اكدت عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب رؤى الحايكي أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (24 مايو / أيار 2015) رأي المستشار القانوني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

واوضحت النائب الحايكي ان الاقتراح بقانون يتعلق بشأن تعيين الأمناء العامين المساعدين بالمجلس بمرسوم ملكي، حيث أكد المستشار القانوني بعدم وجود مانع قانوني بالتعديل بموجب مرسوم، وبناءاً عليه قررت اللجنة اعداد التقرير النهائي بخصوص ملاحظات ومرئيات اللجنة ورفعه الى هيئة مكتب المجلس قريبا .

وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م، بشأن الضمان الاجتماعي، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ورأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، ومشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م، بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل، ورأي المستشار القانوني.

جدير بالذكر أن لجنة الخدمات بمجلس النواب، تضم السادة النواب: عباس الماضي رئيسا، ومحمد معرفي نائبا، وعضوية: أسامة الخاجة، جميلة السماك، رؤى الحايكي، علي بوفرسن، علي المقلة.