صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها النائب أحمد قراطة ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (24 مايو / أيار 2015)، المخاطبات الصادرة من اللجنة للجهات المعنية بموضوع التحقيق، حيث قامت اللجنة بمخاطبة وزارة المالية بشأن تزويدها بنسبة الأرباح الصافية التي حولتها ممتلكات إلى الخزانة العامة للدولة في الفترة من 2006 إلى 31 مارس 2015م، كما خاطبت اللجنة شركة ممتلكات لتزويدها بنسبة صافي الأرباح المستقطعة لحساب الاحتياطي، الاختياري والإجباري من 2006 إلى 31 مارس 2015م.

كما واطلعت اللجنة على المرسوم رقم (64) لسنة 2006م، بشأن تأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة "شركة مساهمة بحرينية مقفلة"، بجعلها ذراع اقتصادي واستثماري لمملكة البحرين وبهدف تنويع مصادر الدخل حيث تبين ان المرسوم يخالف مشروع مواد الميزانية وقد ناقشت اللجنة حجم الارباح مقارنة برأس مال الشركة الاساسي .

وأضاف قراطة أن اللجنة بحثت استنتاجات وتوصيات عمل لجنة التحقيق السابق التي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الثاني، وقرار المجلس بشأن التوصيات، ولم تجب الحكومة على الامر .

وأوضح قراطة أن اللجنة استعرضت في اجتماعها جدول توضيحي بشأن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من عام 2008 إلى 2024 بشأن شركة ممتلكات.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة "ممتلكات البحرين القابضة" والشركات التابعة لها، تضم النواب: أحمد قراطة رئيسا، وجلال كاظم نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، خالد الشاعر، عادل العسومي، عبدالحميد النجار، عبدالرحمن بومجيد، علي بوفرسن، فاطمة العصفور، مجيد العصفور، محمد العمادي، محمد ميلاد، محمد الجودر، محمد الأحمد، محمد المعرفي، ناصر القصير.