أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أن وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وجهت البلديات الثلاث وأمانة العاصمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنح تخفيض للمسنين على رسوم الخدمات الحكومية وذلك وفقاً لخطاب أرسلته الوزارة للمجلس البلدي في 21 مايو الجاري 2015.

كما رفعت الوزارة إلى اللجنة الوزارية المختصة طلباً قدمه المرباطي لإضافة رسوم فواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية الشهرية على العقارات المؤجرة للبحرينيين ليشملها قرار تخفيض الخدمات الحكومية للمسنين الذي ينطبق على من بلغوا 60 عاماً.

وأضاف: إن هذا التخفيض يجب أن يشمل اصدار رخص البناء والهدم والترميم، وفتح المحلات التجارية والخدمية وإصدار شهادات توصيل التيار الكهربائي، حيث طالبنا الوزارة في 15 أبريل الماضي بتفعيل هذا القرار حيث شارف عام كامل على الانقضاء دون أن تتقيد الوزارة بقرار مجلس الوزراء.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد أصدرت بطاقة المسنين تمنحهم تخفيض الرسوم المقدمة نظير الخدمات الحكومية بواقع 50%.، غير أنها لا تشمل إلى حد هذه اللحظة فواتير الكهرباء والماء والرسوم البلدية للمساكن المؤجرة للبحرينيين.

وواصل: إن الوزارة لم تطلب من البلديات المعنية تعديل انظمتها سواءً المالية أو المتعلقة بالأنظمة الإدارية بالتزامن مع صدرة القرار، اذ كان يجب على الوزارة العمل على تعديل الرموز المالية المتعلقة بتسديد الرسوم البلدية ومنها تلك التي تسدد عبر فواتير الكهرباء بحسب المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لسنة 2001، وتنص على «تسدد الرسوم البلدية عبر فاتورة الكهرباء والماء «الفاتورة الموحدة».

وأوضح ان الوزارة لم تقم بتعديل النظام المتعارف مع هيئة الكهرباء والماء، بحيث لا يتم دفع مبلغ الرسوم بالكامل، ولكن ذلك لن يتحقق الا بعد أن تقوم بتعديل تلك الآلية التي ومنذ شهور طويلة حرمت اصحاب هذه المنح من الاستفادة من التخفيضات، وبذلك تكون الوزارة تستحصل اموالاً منذ صدور القرار بمخالفة لأحكامه بشكل غير قانوني من المواطنين المسنين وتصدر هذه الرخص بشكل يومي من البلديات دون مراعاة للقرار.

وأشار الى أن القرار حدد الخدمات المقدمة بموجبه، وتمثلت في العديد من الوزارات منها وزارة الصحة الذي يستفيد صاحب هذه المنحة ذو الستين عاماً تخفيضاً في الغرف الخاصة التابعة لمستشفى السلمانية الطبي، ووزارة الاشغال وشؤون البلديات، اذ يجب ان يشمل صاحب المنحة تخفيضاً لرسوم البناء والترميم والهدم ورسوم شهادة اثبات الملكية، بالإضافة الى الرسوم البلدية الصادرة نظير استئجار السكن، ووزارة العمل التي تستهدف المنحة تخفيض رسوم اصدار استقدام خادم، ورسوم تجديد رخص العمل، والجهاز المركزي للمعلومات، يتمثل في تخفيضه لرسوم بطاقة الهوية بالإضافة الى أن هناك العديد من الجهات التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم على المسنين من وصل بعمره الـ60 عاماً.