تقدم النائب عباس الماضي بالاقتراح بقانون بشان تعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك استنادا الى المادة 92 من الدستور ووفق احكام المادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

هذا نصه :

اقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 باصدار قانون الخدمة المدنية .

نحن حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين

وبعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 م ،

وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ،

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة الاولى

يستبدل بنص البند 1 من المادة 11 من لمرسوم بقانون رقم 48 لسنو 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية ، النص الاتي:

ان يكون متمتعا بالجنسية البحرينية، وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الاقل، ويستثنى من هذا الشرط البحريني الذي يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المذكرة الايضاحية :

من المعلوم للجميع ما يعانيه غالبية المواطنين من فئة الشباب من عدم وجود شواغر كافية لتوظيفهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بسبب تكدس طلبات التوظيف التي تزداد سنة بعد اخرى، وهذا ما نتج عنه زيادة في حجم البطالة للشباب البحريني من حملة الشهادات الثانوية والعلمية والعليا .

ولقد تفاقمت هذه الظاهرة كثيراً بعد تجنس العديد من الاشخاص للجنسية البحرينية وتقدمهم بطلب التوظف في الجهات الحكومية المختلفة، غير ان الناظر لأصل هذا الحق في التوظيف وتولي الوظائف العامة يكون للمواطنين وفقاً لما نصت عليه 16 من دستور مملكة البحرين، ولا يخفى على احد ان هذا الحق يعتبر من جملة الحقوق السياسية التي يقررها القانون للشخص باعتباره مواطناً وحاملا للجنسية لتمكينه من الاشتراك في شؤون الحكم وادارة شئون المجتمع من الناحية السياسية، فهي رابطة ولاء للشخص وعنوان اخلاصه، وبالتالي فهو يحمل ذات طبيعة وخصائص حق الترشيح لعضوية المجالس المنتخبة ( البرلمان) مما يتطلب اخضاع المجنسين حديثاً للشروط المطلوبة للترشح في المجلس النيابي، وعلى رأس هذه الشروط ((ان يكون متمتعا بالجنسية البحرينية وان يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الاقل، ويستثنى من هذا الشرط البحريني الذي يحمل جنسية احدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية " .

ان تضمين النص بالقيد الزمني وضع لإتاحة التحقق من ولاء المتجنس للدولة ومرور ما يسمى بفترة الريبة التي تتيح للسلطات المختصة قانونا سحب الجنسية لمن يثبت عدم احقيته باكتساب الجنسية البحرينية بارتكابه سلوكيات تتنافى مع عادات وسلوكيات المجتمع البحريني، ناهيك من ان هذه المادة تتيح للمتجنس الالمام بتقاليد وعادات واعراف المجتمع البحريني، كما يغلب على العديد من المجنسين عدم اجادتهم للغة العربية، كما ان العديد منهم لايجعل البحرين اقامة عادية له خصوصاً مع تحويل معظم اموالهم لبلدهم الاصلي رغبة في ترك البحرين بعد انتهاء الخدمة.

يذكر ان مقدمي المقترح النواب : عباس الماضي، ماجد الماجد ، وعادل حميد ، وغازي ال رحمة .