عقدت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي ، بحضور وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا ، لمناقشة أولويات اللجنة في مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 – 2016 حيث ناقش الاجتماع موارد الميزانية العامة خاصة المتعلقة منها بالنفط والغاز بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لاستدامة الطاقة في مملكة البحرين.

وأشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي إلى أن الاجتماع عقد على ثلاث مراحل خصص الجزء الأول منها للتشاور بين أعضاء المجلسين بشأن ما تم عرضه في الاجتماعات السابقة، والجزء الثاني خصص لاستعراض تقرير وزارة الطاقة، فيما خصص الجزء الثالث لاستعراض تقرير وزارة الإسكان.

يأتي ذلك فيما شمل استعراض مرئيات أعضاء مجلسي الشورى والنواب والتي أكدت على ضرورة الالتزام ببرنامج عمل الحكومة والحد من العجز و العمل على عدم المس بمكتسبات المواطنين، حيث أشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن المرئيات التي تقدم بها أعضاء اللجنة المشتركة تضمنت التأكيد على أهمية أن تكون الميزانية واقعية وأن تحقق أهدافها بتقديم أفضل الخدمات والدعم للمواطنين، حيث أبدت اللجنة موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الدعم دون أن يكون هناك تأثير على المستحقين من المواطنين، مشيرة إلى ضرورة الاتفاق على معايير الشريحة المستحقة وفق برنامج وخطة واضحة المعالم تتضمن نسبة الدعم و المستفيدين منه.

وبين المسقطي أن اللجنة المشتركة تضع ضمن أولوياتها تخفيض العجز بقدر الإمكان من خلال تأجيل بعض المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة خاصة وأن هناك مشاريع كبرى ستقام من خلال الدعم الخليجي بالإضافة إلى أن الحكومة لم تنجز سوى 45% من المشاريع ضمن الميزانية السابقة، وعليه فمن المنطقي أن لا توضع في خانة العجز ويتم الاقتراض لتغطيتها مع عدم الحاجة إليها أو عدم إمكانية تنفيذها خلال فترة الميزانية، وهو ما لا تؤيده اللجنة.

ولفت المسقطي إلى أن اللجنة المشتركة وجدت بأن سعر الدعم المقدر لدعم المنتجات النفطية والغاز للمواطنين محتسبة بناء على الأسعار العالمية، بينما هي تتجاوز سعر التكلفة الحقيقي لاستخراج وتكرير ونقل المنتجات، وبالتالي فإن القيمة المحتسبة للدعم افتراضية أو دفترية بحسب الأسعار العالمية، وبذلك تكون هناك أعباء ترفع من قيمة الدعم المقدم للمواطن، بينما في الحقيقة أن الدعم غير موجود، وهو ما يعتبر خطأ محاسبي مرفوض.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة المشتركة ترى بأن لا يكون التخفيض من العجز مباشرة من خلال التأثير على مكتسبات المواطنين أو الدعم الموجه لهم، والعمل على البحث في أبواب الميزانية عن سبل لتخفيض العجز قبل اللجوء إلى هذا لخيار التأثير على المواطنين.