة الإجراءات والتوجهات التي تضمن تفعيل التعاون الخليجي بهدف الوصول إلى التكامل المنشود، ليشاطر الشعوب الخليجية طموحها اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوحدة الخليجية الكاملة اقتصاديا وأمنيا وغير ذلك من أشكال الاندماج، وبما يترجم الهدف الذي تأسس من أجله مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ دول المجلس وشعوبها، وأن يوفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى كل ما من شأنه الدفع بالمسيرة الخيرة لتحقيق المزيد من الخير والنماء والازدهار والعزة لدول وشعوب المجلس قاطبة.

بعدها أخطر الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس والمتضمنة الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سوسن حاجي محمد تقوي، محمد علي محمد الخزاعي، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور،

خميس حمد الرميحي، سعيد أحمد عبدالله، وإحالته للجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن محمد جمشير، حمد مبارك النعيمي، صادق عيد حسين آل رحمة، بسام إسماعيل البنمحمد، والإخطار بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت ثلاثة تقارير للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني شملت كل من مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2014م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م، والمتضمنة توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ عليها، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بشأن كل منهما ، فيما قرر المجلس تأجيل النظر في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014م.

ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، حيث تلا سعادة العضو خميس حمد الرميحي توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته إحالة الاقتراح بقانون للمحكمة الدستورية باعتبارها الجهة المختصة في البت في الموضوع.

هذا واختتم المجلس مداولاته بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، والمقدم من النائب محمد إسماعيل العمادي، والذي شارك في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لعام 2015م، والذي انعقد بالتعاون مع البرلمان الأوروبي في مقر منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 16 – 17 فبراير 2015م في مركز ويليام راباد بجنيف – سويسرا.